وقعت مصر فى الآونة الأخيرة العديد من الاتفاقيات المشتركة مع عدة دول لإنشاء مناطق صناعية فى مصر، ودخول بعضها حيز التنفيذ، وآخرها المنطقة الصناعية الروسية جنوب شرق بورسعيد، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى أكتوبر الماضي. هذه المناطق الصناعية الأجنبية والتى وصل عددها إلى 8 مناطق لها أهمية خاصة من الجانبين السياسى والاقتصادى.

 تحقيق :محمد العوضى

من الجانب السياسى فهى تعمل على توطيد العلاقات بين الدول المشتركة فى إنشاء تلك المنطقة الصناعية، أما من الناحية الاقتصادية فإن التوسع فى إقامة المناطق الصناعية المتخصصة الأجنبية تعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى، خصوصاً أنها تسهم فى خفض الواردات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تصنيع مستلزمات الإنتاج بتلك المناطق.

هذا إلى جانب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة والتى سيتم ضخها فى هذه المناطق، فعلى سبيل المثال.

فمن الجانب السياسى فهى تعمل على توطيد العلاقات بين الدول المشتركة فى إنشاء تلك المنطقة الصناعية، أما من الناحية الاقتصادية فإن التوسع فى إقامة المناطق الصناعية المتخصصة الأجنبية تعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى، خصوصاً أنها تسهم فى خفض الواردات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تصنيع مستلزمات الإنتاج بتلك المناطق.

هذا إلى جانب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة والتى سيتم ضخها فى هذه المناطق، فعلى سبيل المثال.

المنطقة الصناعية الروسية

يخطط الجانب الروسى لاستثمار رؤوس أموال روسية تبلغ 190 مليون دولار فى البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية فى حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار، كما أن حوالى 55 شركة روسية قد أعربت عن اهتمامها بالاستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، وذلك حسبما قال دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى فى زيارته الأخيرة لمصر لافتتاح فاعليات الأسبوع الصناعى الكبير فى أكتوبر الماضى بالقاهرة وبمشاركة أكثر من 110 من الشــــــركات الصناعية الروسية الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المشروع سيسهم أيضًا فى خلق قرابة 150 ألف فرصة عمل بعمليات الإنشاء والمشروعات الاستثمارية بالمشروع، كما سيسهم فى توفير برامج تدريبية للشباب المصرى ونقل الخبرات الروسية فى مختلف القطاعات، خاصةً فى مجال إدارة المناطق الصناعية.

وتقام المنطقة الصناعية الروسية داخل منطقة جنوب شرق بورسعيد، على مساحة 5.25 كيلومتر مربع، تنفذ على ثلاث مراحل لمدة 12 عاماً تبدأ العام الحالى، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وكشف المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن اعتزام الهيئة تسليم الجانب الروسى نحو 500 ألف متر مربع تمثل المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الروسية.

موضحا أن الموعد المحدد للتسليم هو شهر مارس المقبل، متوقعا أن يتم الانتهاء من الإجراءات قبل ذلك، ليتم تسليمها خلال العام الجاري.

مدينة الصناعات النسيجية الصينية

على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمنطقة السادات الصناعية، تلك المدينة التى دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بها وبدأ التشغيل التجريبى خلال الأيام المقبلة بعد وصول الماكنيات الخاصة بعدد من المصانع بالمرحلة الأولى، حيث تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية على التنفيذ خلال 4 سنوات، وسيتم تشغل المرحلة الأولى على مساحة 650 ألف متر مربع، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، حسبما أعلن محسن الششتاوى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مان كاى» الصينية المنفذة للمشروع.

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الهدف من المدينة خفض الواردات الصينية من الغزل والنسيج، والتوسع فى إقامة مصانع مصرية صينية لتصنيع مستلزمات الإنتاج.

وتعد أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 568 مصنعاً بإجمالى رأسمال مدفوع 2 مليار دولار، سيتم ضخها على 7 سنوات بنسبة 87% استثماراً أجنبياً، و13% استثماراً محلياً.

