أدت الحكومة الثانية للدكتور مدبولي اليمين الدستوري الأربعاء الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي للفترة الثالثة لولاية الرئيس، حيث طرأ على حكومة مدبولي منذ عام ٢٠١٨ عدد من التغييرات، ففي عام ٢٠١٩ حدث تعديل وزاري شمل حقيبتي الإسكان والنقل وفي نهاية 2019، حدث تعديل وزاري آخر شمل 10 حقائب وزارية، وشمل «وزارة السياحة والآثار والتضامن الاجتماعي، والزراعة والصناعة والتجارة، والتعاون الدولي، عودة وزارة الإعلام تولي الدكتور مصطفى مدبولي مهام وزير الاستثمار وفي ٢٠٢٠ حدث تعديل وزاري في حقبة وزارية واحدة، الإنتاج الحربي وعام ٢٠٢١ تولى الدكتور خالد عبد الغفار مهام القائم بأعمال وزير الصحة بدلًا من الدكتورة هالة زايد. وعام ٢٠٢٢ حدث آخر تعديل ليشمل 13 حقبة وزارية.

نشوى مصطفى

جاء تشكيل الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولى فى ظل تحديات صعبة بمرحلة معقدة يقف أمامها عوائق كثيرة من عوامل خارجية وداخلية والعوامل الخارجية أكثر تحديا من العوامل الداخلية حيث صعوبة توفير العملة الدولارية بالتزامن مع الأحداث العالمية المضطربة ولكن القيادة السياسية وجهت الحكومة للوقوف والتغلب على تلك التحديات.

وفى أول يوم عمل للحكومة استقبلت أروقة المجلس، الوزراء الجدد بروح متفائلة وجادة وبتكليفات صارمة لهم من حيث تخفيف العبء عن المواطن من خلال خفض أسعار السلع وحل أزمة الكهرباء.

وكان وزير الكهرباء أول وزير حضر إلى المجلس فى تمام الساعة التاسعة صباحا وكان فى انتظاره مراسم مجلس الوزراء وتوجه حيث مكان الاجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية ثم تلاه دخول وزير المالية وهو مبتسم ثم وزير البترول ونوابهم للقاء رئيس الوزراء فى أول اجتماع لحل القضية التى لها الصدارة فى الوقت الراهن، حل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائى وجذرى لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التى أعلنتها خلال الفترة الماضية.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد فى هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون فى متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.

وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائى بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.

شبكات الكهرباء

وتابع رئيس الوزراء. إن مصر نجحت فى إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفى حاجة الاستهلاك المحلى مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.

ترشيد الاستهلاك

ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.

 كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع فى دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.

المواد البترولية

أشار وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل فى الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم فى القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية

محطات كهربائية

وقال وزير المالية نقوم بتوفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية

وبعد الانتهاء من اجتماع أول ملف كان ثانى اجتماع والخاص لمتابعة  توافر السلع وجهود ضبط الأسعار فى الأسواق

مخزون استراتيجي

وقال رئيس الوزراء: يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أى أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكداً فى الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك فى حل أى مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.

توافر السلع

وجه رئيس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات فى الأسواق وضبط الأسعار، موجهاً حديثه لوزير التموين: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها

مشروعات كبرى

واحتلت المشروعات الكبرى ثالث أهم الموضوعات على مائدة الوزراء فى  أول  يوم للتشكيل الوزراى الجديد، حيث شدد على سرعة إنهاء المشروعات الكبرى بهذا القطاع.. وسرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة،  وسرعة تسويق مشروع الحى الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة “جاردن سيتى الجديدة”، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التى تم الانتهاء منها، وبدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين، والانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضرى الراهنة.

التنمية الاقتصادية

كما كلف رئيس الوزراء وزير الإسكان بحل  مشكلات المطورين العقاريين  بهدف دفع العمل فى هذا القطاع شديد الأهمية، حيث يُسهم بشكل فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

ننشر ملامح خطة الحكومة لعرضها على مجلس النواب

تستعد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لعرض برنامجها أمام البرلمان غدا ليقوم مجلس النواب عقب عرض البرنامج بتشكيل لجنة تمثل المعارضة والمستقلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام ثم يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام الـ10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها

وتتلخص ملامح خطة الحكومة فى عدد من الملفات التى تهم المواطن المصرى فى ظل التحديات التى تواجهه الدولة نتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة، أو الوضع الداخلي.

 حيث يحتل الحفاظ على الأمن القومى وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، وتجديد الخطاب الدينى لمواجهة الافكار المتطرفة أولوية أولى للحكومة فى برنامجها وذلك فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة وفقا للظروف الخارجية والتى يمكن أن تتغير يوميا أو تشهد تطورات جديدة بين الحين والآخر.

وتأتى بناء الإنسان المصرى من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى قطاع الصحة والتعليم والثقافة ثانى أولوية للحكومة فى برنامجها.

ويعتبر تطوير البنية السياسية، من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني، وتفاعل أكثر فى الاتجاهين بين الحوار الوطنى والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى التى تم وضعها خلال الفترة القادمة من المهمات أيضا التى تسعى لها الحكومة خلال الفترات القادمة.

 وياتى قضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدنى وتعظيم دوره فى جميع المجالات أحد محاور برنامج الحكومة بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحديداً العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات العامة للدولة، وكذلك. مساهمة القطاع الخاص والتى تزيد من إجمالى الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65 % فى خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة.

 ويستهدف برنامج الحكومة أيضا الحد من التضخم، وضبط الأسواق حتى تكون السلع فى متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.

 كما يستهدف البرنامج الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً وزيادة الصادرات المصرية و تطوير الأداء الحكومى والعمل على التوسع فى الميكنة، وهيكلة الوزارات، والحد من التشابكات والتداخلات بين الوزارات فى بعض الملفات التى تكون أحياناً مهمة.

 كما سيركز برنامج الحكومة على استكمال مشروع «حياة كريمة» الذى يمس جميع أبناء الوطن فى الريف تمكين أكثر للمرأة والشباب بالاضافة إلى ملف التنمية الصناعية مع استكمال مشروعات النقل وملفات الاقتصاد وكيفية الحد من الدين، سواء الخارجى أو الداخلي، ووضع سقف واضح له.