حاتم فاروق

أخيرًا وبعد أكثر من خمس سنوات، قررت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ترقية الاقتصاد المصري من «B-» إلى«B»، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو التصنيف الذي تحصل بموجبه مصر على المزيد من التمويل الخارجي من المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية، ويضع الاقتصاد المصري فى مرتبة أرقى بين البلدان النامية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

الترقية الأخيرة للاقتصاد المصري الصادرة عن وكالة «فيتش» جاءت متزامنة مع تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري تمضي فى طريقها الصحيح، فى الوقت الذي تشهد فيه القاهرة المراجعة الرابعة لبرنامج الصندوق مع الحكومة المصرية والتي تشير إلى اتجاه الحكومة المصرية للمطالبة بتمديد البرنامج واقتراح تأجيل رفع الدعم عن بعض المنتجات وفى مقدمتها المحروقات.

ورغم أن آخر تقارير وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري والتي صدرت خلال العام 2019، كانت لها آثار سلبية على معدل الاستثمارات العالمية المتجهة للاقتصاد المصري، إلا أنها عادت وتراجعت عن تصنيفها السابق، لتعترف أخيرًا بأن الاقتصاد المصري تعافى من أخطار المالية العامة مع تراجع عبء الفائدة على الدين المحلي، فضلاً عن الزيادة المضطردة فى الاحتياطي النقدي المصري.

التصنيف الجديد الذي حصل عليه الاقتصاد المصري من وكالة «فيتش» لا يقل أهمية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، لأنه ببساطة يمثل رسالة واضحة للعالم تؤكد أن اقتصاد مصر يمضي نحو تسجيل مؤشرات إيجابية قياسية دون تحمل تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي قد تفرضها المراجعات الدورية لبرنامج الصندوق مع الحكومة المصرية والتي تزيد من الأعباء اليومية على المواطن المصري.

إلا أن الحقيقة التي لابد أن يعيها كل متابع للشأن الاقتصادي فى بلادنا أن نجاح مصر فى مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي، واعتمادها حزم إصلاحية قاسية، تحمل أعباءها بكل جسارة الشعب المصري خاصة الفئات الأقل دخلاً، هو السبب الحقيقي فى حصول مصر على هذا التصنيف من وكالة «فيتش»، والذي أثبت أن الاقتصاد المصري قادر على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مزيد من الاستقرار فى المالية العامة والاقتصاد الكلي.

والحقيقة الثانية، تؤكد أن استمرار مصر فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية عبر إطلاق المزيد من حزم الدعم النقدي لتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطن المصري، سيكون السبب فى الترقية المقبلة للاقتصاد المصري الصادرة عن وكالات التصنيف العالمية.

 حمى الله مصر وشعبها العظيم