رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

 أول دعوى قضائية تطالب بتفسيرايجارات”الأشخاص الاعتبارية”

588

 

 

كتب – سعيد صلاح

أقام المحامي ميشيل حليم  دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية ، لتفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن  تفسير المقصود بالأشخاص الاعتبارية فقط دون السكنى والتجاري بتاريخ  5 مايو 2018 فى الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذى قضت فيه  بعدم دستورية صدور الفقرة الاولى من المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكن .

وقال حليم فى الدعوى ،  أن  الحكم سالف الذكر يشوبه بعض الغموض والابهام فى منطوق الحكم من حيث وضع معني كلمة لتشمل الواردة بالمنطوق الحكم المراد منها سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتباري  دون السكنى والتجاري من نطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمساأجر أو أنتها تعني ادراج تلك الطائفة لنطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

ووأضاف المحامى  ميشيل  حليم ، حيث انه وفقا لقانون وأحكام  المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه يجوز لكل خصم فى نطاق التفسير القضائى وعملا بنص المادة192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية  التى يعتبر مضموتها مندمجا فى قانون المحكمة الدستورية العليا على تقدير أن تطبيقها على الحكام التى تصدرها لا يتعارض مع طبيعة  واختصاصها والأوضاع المقررة أمامها أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها وقوفا على حقيقة مرادها منه

واستنهاضا لولايتها فى مجال تجلية ومعناه وتحديدا لمقاصدها التى التبس فهمها حقا دون خروج عما يقضيه الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو تعديل.

وإذا الغموض والابهام سواء فى منطق الحكم أو ما إتصل به من الدعائم التى لا يقوم بدونها قد اعتراه  فعلا فأصبح خافياً.

ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متمماً من كل الوجوه للحكم المفسر ولا يجوز بالتالي أن ينتزع بالتفسير ليقوض بنيانه أو تنفيذه على غير مقتضاه.

اذ لا يعد التفسير طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ولا يمس حجيتها ولا يجوز أن يتخذ سبيلا إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التى يقوم عليها .

ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوى أمام الدستورية طالبا تفسير الحكم الصادر فى الدعومى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية الازالة الغموض والابهام الواردين بمنطوق الحكم .

وبناء عليه يلتمس الطالب اتخاذ الاجراء المنصوص عليها بقانون ك الدستورية والحكم وأولا  بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بتفسير منطوق الحكم فيما يخص وضع ومعنى كلمة “لتشمل” الواردة بمنطوق الحكم سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتباري او انها تعنى ادراج تلك الطائفة .