يحظى قطاع الصناعة باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بالنهوض والتطوير الشامل للصناعة فى مصر باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي.

وفى هذا الإطار، أثار تصريح للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حول إنشاء الوزارة منصة مصر الرقمية الصناعية حالة من الجدل واللغط، وتداول التصريح بأنه قد تم إطلاق المنصة بالفعل، بهدف التسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها بما يسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة.

محمد العوضي

رابط غير رسمي

وتم تداول رابط الموقع على مواقع التواصل الاجتماعى  (https://eg.industry-platform.info/ ) والذى يحمل اسم «منصة الصناعة المصرية»، وأصدرت وزارة الصناعة بيانا رسميا نفت فيه ما تم تداوله من تصريحات مغلوطة وكاذبة منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين حيث أكدت الوزارة فى بيانها الحقائق التالية:

تؤكد  وزارة الصناعة أن هذه التصريحات المنسوبة للوزير عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها

كما أكدت الوزارة أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أشار، إلى أنه جارٍ تنفيذ منصة مصر الصناعية الرقمية ولم يصرح بانطلاق منصة الصناعة الرقمية، حيث قال خلال المداخلة: «هنعمل منصة اسمها منصة مصر الصناعية الرقمية وأى حد عايز أرض هيدخل على هذه المنصة يلاقى الأرض هيختارها، وفى مدة أقل من أسبوع هيكون عنده رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعى من مكان واحد ويدفع الرسوم مرة واحدة، وذلك مثل ما تم تنفيذه فى منصة سياحة اليخوت فى وزارة النقل، حيث تم توحيد كل الجهات التى تصدق على إجراءات سياحة اليخوت فى قطاع النقل البحرى فى منصة واحدة وسنقوم بعمل هذه المنصة تحت مسمى منصة مصر الصناعية الرقمية حتى يتم إتاحة كل الرخص والخدمات للمستثمر الصناعى من مكان واحد».

وأكدت الوزارة أيضًا أن رابط الموقع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى (https://eg.industry-platform.info/ ) والذى يحمل اسم «منصة الصناعة المصرية» ليس له علاقة بوزارة الصناعة المصرية أو أى جهة تابعة لها، وأنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، وإنه عند الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها لكل وسائل الإعلام، كما تؤكد الوزارة فى بيانها أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الموقع.

أصل التصريح

وكان وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، قد صرح بأنه منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير هذا القطاع المهم اعتمدت على 7 محاور تشمل ترشيد الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات خاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، والتصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع من خلال مساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

وكشف الوزير، قيام وزارة الصناعة حاليًا بإنشاء منصة مصر الرقمية الصناعية وإعداد الخريطة الصناعية للتسهيل على المستثمرين وتقليل الإجراءات والإسراع بها، بما يسهم فى تعزيز مناخ الاستثمار والانطلاق بقطاع الصناعة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين كل الجهات فى هذه اللجنة الوزارية لتحقيق طموحات الشعب المصرى وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعة المصرية.

وفى هذا الإطار، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية تطوير قطاع الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتعظيم الصادرات المصرية خاصة أن مصر تتمتع بوفرة العديد من المواد الخام مع التصنيع بجودة عالية لتستطيع المنافسة فى الخارج، مشيراً إلى أهمية الخريطة الاستثمارية الصناعية الجارى إعدادها من قبل وزارة الصناعة وأهمية الإجراءات الجارى تنفيذها لتعزيز مناخ الاستثمار.

فيما اتفق معه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أهمية منصة مصر الرقمية الصناعية والخريطة الاستثمارية الصناعية.

بنية تحتية معلوماتية

وفى السياق ذاته، أكد رئيس شعبة المستوردين وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عماد قناوي، أهمية دعم الصناعة وضرورة إطلاق نظام أو منصة تتضمن قاعدة بيانات دقيقة للصناعة.

 وطالب قناوي، بإلزام الممثلين التجاريين فى السفارات والقنصليات المصرية فى مختلف بلدان العالم بأن تمد الداخل المصرى بنفس هذه المعلومات على مستوى كل دولة حتى تعم الفائدة للصانع المصرى فى توفير احتياجاته وكذلك فى تصريف منتجه.

وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة والدقة، مطالبًا بإضافة خريطة مصر الصناعية على هذه المنصة للتسهيل على المستثمرين البحث عن أفضل الأماكن المناسبة لاستثماراتهم، كما أشار إلى أن المحافظات مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتى يجب التركيز عليها ووضعها على قائمة المنصة الجديدة كما أنها توجه المصنعين تجاه الصناعات التى بها عجز فى السوق المحلى لسد هذا العجز والاستغناء عن استيرادها لتقليل الفاتورة الاستيرادية وكذلك الاستفادة بالخامات والمستلزمات والمواد الأولية المتوفرة.

توفير المعلومات للمستثمر

ومن جانبه، قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن المنصة ستلعب دورا كبيرا فى توفير المعلومات للمستثمرين سواء فى الداخل أو الخارج عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، لمن يريد أن يستثمر أو ينشئ مشروعا أو يتكامل مع الآخر، فهى فى غاية الأهمية بالنسبة لأى مستثمر.

وأضاف مبروك، فى تصريحات لـ «أكتوبر»، أن المنصة سيستفيد منها المستثمر المحلى أو الأجنبي، فبالنسبة للمستثمر المحلى فهى توفر له المعلومات حول المشاريع المغذية المطلوبة فى السوق المصرى، وبالنسبة للمستثمر الأجنبى توفر له المعلومات حول المشاريع المتاحة فى مصر، سواء فى مجاله أو فى خارج مجاله.

وحول الفرق بين المنصة الجديدة المزمع إنشاؤها وخريطة الاستثمار الصناعى التى تعمل بالفعل، فقد أوضح أن الخريطة الاستثمارية تتبع هيئة التنمية الصناعية وتوفر المعلومات الجغرافية عن المشروعات الصناعية، وهى موجودة بالفعل، فعلى على سبيل المثال فى دمياط تتواجد مشروعات الصناعات الخشبية، والفيوم تتواجد فيها صناعات غذائية، بالإضافة إلى الأراضى الصناعية المتوفرة فى كل منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، أما المنصة فتوفر كل المعلومات عن الفرص الاستثمارية فى مصر كلها، ومدى ملائمة هذه المشاريع جغرافيا فى كل منطقة.

معلومات رسمية

وقال الدكتور تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنها ستقوم بدور مهم فى توفير ووضوح المعلومات الرسمية عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.

وأضاف الضوى لـ»أكتوبر»، أن قرار إنشاء تلك المنصة، قرار إيجابى 100%، خاصة للمستثمر الأجنبى الذى يرغب بالاستثمار فى مصر، ففى الغالب هو لا يعرف شيئا عن مصر ولا الفرص المتاحة، أما إذا كانت هناك معلومات أو بنية تحتية معلوماتية، حول هذه الفرص ونوعيتها وأماكنها، ستسهل كثيرا على المستثمر، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستجذب العديد من الاستثمارات الخارجية.

وحول أهمية المنصة فى زيادة الصادرات الغذائية، فقد أوضح أن المجلس يعمل على الشركات والمصانع القائمة بالفعل، عبر مساعدتها على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، لكن زيادة عدد المصانع والقاعدة التصنيعية، يساعد على زيادة القدرات التصديرية وتوفير فرص أكبر فى تلبية احتياجات الأسواق الخارجية، مبينا أن المنصة ستسهل عمل مكاتب التمثيل التجارى فى الأسواق الخارجية من خلال توفير معلومات رسمية عن الفرص الصناعية المتاحة فى مصر.