راجعت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأمريكية للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية ل نيجيريا من “مستقرة” إلى “إيجابية” عند (B-/B)، دعماً للإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد.

وقالت الوكالة – في بيان، اليوم السبت – “إن الإصلاحات النقدية والاقتصادية والمالية التي تنفذها السلطات النيجيرية ستؤتي ثمارها الإيجابية على المدى المتوسط”.

ويرى محللون أنه في حال استدامة هذه الإصلاحات، يمكن أن تدعم التوسع الاقتصادي على المدى الطويل رغم استمرار وجود مخاطر، مثل تحديات التنفيذ وتقلب أسعار النفط العالمية.

ولسد الفجوات المالية، لجأت نيجيريا إلى أسواق الدين، فقد جمعت الأسبوع الماضي 2.35 مليار دولار عبر إصدار سندات “يوروبوند” للمساعدة في تمويل عجز موازنة 2025، إلى جانب استمرارها في الاقتراض المحلي.

وفي الوقت نفسه، أثار محللون مخاوف جديدة بشأن مصداقية عملية إعداد الموازنة النيجيرية، محذرين من أن النظام المالي ينزلق نحو حالة من الاختلال مع تأخر الإنفاق الرأسمالي، وغياب تقارير التنفيذ، والتمديد المتكرر لقوانين الموازنة، ما يقوض الشفافية ويشوه دورة الموازنة الوطنية.

وكانت وكالة “موديز” قد رفعت تصنيف نيجيريا درجة واحدة من (Caa1) إلى (B3)، مشيرة إلى التحسن الملحوظ في المراكز الخارجية والمالية للدولة، بينما أبقت “فيتش” الشهر الماضي على تصنيفها عند (B) مع نظرة “مستقرة”.

وفي عام 2023، أطلق الرئيس النيجيري بولا تينوبو أجرأ حزمة إصلاحات في نيجيريا منذ عقود، من بينها إلغاء الدعم المكلف للوقود ورفع القيود على تداول العملة، بهدف تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي.