30 يــونــيــو .. إرادة شـعـــــــب

محمد سعفان.. وزير القوى العاملة لـ «أكتوبر» : عمال مصر.. «ثروة قومية»

412

 

أجرى الحوار:
محمد أمـين
عبد المجيب دعبس
تصوير:
خالد بسيونى

-الاهتمام بالعمالة استراتيجية تنشدها الوزارة فى 2018
-الانتخابات العمالية الجديدة تتوافق مع الاتفاقات الدولية وتتماشى مع مسيرة التنمية
-مبادرة «مصنعك جنب بيتك» تستهدف 4 ملايين شاب للقضاء على البطالة
-التنظيم النقابى رمانة الميزان لعمال مصر.. ويحتاج لدماء جديدة
-آلية جديدة لتغيير فكر الشباب للدخول فى سوق العمل الخاص
-انخفاض نسبة البطالة 2%.. والمشاريع الكبرى تسهم فى حل الأزمة
-هدية الرئيس لعمال مصر منظومة اجتماعية شاملة تغير حياتهم للأفضل
-تعليمات مشددة بمنع استقدام العمالة الأجنبية والاستعانة بالمصريين

مع اقتراب موعد انتخابات النقابات العمالية، ومرور فترة عصيبة على الكيان العمالى المصرى، ما هى استعدادات الوزارة للانتخابات العمالية بعد المؤامرات التى استهدفت النقابات بكيانات موازية، وكيف تم التصرف معها؟
الفترة الماضية بلاشك كانت فترة عدم استقرار بشكل عام فى المجتمع المصرى، حيث ظهرت على السطح كيانات وتجمعات ليس لها أية أسانيد قانونية، وأود أن أركز على أنه عندما نتحدث عن تنظيم نقابى لعمال مصر لانرفض أى تنظيم على الإطلاق لأنه فى صالح العمال وظاهرة صحية، ولكننا نتحدث عن قانون ينظم الكيان العمالى بآلية واضحة وهادفة، حيث إن القانون 35 لسنة 67والمعمول به لسنوات طويلة يقتصر على محددات وعناصر معينة، أصبحت لاتتماشى مع اتجاهات وقوانين منظمة العمل الدولية، والتى أرسلت ملاحظاتها خلال الاتفاقيات الدولية.
عام 2008، ومن خلال هذا التاريخ نسعى لتعديل القانون، لكن عندما قامت الثورة توقف كل شىء وظهر على الهامش كيانات موازية، إلا أنه بعد 30/6 اختلفت الأمور وبدأنا بالملاحظات التى أرسلتها منظمة العمل الدولية وأصدرنا مشروعًا قانونيًا، إلى أن أصدرنا القانون الذى يتوافق مع الاتفاقات الدولية، ومع الوضع الذى يليق بالتنظيمات العمالية، وبعد الانتهاء من القانون أصبح الأمر متاحًا، لأن التنظيم النقابى يختاره العمال لمن يمثلهم ويحقق لهم مطالبهم.
ويحتاج لدماء جديدة وإضافة جديدة للعمال حيث يعد بمثابة رمانة الميزان لعمال مصر.
وما هى الآلية التى ترتكزون عليها خلال تلك الانتخابات وبما يخدم التنظيم النقابى.
نرتكز على تنظيم يكون ملما بالقوانين والاتفاقات الدولية لأنه بذلك يؤثر بشكل إيجابى على مسيرة التنمية والتقدم فى مصر، كما أن الوزارة مهمومة بشدة فى أن تكون هناك قاعدة بيانات لخدمة العمال واللجان النقابية بصفة عامة، وهذه القاعدة بدون شك ستكون مفيدة لأعضاء اللجان والنقابات والمشتركون بها، فالعمل نظام إحصائى متطور وعلمى يصب فى صالح العناصر المختلفة الهادفة لحياة ومسيرة العامل خارج العمل وداخله.
هل ذلك يعد ضمن استراتيجية 2030، أم 2020 ما هى هى المدة الزمنية المقررة لها؟
الاستراتيجية الواقعية التى تتماشى مع طموحات وأحلام الشعوب بمعايير صحيحة تنفذ على عدة أجزاء وليست دفعة واحدة أو كتلة واحدة، ومن المفترض العام القادم نقوم بمناقشة ومتابعة والوقوف على ماتم من عناصر تابعة لتلك الاستراتيجية، ومن ثم فهناك متابعات دورية من الآن حتى 2030على مراحل متعددة .
