أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الإثنين، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في أبريل، في إشارة إلى أن الاستهلاك لا يزال يمثل مصدر قلق للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1% على أساس سنوي في أبريل، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.5%، حيث كانت المبيعات قد نمت بنسبة 5.9% في مارس الماضي.

في المقابل، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1% على أساس سنوي في أبريل، متجاوزا توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع قدره 5.5%، لكنه أبطأ من النمو المسجل في مارس والبالغ 7.7%، ما يشير إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية لم يكن بالسوء الذي كان متوقعا.

وقال المكتب الوطني للإحصاء: “يجب أن ندرك أن هناك العديد من العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في البيئة الخارجية”، مضيفا أن “أساس التعافي الاقتصادي المستدام لا يزال بحاجة إلى تعزيز أكبر”.

أما الاستثمار في الأصول الثابتة، والذي يشمل الإنفاق على العقارات والبنية التحتية، فقد ارتفع بنسبة 4.0% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهو أقل قليلا من توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنسبة 4.2%.

ووفقا للبيانات، تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1% في أبريل، مقارنة بـ5.2% في مارس، وذلك في وقت حذر فيه اقتصاديون من خسائر كبيرة في الوظائف نتيجة الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض في أبريل رسوما جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، وردت بكين بفرض رسوم انتقامية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.

وقفزت صادرات الصين في أبريل بأكثر من المتوقع، مدفوعة بزيادة الشحنات إلى دول جنوب شرق آسيا، ما ساعدها على تعويض التراجع الحاد في الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وقد سجلت مبيعات السيارات في الصين نموا طفيفا بلغ 0.7% فقط في أبريل مقارنة بالعام الماضي، مقابل قفزة بنسبة 5.5% في مارس، وذلك رغم توسيع برنامج الدعم الحكومي الذي يقدم حوافز للمستهلكين والشركات لاستبدال المركبات وشراء منتجات أخرى مثل الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية.