حاتم فاروق

يبقى ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى الأسواق هو الهاجس الأكبر للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل، بعدما بلغت مستويات قياسية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج وجشع البعض فى كثير من الأحيان، رغم التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد الكلى من ارتفاع الاحتياطى النقدى وتراجع الدين الخارجى وانخفاض مخاطر التمويل الخارجى وتحسن أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر، إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعنى الكثير للمواطن ما دامت لا تنعكس على تراجع الأسعار بالأسواق.

كل هذه المؤشرات والشهادات الدولية الإيجابية التى حصل عليها الاقتصاد المصرى مؤخرًا، لم تنعكس على حركة الأسعار بالأسواق ولم يشعر بها المواطن رغم الجهود الحكومية للسيطرة عليها عبر اتخاذ الكثير من الإجراءات، التى انصبت فى المقام الأول على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية، التى تعسف بالكثير من اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، أعتقد أن توحيد سعر صرف الجنيه أمام الدولار، كانت أهم وأخطر تلك الإجراءات التى اتخذتها مصر فى الآونة الأخيرة، التى أصبحت الخطوة الأولى للحفاظ على مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى.

وتبقى السيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق هى الخطوة التالية حتى تنعكس تلك المؤشرات الإيجابية على حياة المواطن، وهى الخطوة التى تحتاج المزيد من الجهد من الجميع سواء مواطن عادى أو مسئول حكومى، فإن السلطات التنفيذية والحكومية عليها أيضا اتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على مستويات التدفقات الدولارية و«استدامتها» عبر زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتركيز على قطاعات الإنتاج سواء الصناعى أو الزراعى لزيادة الصادرات والاهتمام بالترويج السياحى، والدخول فى قطاعات الاقتصاد «الجديد».

وقتها فقط سوف تنعكس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، التى يسجلها الاقتصاد المصرى على حركة الأسعار بالأســــواق، دون انتظــــــار التخفيضات «الوهمية» أو المبادرات «المسكنة»، التى لا جدوى منها فى أوقــــات الأزمـــات الاقتصادية، رحلة شاقة وطويلة لكنها ليست «مستحيلة»، لا بد أن يتكاتف فى سبيل نجاحها الجميع ممن يحملون صفة «المواطن المصرى»؛ لتحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول بمستوى المعيشة إلى المستويات الإنسانية، التى يفتخر بها كل من يعيش على أرض مصر.