تزامن الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحي الشامل، مع شكاوى المرضى في محافظات المرحلة الثانية للمشروع، والتى تركزت حول نقص أدوية الأمراض المزمنة لأكثر من ثلاثة شهور، وقلة عدد الأطباء في التخصصات الحرجة والنادرة، بالإضافة إلى تهالك العديد من المباني وضعف البنية التحتية للمستشفيات التابعة للمشروع.

هذه الشكاوى وغيرها كانت محور لقائنا مع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والذى أجاب عن التساؤلات التى طرحها المواطنون، وكشف عن آليات تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والتحديات التى تواجه المشروع، وإلى نص الحوار..

حوار :مى هارون

فى البداية.. هل تمت تهيئة وتجهيز محافظات المرحلة الثانية لمشروع التأمين الصحى الشامل؟

يتم العمل الآن بمحافظتى دمياط ومطروح لتأهيلهما للعمل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، لتشغيلهما خلال عام 2025، أما باقى المحافظات الثلاث المنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء فسيتم العمل بها بعد الانتهاء من دمياط ومطروح.

 وما هى خطوات العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؟

ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل على 8 محاور وركائز أساسية يتم تطبيقها فى كل محافظة من المقرر تأهيلها لدخول نظام التأمين الصحى الشامل وتشمل: التخطيط الاستراتيجى، وإعداد البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والميكنة والتحول الرقمى، والتحول المؤسسى، والتأهيل للتسجيل والاعتماد، والموارد البشرية والتدريب، وتسجيل المنتفعين وفتح ملفات طب الأسرة، والتوعية والإعلام.

 وكيف يتم التخطيط الصحى لوحدات ومراكز طب الأسرة؟

التخطيط الصحى هو أول محاور العمل، حيث يرتكز التخطيط الصحى لوحدات ومراكز طب الأسرة على عدم وجود عوائق جغرافية، وسهولة وصول المواطن للخدمة الصحية حيث لا تزيد المسافة بين المواطن وأقرب وحدة على 5 كيلومترات، ولا تزيد المسافة بين المواطن وأقرب مركز طب أسرة على 10 كيلومترات، ويتم استخدام الخرائط الديناميكية والمعلوماتية المتطورة، ويتم حساب التعداد السكانى بحيث تخدم وحدة طب الأسرة 20 ألف مواطن، بينما يخدم المركز 40 ألف مواطن.

 وماذا عن التخطيط للمستشفيات؟

يعتمد التخطيط الصحى للمستشفيات على وصول الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين بكل محافظة،  واستخدام الخرائط الوبائية لكل محافظة، وتحديد جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية بالمستشفيات بكل محافظة طبقًا للمعايير المعترف بها عالميًا وتحديد بيان مفصل بالمستشفيات التابعة لكافة الجهات المختلفة، بكل محافظة من المقرر دخولها منظومة التأمين الصحى الشامل.

 ولكن كيف يتم تأهيل المستشفيات وأغلبها فى وضع سيئ؟

بناء على التخطيط الصحى لكل محافظة وتحديد الاحتياجات يتم تأهيل المستشفيات سواء إنشاء جديد أو تطوير وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل، ومن ثم إعداد البنية التحتية سواء الإنشائية أو البنية التكنولوجية والرقمية.

 هل هناك حل قريبا لأزمة نقص الأدوية الخاصة بمرضى الأمراض المزمنة داخل التأمين الصحي؟

أدوية الأمراض المزمنة متوافرة، ولكن تغيير ثقافة المريض من الاعتماد على الاسم العلمى بدلًا من الاسم التجارى للدواء أحد العوائق، فلدينا العديد من المثائل العلاجية والبدائل المتاحة، ويتم توفير الأدوية سواء لأصحاب الأمراض المزمنة وبمخزون استراتيجى، فالدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية الفعالة والمأمونة للمريض المصرى على ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتباره أولوية، كما تحرص الدولة على دعم الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب الذى يدعم توطين وتعميق صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية وخاصة الخاصة بالأمراض المزمنة.

 كيف تواجهون مشكلة نقص الأطباء والتمريض خاصة فى بعض التخصصات المهمة والحرجة؟

لدينا لائحة أجور جاذبة جاءت لتجسد التغيير الإيجابى لمفهوم الوظيفة الحكومية، وقد تم وضع بنود اللائحة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء فى الموارد البشرية، لضمان بناء بيئة عمل تنظيمية سليمة وإيجابية تحسن كفاءة الموارد البشرية فى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء.

ولائحة الموارد البشرية ترتكز على تقدير البحث العلمى والتعليم الطبى والمهنى المستمر، بما يسمح ببناء كوادر داخل الهيئة ومنشآتها تمتلك كل المهارات المؤهلة للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

 ولكن هناك مؤشرات على وجود أزمة فى التخصصات النادرة؟

نوفر التخصصات النادرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل بل ونعتمد على الذكاء الاصطناعى AI والتشخيص الطبى عن بعد، خاصة فى المحافظات النائية لضمان وصول الخدمة الطبية المتميزة للمتعاملين مع نظام التأمين الصحى الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية وبحيث لا يضطر المواطن  للخروج من محافظته لتلقى الخدمة الطبية اللائقة.

 وماذا عن التمريض وتطوير الكوادر التمريضية؟

فيما يتعلق بتطوير الكوادر التمريضية، تمتلك الهيئة 11 معهدًا فنيًا للتمريض «معاهد رعاية» فى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل حتى الآن، فى بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس، وهذه المعاهد تمثل إضافة متميزة لتخريج كوادر تمريضية مؤهلة على أعلى مستوى وفقًا لمعايير الجودة واحتياجات سوق العمل.

 وهل تم الاستقرار على العدد النهائى لمحافظات المرحلة الثانية؟

نعم محافظات المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات هم «دمياط ومطروح وكفر الشيخ والمنيا وشمال سيناء»، وهى محافظات مليونية بإقليم الدلتا.

 وما تكلفة المرحلة الثانية لمشروع التامين الصحى الشامل؟

تكلفة المرحلة الثانية فى المحافظات الخمس تبلغ بشكل مبدئى 86 مليار جنيه مقارنة بـ53 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى فى 6محافظات.

 وهل سيتم بدء المشروع بجميع محافظات المرحلة الثانية فى آن واحد؟

طبقًا للجدول الزمنى للمرحلة الثانية، ومثلما ذكرت فإنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من تأهيل محافظتى دمياط ومطروح لإطلاق المنظومة بهم فى 2025، ومن ثم سيتم فى باقى المحافظات تباعًا.

 وما دور الهيئة مع مرضى الأورام وأصحاب الأمراض النادرة؟

هناك تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أسترازينيكا فى العديد من الملفات المشتركة، بما فى ذلك دعم مرضى الأورام وأصحاب الأمراض النادرة، وتعزيز الوصول بالخدمات الصحية للمناطق النائية بتكنولوجيا التطبيب عن بُعد، ومشروعات الرعاية الصحية الخضراء، وتفعيل المستشفى الافتراضى فى الإسماعيلية، وإنشاء مركز للابتكار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى مبادرات الاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية، وتوجهات التعاون المستقبلية.

 وما أوجه التعاون بين الهيئة ومنظمة الصحة العالمية؟

تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية على تعزيز التعاون فى إدارة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة إلى تعزيز دور الهيئة الوطنى فى تقديم خدمات صحية عالية المستوى للأشقاء من غزة وبعض الدول الأخرى مثل السودان فى محافظات التأمين الشامل، مضيفًا أن أكثر من 37% من العمليات والتداخلات الجراحية للمصابين من غزة قد أجريت داخل مستشفيات الهيئة.

 وهل لدى الهيئة منشآت صحية قادرة على التعامل مع إدارة الأزمات والكوارث؟

تم بحث التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتأهيل مجمع السويس الطبى وعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة للحصول على اعتماد المنظمة للمستشفيات القادرة على احتواء الأزمات (Hospital Resilience Accreditation)، الذى حصلت عليه فقط 7 مستشفيات على مستوى العالم. وأوضح أن هذا الاعتماد يؤكد قدرة المستشفيات على التعامل مع الأزمات والطوارئ بفعالية.