وتوفر المدينة، فرص عمل مباشرة تصل إلى 160 ألف عامل وفنى، بإجمالى قيمة إنتاج سنوى تصل إلى 9 مليارات دولار.

المنطقة الصناعية الفرنسية فى الإسكندرية

توقع فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، أن المنطقة ستقع على مساحة 25 فداناً بمحيط ميناء الإسكندرية.

وذكر يونس، أن الجانب الفرنسى من مجلس الأعمال المشترك، رحّب بإنشاء المدينة الصناعية، وكشف عن قيام مجموعة من رجال الاعمال الفرنسيين باجراء مفاوضات مع ميناء الاسكندرية للحصول على أراضى لتدشين المنطقة الصناعية الفرنسية فى مصر.

وتبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، نحو 4 مليارات يورو بنسبة زيادة 12% على العام الماضى، توفر 40 ألف فرصة عمل عبر 160 شركة تعمل فى العديد من القطاعات، على رأسها السياحة والنقل الجوى والبحرى والطاقة والبيئة ومواد البناء والسيارات.

منطقة صناعية إماراتية

تهدف لقناة السويس إلى إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وموانئ دبى العالمية لتنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة بمنطقة العين السخنة تتضمن منطقة صناعية حرة وحزمة مشروعات تنموية متنوعة.

المنطقة الصناعية اليابانية

منطقة استثمارية يابانية بمحور تنمية قناة السويس، تتضمن صناعة سيارات والصناعات المغذية.

ودعت الحكومة خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الياباني، المستثمرين اليابانيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر، مؤكدة على أنها تعمل على إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين.

مناطق صناعية هندية

منطقة صناعية هندية بسوهاج للصناعات الحرفية واليدوية لتكون أول منطقة صناعية هندية بمصر.

كما تم استعراض رغبة الجانب الهندى فى إنشاء منطقة صناعية هندية فى إطار منطقة قناة السويس تخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

المدينة الصناعية الهندسية المصرية التركية

من جانبهم، يتفاوض 18 مستثمراً تركياً مع هيئة التنمية الصناعية، على إقامة منطقة للصناعات الهندسية على مساحة مليون متر مربع بالعاشر من رمضان، أو منطقة بدر الصناعية.

وقال حمادة العجوانى، المدير التنفيذى لمشروع المدينة الصناعية الهندسية المصرية التركية، إن البنك الأهلى المصرى، يدرس الدخول كمساهم فى المشروع بنسبة 50% من إجمالى استثمارات المشروع التى تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

ويستهدف مشروع المدينة الصناعية الهندسية، إنشاء 1300 مصنع؛ ليوفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة، إذ تستورد مصر بنحو 2.5 مليار دولار ماكينات ومعدات سنوياً.

مناطق صناعية أخرى

وخلال العام الماضى، بدأ عدد من المستثمرين السوريين والكوريين مفاوضاتهم مع هيئة التنمية الصناعية؛ لاقامة منطقتين صناعيتين، واحدة للصناعات النسيجية، وأخرى للأجهزة الكهربائية.

وفى هذا السياق أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن المناطق الصناعية تمثل نقلة مهمة فى مسار العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة حيث ستسهم فى تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين.

وحول المدينة الروسية فقد أوضح نصار أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الافريقية، مشيراً الى أهمية تعزيز التوجه التصديرى للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية روسية مشتركة فى مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الافريقية فى إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة  الحرة  القارية AFCFTA.

وأشار نصار إلى إمكانية الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسى والتى تشمل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان للعمل بالمنطقة الصناعية الروسية فى مصر وكذا الاستفادة من الاتفاقية فى النفاذ الحر لصادرات المنطقة لأسواق هذه الدول.

ومن جانبه قال المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن التوسع فى إقامة المناطق الصناعية المتخصصة الأجنبية فى مصر يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى، خصوصاً أنها تسهم فى خفض الواردات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلى من خلال تصنيع مستلزمات الإنتاج بتلك المناطق.

وشدد على أهمية إقامة عدد من هذه المناطق والمدن الصناعية فى الصعيد، حيث ستسهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة تحديد فى النشاط الصناعى فى الصعيد.