الأسبوع الماضى وتحديدا فى 2 ديسمبر، وجه رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح خطابا لأمانة الجامعة العربية طالب فيه بسحب اعتماد حكومة الوفاق، ومقرها طرابلس، وذلك بعد توقيع رئيسها فائز السراج مذكرة تفاهم مع تركيا بشأن التعاون العسكرى وترسيم الحدود البحرية، وشدد صالح فى البيان أن هذه المذكرة لها خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها، واعتبر أن الهدف منها هو «استباحة أراضى الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي.
ولعل هذا الخطاب جاء بناء على ما حدث فى 29 مايو 2016 وهى الجلسة التى أقر فيها مجلس وزراء الخارجية العرب فى الاجتماع الاستثنائى لجامعة الدول العربية، خاصة بعد الاتفاق السياسى الذى تم التوصل إليه فى مدينة الصخيرات، تشكيل المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى وتضمن القرار، ترحيب قرار الجامعة العربية ببدء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق أعماله فى العاصمة طرابلس.
بين هذا الاعتراف الذى تم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الشعب الليبى ووحدة أراضيه، وهذا الطلب الذى تقدم به عقيلة من أجل أيضا أمن الليبيين وسلامة الأراضى الليبية من الطمع والجشع والعبث الأردوغانى والسراجي، ألا يصح أن يتم إلغاء الاعتراف بهذا السراج لفقدانه الشرعية التى استمد منها وجوده وهى الحفاظ على الأراضى الليبية، ألا يصح أن يتم طرده من الجامعة العربية ويكون لها موقف ينحاز إلى سلامة دولة عربية وعدم نهبها والاعتداء عليها من الطامعين وهم كثر.. اطردوا السراج من الجامعة العربية.
وليس السراج وحده هو من يستحق الطرد، إن طبقنا عليه نفس المنطق ففى 3 نوفمبر الماضى اعترف وزير خارجية تركيا، بتمويل قطر للعدوان العسكرى التركى على شمال سوريا، حيث وجه إليها الشكر لدعم هذا العدوان.
وسبقه بشهر الموقف الشهير الذى شقت فيه قطر الصف العربي، عندما تحفظت على بيان الاجتماع الوزارى لجامعة الدول العربية، الذى أدان العدوان التركى على الأراضى السورية، لتؤكد دعمها للعملية العسكرية فى الشمال السورى التى أسفرت على سقوط مئات القتلى والجرحى وتشريد 200 ألف مدنى… ألا تستحق قطر هى الأخرى الطرد من الجامعة وتعليق عضويتها لما فعلته وتفعله من تمزيق للثوب العربى وتوجيه قذائف الشر نحو أشقائها العرب وهى تتفاخر بارتمائها فى أحضان القرد التركى.. أطردوا قطر من الجامعة العربية .