هذه الاستراتيجية تتضمن تطور أداء العامل والنقابيين والكوادر على حد سواء فماذا قدمت الوزارة؟
وضعنا آلية مغايرة تجاه النهوض بمستوى وأداء العامل والمسؤول والنقابى كذلك، تتعلق بالعديد من الدورات التدريبية لاحتكاكهم المباشر بمنظومة العمل بكافة عناصرها وقطاعاتها، وهناك من 30 إلى 40 ألف قيادة عمالية الوزارة تهتم بتدريبهم ورفع مستوى أدائهم المهنى والثقافى والاجتماعى لتأدية دورهم على أكمل وجه، وبالفعل قمنا بإطلاق مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» حيث تهدف للتقارب والتكاتف مع العمال والاندماج مع بعضهم البعض حول هدف واحد، وكذلك تنمية أدائهم تجاه السلامة والصحة المهنية، ودورهم تجاه المجتمع وذلك لن يستغرق طويلا فعلى أقصى تقدير ستنتهى تلك الخطة يونيو المقبل.
إلى أى مدى يتوافق قانون العمل الجديد مع انتخابات التنظيم النقابى بآلية مشتركة، ودور الوزاره تجاه ذلك.
مشروع قانون العمل الجديد سيتم عرضه على مجلس النواب وستناقش جميع مواده وسنخرج بصيغة هادفة تحقق مصالح كافة أطراف منظومة العمل ويكفى أنه سيقضى على الفصل التعسفى «استمارة 6»،وهناك ثلاثة قوانين تم إصدارها، وقانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات فى القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، وقانون التنظيمات العمالية. وقد تم إعدادها بالثلاثية الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال وبإرادة كاملة وتوافق تام حرصا على المصلحة العامة للكيانات العمالية وإحداث حالة الاستقرار بالمنظومة الإنتاجية والمناخ الخاص بها.
لماذا لم نر تأثيرًا إيجابيًا بإصلاح حال المؤسسات بالدولة عقب صدور قانون الخدمة المدنية وإنهائه لحالة البطالة المقنعة؟
القوانين السابقة دائما ماكانت تقوم على حماية طرف دون الآخر، لكننا اليوم ومع القوانين التى قمنا ولازلنا بإعدادها هدفها حماية حقوق الطرفين، فدور الحكومة مساعدة أصحاب الأعمال والعمال فى نفس الوقت، ودائما حريصون على عدم التحيز لطرف على حساب طرف آخر، فكان السائد حماية أصحاب الأعمال، أما الآن فوضعنا مثلا مادة لحماية العامل وهى عدم فصله دون اعتماد وموافقة الجهة الإدارية، وفى حالة إذا ماأخطأ العامل مثلا يتم عرض مشكلته على المحكمة للفصل فيها وفى النهاية فى حالة الإدانة للعامل يحصل وقتها على كافة مستحقاته، وشهادة خبرة من المكان الذى عمل فيه.
وزارة القوى العاملة أطلقت مايسمى بميثاق الشرف، فما هى الإجراءات التى تتخذها لتطبيقه؟
بعد الانتخابات العمالية سنقوم بمعالجة كثير من الموروثات التى تربى عليها العمال طيلة 60عاما، لأن الأمر يحتاج وقتا طويلا ولايمكن أن نظلم العامل أو نقف ضده، حيث إننا نهدف لإعطائه مساحة كبيرة للوعى والتثقيف ومناقشته فى الأمور الاقتصادية التى تمر بها البلاد، كذلك يجب أن يعلم أن المنشأة التى يعمل بها هى ملك له فجميعها ضوابط تصل بالعامل لأن يتفاعل مع مجتمعه وهو المطلوب.
