كتب مهني انور

أطلقت وزارة الداخلية دليل “الإستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة ” بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
‎ وأكد السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية خلال كلمة سيادته التى ألقاها نيابة عنه اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الجهود الأمنية تمضى بصورة متكاملة مع جهود مؤسسات الدولة، لمواصلة الإرتقاء بمعدلات الأداء فى مجال مواجهة كافة صور الإعتداء على حقوق المرأة المصرية، لاسيما مشكلة العنف ضد المرأة والتى تهدد وبحق ليس المرأة وحدها بل وإنجازات الإنسانية فى مجملها.
‎ وأعرب السيد/ وزير الداخلية عن تقديره وعرفانه للمرأة المصرية ولعناصر الشرطة النسائية اللاتى تعتز الوزارة بأدائهن المهنى المتميز فى مختلف مجالات العمل الأمنى.. وأكد سيادته على السعى الدائم لأجهزة وزارة الداخلية لضمان حقوق المرأة وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.
‎ وأضاف سيادته أن الإهتمام بحقوق المرأة المصرية فى ممارسة دورها فى جميع المجالات المجتمعية والسياسية والإقتصادية على النحو الذى يحقق طموحاتها وبما يكفل آليات فعالة لحمايتها تجسيداً لدور وزارة الداخلية ورسالتها السامية فى حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان وإدراكا رر المرأة وأهميتها.. وأن وزارة الداخلية تضع قضايا المرأة فى أولويات العمل الأمنى وترتكز لتحقيق ذلك على إعداد العنصر البشرى وتزويده بالمعلومات الأساسية وتسليحه بالخبرات الوظيفية اللازمة للتعامل مع كافة قضايا المرأة وإحتياجاتها.
‎ من جانبه، أعرب المستشار/ سناء خليل “عضو المجلس القومى للمرأة”، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن السيدة/ مايا مرسى “رئيس المجلس القومى للمرأة” ، عن تقديره للجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وإعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها.. كما أعرب عن تقديره لوزارة الداخلية التى تبذل ما فى وسعها فى ذلك المجال.
‎من جانبها تقدمت السيدة/ كريستين ألبرتين “الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط” بخالص التقدير لوزارة الداخلية لتنظيم هذا الحفل الذى يوافق اليوم العالمى للمرأة.
وأضافت خلال كلمتها أن إطلاق دليل الإستجابة الشرطية يبرهن على نهج وإلتزام وزارة الداخلية بالتصدى لكافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وثمنت الجهود التنسيقية مع وزارة الداخلية لتعزيز الإستجابة الشرطية الفعالة لمكافحة العنف ضد المرأة.
فى السياق ذاته، أوضح السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة فى مكافحة العنف ضد المرأة وتواصل مسيرتها فى التصدى لكافة أشكال الجرائم ضدها.. وأضاف أن الدولة عززت مكانة المرأة على جميع الأصعدة وكفلت كافة الأطر القانونية لحمايتها.. مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بمنظومة أمنية قادرة على حماية أمن جميع فئات المجتمع لاسيما المرأة المصرية.
يهدف الدليل إلى التعريف بالإطار الموضوعى والإجرائى المطبق فى مراجعة جرائم العنف ضد المرأة وفقاً للقوانين المصرية، والتوعية بخطورة تلك النوعية من الجرائم وأسبابها، وآثارها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبدور رجال الشرطة وواجبهم النموذجى فى مواجهة تلك الجرائم.
يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بالمرأة وسبل حمايتها والتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال العنف الذى يمكن أن يقع عليها أو تتعرض له، تأكيداً على كفالة حقوق المرأة والعمل الدائم على الحد من كافة أشكال العنف الممارس ضدها.