كلمة طيبة كل منا يعمل من أجل رضاء الله وطاعته وتقدم الكثير من الأعمال عليها تقبل وتكون فى ميزان حسناته وتقربًا وزلفى إلى الله.
ولكن لنا وقفة تحدثنا كثيرًا عن الملكية الفكرية فى مصر والدول العربية وحقوقها.. والتشريعات القائمة لحماية وصيانة الحقوق ودفع المبدعين والمبتكرين والمؤلفين كل فى مجاله لمزيد من العمل من أجل الارتقاء بالبشرية وخدمتها.
كلما كان هناك رعاية لهؤلاء كانت ضمانة كبيرة لتقديم الأدوات التى تعمل بها، فالثورة الصناعية قامت على أكتاف المبدعين والمبتكرين وكل الاختراعات التى تنعم بها البشرية من عمل مبدعين.
والأزمة الحالية التى نعيشها تسعى كل الدول والهيئات والمنظمات الدولية لحث العلماء والأطباء ومراكز البحوث على العمل على اختراع فاكسين أو دواء ناجح لكى ينقذ البشرية من وباء كورونا.. لكن الغريب هذه الأيام ازدياد حركة القرصنة والتزوير المنظم من أفراد وجامعات وشركات على التراث الثقافى المصرى وإتاحته للغير دون مقابل وتحت بند لوجه الله.. كيف لوجه الله وأنت سارق «من لا يملك أعطى لمن لا يستحق».
هذا تراث ومؤلفات لها أصحاب وورثة ودور نشر تملك الحقوق وقدمت أموالًا طائلة لنشر هذه الأعمال فى مصر والدول العربية.. لقد أصبحت المواقع ظاهرة كبيرة وخطيرة وتزداد يومًا بعد يوم ليس فى مصر فقط ولكن فى الكثير من الدول العربية.
إن إتاحة العمل دون سداد حقوقه هو إهدار لجهود كثيرة أولها المؤلف أو ورثته ثم الناشر الذى وظف أموالًا كثيرة لخروج العمل إلى النور.. كتب تستثمر عملية الإبداع وتقدم مؤلفين جدد أو نحافظ على حقوق المؤلفين الحاليين أو ورثة المؤلفين الراحلين فى ظل سرقة كتبهم.. لن يصمد الناشر كثيرًا أمام هذه الهجمات المنظمة والمستمرة ولصالح من يستمر المؤلف فى إبداعه وهو يرى إهداء إنتاجه وإبداعه الفكرى جهارًا نهارًا.
هذه الظاهرة أصبحت كارثة كبيرة تهدد صناعة النشر التى تمثل أحد أهم أذرع القوى الناعمة ليس فى مصر وحدها ولكن لكل متحدثى العربية.
نحن ندق ناقوس الخطر من هنا لإنقاذ هذه الصناعة المهمة فقد وصل أن بعض المراكز والجامعات فى الدول العربية تعلن على «السوشيال ميديا» عن توافر كل مؤلفات طه حسين والعقاد ومصطفى محمود وإحسان عبد القدوس والشعراوى وغيرهم.. كامل المؤلفات للاطلاع أو تحميل جزء أو كل المؤلف!.. هى كارثة بكل المقاييس وتراها كل لحظة ويتبارى البعض عن الإعلان عن هذه المواقع والمشاركة فى الجريمة..لن نمل عن عرض المشكلة فهذه المواقع أصبحت جزءًا من الحياة تبث كل المواد وليست قاصرة على الكتاب فقط.

