رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

نص المادة 102 من الدستور الخاصة بالمرأة قبل وبعد التعديل

1009

المادة 102

النص الحالى

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ،  ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

التعديل المقترح

” يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالإقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة “.

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

“ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما “.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

الشرح التفصيلى لمادة المرأة :

يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى من المادة ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.

وفى حقيقة الأمر أن تجربة وجود 90 سيدة فى البرلمان الحالى، وأدائهن المشرف الذى كان محل فخر من الجميع داخل وخارج مجلس النواب، كان الدافع لزيادة نسبة التمثيل داخل البرلمان بشكل دستورى لا يقل عن الربع لاستكمال سلسلة نجاحهن، ومن أجل استمرار صوت المرأة المصرية تحت القبة، وخاصة وأنها نصف المجتمع، فى الوقت الذى تقل فرصة تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل بسبب طبيعتها حرص دستور 2014 على حفظ عدد من المقاعد لهن ولكن لفصل تشريعى واحد.

وتضَمن التعديل تمثيل مشرف للمرأة فى البرلمان بعد الأداء المتميز تحت القبة لمجموعة النائبات فى مجلس النواب الحالى وفى حقيقة الأمر يعد هذا التعديل بمثابة تكريم للمرأة المصرية التى اثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل العام وأنها تنتظر الفرصة لتثبت جدارتها وكفاءتها كل يوم عن اليوم الأخر.

أسباب تعديل المادة الخاصة بالمرأة :

دعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع تعظيم فرصة ممارسة المرأة للحياة السياسية ضمان دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية.حجز نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا لقواعد التمييز الإيجابى.