تنطلق غدا وحتى 25 منه أكتوبر الجارى، النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’24)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمشروع القومى للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

ويقدم البرنامج العلمى لـ PHDC’24 مجموعة شاملة من الأنشطة على مدار خمسة أيام، تشمل جلسات تفاعلية، ومناقشات، وورش عمل، ومحادثات حول موضوعات محورية، فى مجال الصحة والسكان والتنمية البشرية وبحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء والخبراء وصانعى السياسات والقرارات محليا ودوليا والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ورواد الأعمال ليكون المؤتمر منصة ديناميكية تعزز تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية” حيث يضم الجهات المعنية الرئيسية ويوفر فرصا عالمية لتبادل الأفكار وإقامة الشراكات، للتعاون فى معالجة المجالات الحيوية مثل تحسين الرعاية الصحية وتعزيز التعليم وخلق فرص العمل.

كتبت : رجاء ناجي

يمثل المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» ركيزتين أساسيتين فى استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية حيث يتوافق كلاهما مع رؤية «مصر 2030» ومخرجات الحوار الوطني، وتعزز هذه الاستراتيجية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن محاور النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’24) والتى تنعقد فى إطارها الجلسات النقاشية والحوارية والمحاضرات العلمية وورش العمل، تلتزم بمعالجة تحديات الصحة والسكان فى سياق أوسع يشمل التنمية البشرية، من خلال نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية ويستثمر فى قدرات الأفراد، مما يؤدى فى النهاية إلى مستقبل أكثر استدامة بمساهمة أفراد متمكنين فى مجتمع مزدهر لمستقبل أفضل.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذه المحاور تتضمن أولاً: “الربط بين الصحة والسكان والتنمية البشرية” حيث يركز هذا المحور على استكشاف الترابط بين هذه العوامل الحيوية من خلال دراسة كيفية تأثير ديناميات السكان (النمو، الهجرة، التحضر) على كل من الصحة والتنمية البشرية ونكتسب من خلال الجلسات المنعقدة فى إطار هذا المحور المعرفة اللازمة لتطوير حلول شاملة وفهم هذه الروابط يتيح تعزيز صحة السكان.

وأضاف أن المحور الثاني: “بناء نظم صحية مرنة”، الذى تنعقد فى إطاره فعاليات تركز على تعزيز البنية التحتية والأنظمة الصحية لتلبية احتياجات الصحة السكانية بكفاءة، من خلال ضمان قابلية التكيف وقوة هذه الأنظمة يمكننا من مواجهة التغيرات الديموغرافية والتهديدات الصحية الجديدة والتحديات المتعلقة بالموارد المحدودة.

ويعد “تمكين الأفراد والمجتمعات”، وهو المحور الثالث، الذى يعترف بالدور الجوهرى الذى تلعبه الأفراد والمجتمعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تركز الجلسات المنعقدة فى إطار هذا المحور على تزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات صحية والمشاركة فى صنع القرار، مما يمكنهم من أن يصبحوا فاعلين رئيسيين فى تشكيل مستقبل صحى أفضل.

كما أن “التكيف مع عالم متغير” محور  يدرك التطورات المستمرة فى عالمنا، بما فى ذلك ديناميات السكان المتغيرة والتحديات البيئية، ويركز على وضع خطط للتخفيف من هذه التحديات واستراتيجيات التكيف، مع رسم خارطة طريق لتكييف النظم الصحية مع التغيرات لضمان استدامة طويلة الأمد، واستمرار التنمية البشرية عبر مجالات الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والبنية الاجتماعية.

أما المحور الخامس يقول عبد الغفار أن المساواة وسهولة الوصول والتنمية البشرية” يشدد على ضمان حصول الجميع – بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعى والاقتصادي- على فرص متساوية فى الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية ذات الجودة، مما يحسن صحة السكان العامة ويعالج الفوارق التى تنشأ عن ديناميات السكان المتغيرة.

ويتم تناول الموضوعات الرئيسية من خلال الجلسات النقاشية والحوارية وورش العمل وتشمل (الوصول العادل والمستدام لسبل التنمية البشرية، الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية البشرية، الاستثمار فى التنمية البشرية من أجل مستقبل أفضل، الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة لتعزيز التنمية البشرية، دعم أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة والرفاة، الاتجاهات العالمية نحو التغطية الصحية الشاملة، تعزيز التعلم المستمر وتنمية المهارات، تنمية رأس المال البشرى ومواكبة متطلبات مستقبل سوق العمل).

وتابع أن الموضوعات تتناول أيضًا (التحديات الديموغرافية: الشيخوخة والهجرة والتوزيع السكاني، الصحة العامة: من الوقاية إلى التنبؤ- نحو الصحة المستدامة، الصحة الإنجابية: الاستثمار فى المستقبل لتحقيق الازدهار للأجيال القادمة، الشمول الاقتصادى وريادة الأعمال: تمكين المرأة والشباب، الصحة النفسية حق للجميع لتعزيز التنمية البشرية، التحديات المناخية: تعزيز القدرات التكيفية من أجل مستقبل مستدام، الاتصال الفعال لتعزيز التنمية البشرية).

كما أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن النسخة الثانية من المؤتمر تضم زخماً كبيراً من الأنشطة والجلسات التفاعلية والمناقشات وورش العمل حول مختلف الموضوعات المهمة والمحورية فى مجال الصحة والسكان والتنمية البشرية، كما يتضمن عدداُ من الجلسات حول كافة ما يخص علم الأمراض السريرية والأمراض الوراثية لدى الأطفال وإمكانية استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن جلسات حول (الجراحات التجميلية والترميمية واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، جراحات الأطفال، أمراض الكلى، الأمراض الجلدية، الطب النفسي، جراحات المخ والأعصاب، التمريض، أمراض الكبد والجهاز الهضمي)، كما يتضمن جلسات أخرى حول كافة محاور (طب الأطفال، أمراض الرئة، التخدير، تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أمراض النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، تمريض حديثى الولادة)، بينما تتضمن الجلسات فى اليوم الثالث للمؤتمر مواضيع (جراحات الأورام، علاج الأورام بالإشعاع، الجراحات العامة، الأمراض المعدية، علم الأوبئة، طب الأسرة، أمراض الأعصاب، جراحات الأوعية الدموية، طب القلب والأوعية الدموية، أمراض القلب التداخلية).

وتابع أن المؤتمر يتضمن جلسات حوارية حول كل  ما يخص (جراحات العظام، جراحات المسالك البولية، طب الطوارئ، أمراض الروماتيزم وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، التغذية السريرية، طب الأسنان، طب العيون، جراحة الوجه والفم والفكين،الأشعة التشخيصية)، كما يتضمن عدداً من ورش العمل حول ( بناء قدرات الكوادر البشرية من العاملين بالقطاع الصحي، تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة للنساء والفتيات المتعرضين للعنف وزيادة الوعى لديهن وذلك من خلال عيادات المرأة الآمنة، التدريب على أدوات الحصول على الاعتماد GAHAR، تبادل الخبرات بين مصر والصين فى مجال اكتشاف وعلاج الأورام.

وجاءت توصيات النسخة الأولى من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية كالتالى:

 الاستثمار فى رأس المال البشرى وذلك من خلال قيام جميع الشركاء من الوزارات المعنية والقطاع الخاص والأهلى بالاستثمار فى الخدمات العامة الشاملة خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والنقل والطاقة، وخلق فرص العمل اللائق والتشغيل، وتسهيل الوصول إلى الحماية الاجتماعية والشمول المالى وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتسهيل الاستقرار الاقتصادى والتنافسية، وتعزيز المرونة البيئية والاستجابات المناسبة لتغير المناخ.