التشريع.. التشريع

التشريع هو أهم المحددات لهذه الظاهرة والذى نستطيع من خلاله الحد من تفاقم ظاهرة القرصنة والتزوير، ولكن التشريع أو القانون الحالى ضعيف لا يحد بل يساعد على استمرار هذه الشركات وازدهارها.
وقد قدم اتحاد الناشرين مشروع قانون لحماية الملكية الفكرية وتشديد العقوبة على المزور والتى قد تصل إلى 250 ألف جنيه وحال العودة إلى 500 ألف جنيه مع وجوب الحبس لمدد تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات مع مصادرة الكتب المزورة والمطابع وغلق المنشأة.
كل هذه البنود يحويها مشروع القانون الذى تم مناقشته مع لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب منذ حوالى أربعة شهور وعلمنا بأنه سيتم التحويل إلى اللجنة العامة للمناقشة وإقراره بحضور كل من رئيس اتحاد الناشرين المصرى ورئيس اتحاد الناشرين العرب وجمعية المؤلفين والملحنين ومازلنا ننتظر!!
وجاءت الكورونا لتصيب صناعة النشر فى مقتل داخليًا وخارجيًا وتوقفت حركة الطباعة والنشر وحركة البيع فى المكتبات والتسويق للأفراد والهيئات.. وليس هناك أمل فى انتهاء الجائحة قريبًا.
نأمل أن يخرج هذا التشريع من الرعاية.. وأيضًا تدخل المجلس الأعلى للإعلام كرقيب ومنظم للمواقع الإلكترونية مع مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية للتصدى لهذه الظاهرة التى تهدد صناعة النشر.. فى الوقت الذى أصبح تواجد المواطن بالمنزل وحاجته إلى القراءة للاستفادة بوقت الفراغ وتقديمنا العديد من المبادرات من خلال توصيل الكتاب الورقى أو إتاحة منصات التواصل للإصدارات من خلال الناشر الأصلى أو مواقع رسمية تحافظ على حقوق الناشر والمؤلف لتستمر الصناعة.

لن يقبل الله الحرام

فكيف نقول لوجه الله وهى تقدم أعمالًا مسروقة دون علم أصحابها هذا لا يمكن أن يكون لوجه الله لأن الله طيب لا يقبل إلا كل حلال طيب.
نداء متكرر ولن نيأس من تكرراه لإنقاذ صناعة تحتضر ولها أكبر الأثر فى تربية النشء وإعداد وتربية أجيال تعلمت على الإبداع المصرى فى مصر وخارج مصر.

طاقات نور

تتوالى الأخبار عما حققه قطاع الزراعة من إنجازات فى ظل أزمة كورونا فالحمد لله تتوافر كل أصناف الخضراوات والفاكهة بالأسواق المحلية وإن كان انخفض أسعار البعض منها.. هناك وفرة من المعروض فى السوق المحلى رغم كل الأحداث وهذا شىء طيب.. الجديد أن يكون إلى جانب السوق المحلى اكتساب ودخول أسواق جديدة فى التصدير بل التفوق بشكل كبير فى تحقيق الصدارة.
فعلى سبيل المثال احتلت مصر المركز الثالث عالميًا فى تصدير البصل المجفف بقيمة 30.4 مليون دولار وبلغت الكمية المصدرة 13.6 ألف طن تمثل 8.1% من إجمالى صادرات العالم بعد الهند والولايات المتحدة ويتم التصدير إلى هولندا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة وكرواتيا.
هذا إضافة إلى نجاح مصر فى احتلال المركز الأول على العالم فى تصدير الفراولة إضافة إلى المركز الأول فى تصدير الموالح خاصة البرتقال.. وقد أصبح التصنيع الزراعى خاصة الخضر والفاكهة المجمدة والمجففة من القطاعات الاستثمارية والتصديرية الواعدة.
وفى تقرير للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية أشار إلى تحسين صادرات مصر بنهاية 2018 و احتلال مصر المركز الثانى عشر عالميًا فى تصدير شفرات الحلاقة.. ووصول الصادرات المصرية لسخانات المياه إلى 50.7 مليون دولار لتصبح أكبر الدول فى العالم فى تصدير هذا المنتج وتأتى الجزائر على رأس قائمة المستوردين ثم ألمانيا وباكستان.
وأيضًا هناك نجاحات غير مسبوقة فى تصدير شاشات التليفزيون التى تنتج فى بنى سويف إلى الكثير من دول العالم وهناك توسع كبير فى هذه المصانع مع النجاح فى التصدير إلى إفريقيا وأوروبا.
هى أمور مبشرة وتؤكد أن الصناعة المصرية قادرة وهناك فرص متاحة بأفريقيا والعالم للسلع المنتجة بمصر مع استمرار التطوير والابتكار وزيادة نسبة المنتج المحلى والاعتماد على الصناعات المغذية المصرية مما يساهم فى الحد من الاستيراد وتوفير احتياجاتنا من العملة الصعبة.