كتب – مهني انور
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله بما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
واصلت الإدارة العامه لمباحث الأموال العامه تصديها لكافة الجرائم التى تضر بالإقتصاد القومى.
ونجحت خلال شهر فى ضبط (55) قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من (200) مليون جنيه وقرابة (3) ملايين من العملات الأجنبية ما بين (دولار ويورو) .
اشتملت على جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه وكذا قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى فمن جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو (67) مليون جنيه وقرابة (3) ملايين من العملات الأجنبية المختلفة مابين دولار ويورو وذلك بسبب الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء علاوه على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام (الفوركس) مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الأقتصاد المصرى.
فى مجال الإختلاس والإضرار بالمال العام والرشوه وإستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط (27) قضية بقيمة إجمالية (118) مليون جنيه .
وللحفاظ على الموارد الإقتصادية للبلاد تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص وأستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشأت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامه للدولة .
حيث أسفرت جهود الإدارة العامه خلال شهر من ضبط عدد (5094) قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة (8) مليارات جنية / تمثلت فى فحص وضبط عدد (857) قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة (6) مليارات جنيه وكذا عدد (500) منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة (2) مليار جنيه .
كما قامت الإدارة بفحص وإستهداف المنشأت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى وإتخاذ إجراءات تسجيلهم ضمن الإقتصاد الرسمى للبلاد فقد تمكنت الإدارة من إستهداف (90) منشأة تجارية ، كما أسفرت الجهود الميدانية فى مجال مكافحة التهرب الجمركى من إستهداف وضبط المنشأت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركياً وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركى فقد تمكنت الإدارة من ضبط عدد (234) قضية تم التصالح فى (196) قضية
كما قامت الإدارة العامه فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام بضبط عدد (3438) قضية، وتم التصالح فى عدد (733) قضية منهم
قضايا متنوعة تتصدى لها وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين تسترد من خلالها الحقوق وما للجانى إلا العقاب والردع،،،،،،، عاشت مصر أمنة.
