أدان العالم العربى والإسلامى ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى المملكة بشأن إيقاف المملكة من أسمتهم كندا نشطاء المجتمع المدنى وحث السلطات فى المملكة للإفراج عنهم فورًا.
وهو الأمر الذى أدى إلى خلاف ديبلوماسى ودفع المملكة إلى وقف التعاملات مع كندا، وأبدت وزارة الخارجية السعودية استغرابها من هذا الموقف السلبى والذى يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أى معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهى النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التى كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتى التحقيق والمحاكمة.
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن الموقف الكندى يُعد تدخلا صريحًا وسافرًا فى الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التى تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزًا كبيرًا وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزًا على السلطة القضائية فى المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة، فالمملكة عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل فى شئونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أى دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندى هجومًا على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة السعودية، ومن المؤسف جدًا أن يرد فى البيان عبارة ( الإفراج فورًا ) وهو أمر مستهجن وغير مقبول فى العلاقات بين الدول، وأن المملكة وهى تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضًا قاطعًا تدخل الدول الأخرى فى شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أى محاولة أخرى فى هذا الجانب من كندا تعنى أنه مسموح لنا بالتدخل فى الشؤون الداخلية الكندية.
وأضاف البيان: لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين فى كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندى فى الرياض شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ ( 24 ) ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها فى اتخاذ إجراءات أخرى.
من جانبها اكدت جامعة الدول العربية رفضها لاى تدخلات خارجية للدول العربية ورفضها المساس بكل ما يتعلق بسيادتها كما أوضحت موقفها بشأن الخلاف الديبلوماسى بين السعودية وكندا لافتة بان الأمانة العامة للجامعة العربية تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسى القائم بين السعودية وكندا، وهو الخلاف الذى يأتى كانعكاس لوجود نهج غير إيجابى يشهد توسع بعض الدول فى توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى فيما يخص أوضاعها أو شئونها الداخلية.
بدورها أكدت الأمانة العامة فى هذا الصدد مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية فى رفض التدخل فى شئونها الداخلية، وهو ما يأتى تأسيسًا على الموقف الراسخ للأمانة العامة فى رفض التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء فى الجامعة العربية فى إطار إعمال واحترام مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة والمستقر فى ساحة العلاقات الدولية، بما فى ذلك ما يتعلق بعدم التدخل أو توجيه إملاءات بشأن الإجراءات القانونية والقضائية التى تتخذها الدول فى إقليمها اتساقا مع قوانينها الوطنية.
كما تؤكد الأمانة العامة على موقفها الثابت من احترام عمل المجتمع المدنى العربى ومنظماته وممثليه، وكذا اعتزازها بالجهد الذى يسهم به فى دعم تنمية المجتمعات العربية فى مختلف المجالات، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة اتساق نشاطاته مع القوانين الوطنية المنظمة لعمله.
كما رفضت كل الدول العربية هذا الموقف الكندى وأكدت تضامنها الكامل مع السعودية وكذلك المنظمات العربية والإسلامية والإقليمية.