ما هى خطة الوزارة تجاه الحد من مشكلات العمالة بالخارج والتوافق مع سوق العمل؟
العمالة غير المدربة أحد أهم المعوقات الأساسية للإنتاج، ونحن بدورنا نستهدف العمالة التى تصدر للخارج ونكثف جهودنا بتدريبهم بعد الأزمات المتلاحقة الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وشركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث نقوم بالتدريب من خلال الـ50 مركز التابعة للوزارة، لكن الأهم الارتقاء بالفكر التدريبى بعد سنوات طويلة كان الاعتماد فيها على طريقة روتينية مثل الحبر على الورق دون أن يستفيد عامل من خلالها،فالملف التدريبى من أخطر الملفات الموجودة لدينا، حيث إن أنظمة التدريب السابقة لاتتفق مع آليات السوق العالمية، والمشكلة أننا بحاجة لمدرب كفء بالأساس حيث لايمكن أن يكون لدينا متدرب كفء بغير أن يكون هناك مدرب كفء، كذلك لابد من وجود منهج يدرس قائم على أسس علمية ومتطورة ودولية فى المقام الأول، لذلك سنلجأ للمعاهد الدولية الموجودة فى مصر ونستعين بمدربيهم ومناهجهم حتى نفرز عاملًا متعدد الفكر وقادرًا على العمل فى مناخ مثل إيطاليا، وفرنسا،وألمانيا، بمعنى أن يكون على دراية كاملة بكل التفاصيل .
وهل توجد خطوات جادة تم اتخاذها فى هذا الشأن؟
بالفعل الوزارة لاتتوانى لحظة فى تقديم كافة أوجه المساعدة للعامل المصرى، بل هناك خطوات إضافية اتخذت من أجل العامل فى مصر، حيث تم التعاقد مع شركتين أمريكيتين بمصر لتدريب العمال وتطوير أدائهم وهانحن على أعتاب تخريج الدفعة الثالثة، فضلا عن شركة أخرى قامت بتخريج حوالى 9 دفعات ويتم الاستعانة بالعشرة الأوائل من المتدربين للعمل فى تلك الشركات، وبقية المتدربين يتم عمل قاعدة بيانات لهم للاستفادة منهم خارجيا وداخليا.
ماذا عن توسيع قاعدة التدريب فى المحافظات على غرار بروتوكول الوادى الجديد؟
محافظ الوادى الجديد طلب منا عمل بروتوكول تدريب للعمالة هناك حيث توجد مقرات للإقامة سنقوم باستغلالها، فضلا عن وجود عدد لابأس به من العمال بعد أن كنا متخوفين من عدم وجود عمال بالمحافظة، وسوف يتم التوسع أفقيا وعرضيا لنشر دورات التدريب بكل المحافظات، ليس هذا فقط بل إن الوزارة لاتترك المتدرب بل تبحث له عن فرصة عمل، أو نساعده فى الدخول لريادة الأعمال وعمل مشاريع صغيرة مثل تجربة شباب محافظة القليوبية وهى مبادرة “مصنعك جنب بيتك ” لجذب الشباب وحثهم على إقامة المشاريع والتى تستهدف قرابة 4 ملايين شاب لهم ميول إبداعية بسوق العمل وتهدف إلى القضاء على البطالة وتقليل الفجوة بسوق العمل بين العرض والطلب.
ما تفسيرك للضغط على الحكومة من أجل الوظائف والعزوف عن وظائف القطاع الخاص كما نرى فى ملتقيات التوظيف، وماأسباب تلك الفجوة؟
الوظائف الحكومية غير متوفرة على الإطلاق، فالجهاز الإدارى متكدس بأعداد كبيرة تشكل عبئا على الحكومة، ورغم قلة المقابل المادى الذى يحصل عليه الشاب عند تعيينه فى الحكومة مقارنة براتبه فى القطاع الخاص نجد أن نفس سياسة “إن فاتك الميرى ” موجودة، وأقول للشباب من يبحث عن فرصة عمل جيدة تناسب قدراته وطموحاته موجودة فى القطاع الخاص، ومن يبحث عن معاش يحصل عليه لاحقا فهى موجودة كذلك، ومن يبحث على تأمين اجتماعى وتأمين صحى موجود فى الخاص، فضلا عن أن الراتب فى الخاص أضعاف الحكومة، لكننا نحاول رفع وعى الشباب وإيصال صوتنا لهم حتى يتناقشوا معنا ويقتنع بالسياسة التى تسير مصر عليها وهى العمل،كما أننا بحاجة ملحة لإعطاء الشباب نوعا من الثقة بعد فقدانهم لها ومن ثم بناء الجدار مع الشباب مجددا ضرورة قصوى.
