المياه حق لكل دولة من دول حوض النيل المصب والممر وهناك اتفاقيات دولية تنظم هذا الأمر ثم اتفاق آخر بين مصر والسودان وإثيوبيا وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد عدم الإضرار بمصالح أى دولة وبالتالى نرى أن إثيوبيا تلغى اتفاقيات وقعت عليها على المستوى الدولى والإقليمى حتى القسم الذى أقسمه أبى أحمد أمام كل الشعب المصرى بأنه لن يضر بحصة مصر فى المياه وهو اليوم بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام يعلن عن نيته حشد مليون إثيوبى أمام مائة مليون مصرى لمحاربتهم ونحن نسأل أبى أحمد أى قرار نصدقه الحرب أم  الحقوق والسلام للجميع، وهل يحق لمصر أن تلغى ما قامت بالتوقيع عليه فى حالة رفض إثيوبيا تنفيذ هذا الاتفاق والاحتكام إلى الأسرة الدولية، أم أن هذا الإجراء يدخل الأزمة إلى عنصر تدويل قد يبقى لعقود دون حل، أم نحتكم إلى لغة الحوار والمفاوضات تحت سقف محدد من الوقت حتى لا نغرق أيضا فى صيغة التفاوض من أجل التفاوض كل هذه التساؤلات حقيقة مرتبطة بنتائج جديدة تعلنها كل من مصر وإثيوبيا خلال الساعات والأيام المقبلة أم التصريحات التى أعلنها أبى أحمد واستفزت جموع الشعب المصرى الذى يحق له رفض سياسة إثيوبيا التى تعرض حياته للخطر فى ظل تحكمها فى تدفق المياه والتى تعتبر حقا لكل دول حوض النيل وليس حقا إثيوبيا فقط، إن تصرفات إثيوبيا ربما تهدد كل دول حوض النيل وهو الأمر الذى يدعو إلى عقد قمة لقادة هذه الدول لتحمل مسئولياتهم تجاه تصرفات إثيوبيا التى تنسى هبة الله لهذه الدول وجاء الرد الربانى لأول مرة منذ مائة عام بارتفاع منسوب المياه لأول مرة خلف السد العالى ليصل إلى أعلى مستوى.

وقد أعلنت وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان أن النيل الأزرق، الرافد الرئيسى للنيل، سجَّل أعلى منسوب خلال الـ100 عام الماضية، متجاوزاً فيضان عام 1946، وقالت إن مناسيب النيل الأبيض والنيل الأزرق بلغت فى الخرطوم 17.14 متر، وهو مستوى قياسى بسبب هطول أمطار غزيرة فى إثيوبيا.

وحذّرت الوزارة من فيضانات خطيرة خلال اليومين المقبلين، تغمر مساحات واسعة من الخرطوم و12 ولاية أخرى فى شمال ووسط البلاد. وتوقعت، فى بيان، مساء الإثنين، وصول أمواج عالية خلال اليومين المقبلين، ودعت المواطنين القاطنين على ضفاف النيل وفروعه وفى الجزر، خاصة فى ولاية الخرطوم إلى الحذر.

إن هذه التصريحات تؤكد أهمية التنسيق والتعاون حتى لاتغرق إثيوبيا وكل دول الممر وأن الأمر لا يعد معركة سياسية أو كيدية تكمن خلفها دول معادية كارهة لهذا التعاون وقد وردت بعض ردود الأفعال الرسمية الأولية فى مصر حيث أعلنت لجنة الدفاع فى البرلمان أنها فوضت القيادة بالتعامل مع سد النهضة ردا على تهديدات إثيوبيا بالحرب.

وأكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى المصرى فى البرلمان، اللواء ممدوح مقلد، أن إثيوبيا «إذا منعت عن مصر المياه، سنفوض الرئيس لخوض الحرب، ولكن لا نأمل أن تصل الأمور لهذا الحد».

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى قد أعلن إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة مستعدون لحشد ملايين الأشخاص.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2011 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم «سد النهضة الكبير» على نهر النيل الأزرق، الذى سيؤدى تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه فى السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

ونأمل بالفعل إلى الدعوة لعقد قمة عاجلة لدول حوض النيل لتدارك الموقف.