باستسلام تام لعجز الأجهزة الإدارية والرقابية والشرطية، رضخنا صاغرين لجبروت المقطورات على الطرق السريعة والبطيئة على السواء، حيث تحصد الأرواح على الطرق السريعة، وتدمر وتُهلك الطرق البطيئة أو الفرعية حين تهرب بحمولاتها المخالفة، من الطرق الرئيسية إلى الطرق الفرعية، ولربما كانت أكثر قدرة وأندى يدًا فى التفاهم مع النقاط المرورية من جهة، والضغط على الإدارات المعنية والرقابية من جهة أخرى لعدم تنفيذ تلك القرارات المتعددة بإلغائها والتخلص من أخطارها.

وبكل الاستسلام أيضًا، تم غض الطرف عن «التوكتوك» وتركه وشأنه، يُستخدم فى الأعمال المشروعة وغير المشروعة على السواء، ويقول الخبثاء، إنهم يمثلون قوة انتخابية رائجة ومضمونة، إذا ما أحسن استخدامها واستمالتها فى أى جولة انتخابية قادمة، خاصة وأنهم يمثلون واقعًا لا يمكن إهماله من عِمالة متوفرة للعديد من المواطنين، «ولابد دون الشهد من إبر النحل» مع أن المطلوب هو تقنين هذا «التوكتوك» والسيطرة عليه لتفادى الاستخدامات الخطرة وغير المشروعة التى يستخدم فيها.

نأتى إلى هذه الخلايا السرطانية، شديدة الخطورة على مستخدميها بالدرجة الأولى – خاصة بعد أن تخلوا عن كل القوانين والأعراف الصادرة والمنظمة لاستخدامها حفاظا على حياة راكبيها مثل الخوذة والجاكت الجلد، والمرآة الجانبية، وقبل هذا وذاك الالتزام بالسير فى حارة مرورية مثلها مثل أى سيارة – طبقا للقانون – إنهم يمرقون كالسهم من بين السيارات غير مبالين لأى مخاطر قد تودى بحياتهم، ويسيرون فوق أرصفة المشاة بنفس السرعة فوق الكبارى.

وأصبح من المناظر الطبيعية والمعتادة رؤية هذه الدراجات البخارية تنطلق فرادى وجماعات بأقصى سرعة فى خطوط متعرجة بين السيارات وأمامها، وإذا ما تعرض أحدهم نتيجة خطئه الظاهر والمؤكد لحادثة تؤدى إلى إصابته أو القضاء على حياته، فإن السيارة التى صدمها هو وربما تسبب لها فى مصيبة، لا يسلم قائدها من الاستيقاف والقبض عليه ومحاسبته كقاتل أو مخطئ، وعليه إثبات براءته كمن «يبحث عن إبرة فى كومة قش».

إنها إحدى توابع زلزال 25 يناير 2011، التى أغمضت عين الشرطة وكفت يدها عن تلك المخالفات القاتلة بعد أن كنا قد قطعنا فيها شوطًا كبيرًا فى احترام قواعد المرور مثل ربط حزام الأمان وعدم التحدث فى المحمول أثناء القيادة، والتزام قائدى الدراجات البخارية بقواعد وتعليمات الأمان.. والكثير والكثير، أليس فى جهاز المرور «كامل وزير»؟