هل ترون أن لملتقيات التوظيف تأثيرًا إيجابيًا لدى الشباب، وهل توجد نقلة خاصة فى الشركات التى بحاجة للعمالة؟
فى عام 2016أعددنا أول ملتقى توظيفى وتم عرض 28ألف فرصة عمل، وحضره 5آلاف شاب وفتاة، ولم يتم تعيين سوى 1400شخص فقط، وعند متابعتنا للأمر ودراسته اكتشفنا أن الشباب يتهرب من القطاع الخاص، لكن الأهم أن الملتقى لم يحصل على فرصته ونشره إعلاميا، ولم يصل لجميع الشباب بشكل طبيعى ولم يتعرفوا على الفرص المناسبة للشباب.
وفى نوفمبر 2016 أعددنا ملتقى جديدًا بفكر جديد، عدد الوظائف المطلوبة به 7876 وتقدم له 12ألف شاب وفتاة، وفاقت نسبة التعيين وقتها 85%، فملتقيات التوظيف ضرورية كونها تسهم فى حل مشكلة البطالة، وحققت بالفعل نجاحا كبيرا بعد تنفيذها بأسلوب جديد يتماشى مع فكر الشباب.
ما هى استراتيجية القوى العاملة فى تقليل الفجوة بين الوظائف المتاحة وبين الخريجين من الشباب؟
نسبة البطالة فى مصر إنخفضت إلى 11%، هذا العام بعد أن كانت 13% ورغم أن نسبة الفارق ضئيلة، إلا أنه يعد إنجازًا على اعتبار أننا نسير فى الطريق الصحيح، حيث إننا مطالبون بتقليل الفجوة 1,5% كل عام، ولكن فى حالة استمرارنا على هذا النهج سنصل للأرقام التى نأملها .
لماذا تلجأ بعض الشركات الآن للعمالة الأجنبية؟
طبقا للقانون يحق للشركات استقدام نسبة 10% من العمالة الأجنبية وهى نسبة لاتذكر، حيث إن حجم العمالة بمصر من 25إلى 30 مليون عامل، ورغم ذلك هناك قنوات اتصال ومتابعة مع رجال الأعمال من أجل تقنين الوضع، فلا يصح جلب عمالة أجنبية وفى مصر يوجد مثلها، لكننا نضع آلية جديدة تتعلق باستقدام العمالة الأجنبية التى نستفيد منها فى بعض المجالات.
هناك مشروعات قومية كبرى ومدن صناعية تقيمها روسيا والصين، فهل نمتلك مجموعات من الشباب مؤهلة لتلك المشروعات والانضمام لهذه السوق؟
الدفعات التى ستتخرج عن طريق دورات التدريب ستكون مؤهلة تماما للدخول فى سوق عمل تلك المشروعات وبفكر مختلف وطاقات إيجابية قادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وبالفعل سوف تسهم تلك المشروعات فى خفض نسبة البطالة خلال الأعوام القليلة القادمة.
ما هى الخطوات التى اتخذتها القوى العاملة تجاه مبادرة الرئيس السيسى الخاصة برعاية العمالة غير المنتظمة «أمان»؟
فور توجيهات الرئيس برعاية العمالة غير المنتظمة قمنا بعمل قاعدة بيانات فى جميع المديريات لتنفيذ توجيهات الرئيس بحماية تلك العمالة، بعد أن كانت كل حقوقها نسبة ضئيلة من المنح التى نحصل عليها من قبل بعض الشركات وهو أمر غير عادل ويعرض العامل لظلم فادح، ورغم صعوبة جمع البيانات بسبب أن العمال لديهم هاجس التصريح ببعض المعلومات الخاصة بهم، لكننا نجحنا فى جمع 2مليون عامل تحت هذه المظلة وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات، ونواصل عبر مديريات الوزارة المختلفة بالمحافظات جمع كل البيانات من خلال حملة تحت مسمى «حماية»، وكذلك هناك تعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والمالية، والنقابات العمالية، والمحافظين، كل هذه الجهات منوط بها التنسيق فى المبادرة.
ماذا عن هدية الرئيس للعمال فى عيدهم؟
هناك اختلاف جذرى وفكر متطور تجاه العامل من قبل القيادة السياسية تتبلور فى الاهتمام بحياته المعيشية والمستقبلية وليس مجرد حصوله على مبلغ مالى فى عيد العمال، وأبشر عمال مصر بأن هديتهم هى قاعدة بيانات متكاملة يتم من خلالها رعاية عمال مصر اجتماعيا وصحيا وماديا، وتدعيمه رياضيا وترفيهيا خلال الفترة القادمة، أى أنها هدية شاملة تغير حياته مع أسرته للأفضل .