لم نكن نتصور إمكانية أن تغرق شوارعنا بكل هذه البساطة والسهولة فى شبر ميه، خلال ساعات معدودة، كما لم نكن نتصور أيضا إمكانية الاختبار الصعب للدولة والمواطن فى ذلك الامتحان، الذى رسب فيه الجميع، غرقت القاهرة وسقطت وعود الحكومة، انفجرت موجة كبيرة من السخرية  لم يسلم منها الجميع.

مشهد عبثى بات يلاحقنا، يدعونا دائما إلى التساؤل أين المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث؟ ولماذا لا يكون لدينا آلية قادرة على الاستفادة من مياه الأمطار بدلا من إهدارها؟ نضع  خطوات تنفيذية لتخزينها واستثمارها.

الواقع الذى لا أحد يستطيع إنكاره منذ سنوات هو عدم قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها السنوية بعدم تكرار أزمة غرق الشوارع، الحقيقة التى يجب ألا تغيب عنّا هو عدم جاهزية الحكومة للحد من الآثار السلبية والتعامل مع الأمطار والسيول؟ لكونها ببساطة لا تملك خطة طموحة لتطهير شبكات الصرف الصحى وتوصيلها بمجارى مهمتها استيعاب مياه الأمطار، وبالتالى إنقاذ شوارعنا ومياديننا من الغرق المحقق.

لم تتعلم الحكومة الدرس بعد، فالوعود ستجد من يحاسب عليها، مجال السخرية مفتوح كلا على طريقته الخاصة.. فالحال لم يتغير بعد، عام تغضب علينا الطبيعة وتغرق الأمطار شوارع الإسكندرية الرئيسية لعدم القدرة على مواجهتها بعد تحويل مصارف الأمطار لمصارف صرف صحى!، عام آخر تغزو مياه  الأمطار البيوت والفيلات بمنطقة التجمع الخامس بكل بساطة، والأسبوع الماضى يحدث ما يدعو للسخرية والتعجب فلماذا لم يستجيب المسئولون فى المحليات لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية قبل هذا الأمر؟ أسئلة كثيرة بلا إجابات نتيجة أزمة كل عام.. وأعتقد أنها أسئلة محرجة للمحليات التى غاب دورها كما غاب قانونها «الحبيس» فى مجلس النواب.. فلماذا تغرق شوارعنا بعد سقوط الأمطار؟ وما الإجراءات المتخذة سابقا لحمايتها؟ ولماذا تأخرت عملية شفط أو سحب المياه؟ وما المشاريع المستقبلية لضمان عدم تكرار ما حدث؟ أين ذهبت مصارف المياه من شوارعنا؟

تطوير سبل مواجهة الأمطار بات ضرورة وفرض عين على الدولة، لم يعد مقبولا غياب الاستعدادات للتعامل مع الأمطار والسيول خاصة ونحن فى بداية فصل الشتاء، كما لم يعد منطقيا ونحن مقبلين على مشكلة نقص المياه ألا نفكر فى الاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة أو تخزينها حتى تتحول النقمة إلى نعمة.