تفعيل وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى فى حشد دعم المجتمع والأسرة، وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ومقبوليتها، بما فى ذلك تنظيم الأسرة ، والتعاون مع الحكومات فى عملية إعداد وتقديم الرعاية، على أساس الاختيار المستنير.

زيادة التمويل الدولى والمحلى لبرامج السكان والصحة والتنمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 – 2030  ، ولا سيما للبرامج المتعلقة بتحسين الخصائص السكانية.

زيادة المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص فى برنامج السكان والصحة والتنمية ، لاسيما فى مجالات التمويل، وتقديم الخدمات، وإنتاج السلع وتوزيعها ، وتعزيز الابتكارات بما فى ذلك التسويق الاجتماعي.

تعزيز الاتجاهات الداعمة لتبنى المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة مع مراعاة المباعدة لفترة من 3-5 سنوات، حتى يمكن تحقيق الأهداف السكانية والاستفادة من الفرصة الديموغرافية التى تتحقق بانخفاض مستويات الإنجاب تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية (الألف يوم الذهبية).

إطلاق مبادرة لتفعيل وتنشيط العمل بمجال السكان والتنمية فى المحافظات الأكثر إنجابًا.

أهمية اعتبار البعد السكانى عنصرًا أساسيًا فى إعداد الخطط والبرامج التنفيذية على مختلف المستويات، وإدخاله ضمن العوامل المحددة لأولويات العمل والمفاضلة بين الخيارات والبدائل المتاحة، وهو ما يؤدى فى نفس الوقت إلى إحكام عملية التنسيق بين شركاء العمل.

التأكيد على أن الإنفاق على برامج السكان وتنظيم الأسرة هو إنفاقًا استثماريًا يحقق عائدًا ملموسًا وهو ما يتطلب أخذ البعد السكانى فى الاعتبار عند مناقشة ميزانيات الجهات المختلفة المشاركة فى تنفيذ الخطة السكانية.

العمل على سد العجز فى الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية وزيادة معدل استخدام  وسائل تنظيم الأسرة من خلال تبنى مفهوم تحسين خصائص الأسرة، خاصة بين الشباب وتقليل الحاجة غير الملباة.

 تشجيع الهيئات المانحة ومصادر التمويل المحلى على تمويل مشروعات الرعاية الصحية الأولية والرعاية المتكاملة ومشروعات التثقيف الصحى والأسري.

فتح آفاق جديدة لفرص العمل أمام الشباب وخاصة السيدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفى ريف الوجهة القبلى فى ضوء نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية الأخير لدعم تمكين المرأة.

تفعيل اللامركزية وإشراك المحافظات بما يضمن المشاركة الفعالة فى وضع وتنفيذ السياسات السكانية بالشكل الذى يتوافق مع خصوصية كل مجتمع محلي.

دمج القضايا السكانية فى العملية التعليمية بنوعياته المختلفة.

تحديث واستمرارية السياسة الإعلامية السكانية بما يضمن الحفاظ على وضع المشكلة السكانية وتبعاتها فى بؤرة اهتمام المجتمع مع الالتزام بالأساليب العلمية فى كافة مراحل التخطيط للحملات الإعلامية.

تفعيل دور المرأة فى تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال دعم مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتوفير البيئة الداعمة لعمل المرأة ودعم قدراتهم على المشاركة فى اتخاذ القرارات على مستوى الأسرة.

العمل على تنمية الموارد البشرية والارتقاء بقدرات العاملين فى المجال السكانى على مختلف المستويات العمل السكاني.

والعمل على إنشاء وحدات لاقتصاديات الصحة على مستوى وزارة الصحة والجهات التابعة لها.

تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية من الأمانة الفنية وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى للسكان، وتتولى لجنة المتابعة إعداد تقرير “مجمع” عن تقدم العمل نحو تنفيذ التوصيات، ويتم عرض التقارير التى أقرتها اللجنة بشكل دورى على وزير الصحة والسكان ولعرضها على رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.