حوار : أحمد النومى

تصوير : باسم صابر

جاء قرار د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإسناد ملف المدارس القومية إلى محمد الشيمي، ليعيد الأمل إلى العاملين بتلك المدارس لانتشالها من عثرتها بعد تراجع مستواها وخروجها عن الهدف الذي قامت من أجله.
وشغل محمد الشيمي العديد من المناصب القيادية في وزارة التعليم منها رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي لمكتب الوزير، ومدير مديرية التعليم في القاهرة والشرقية.. وغير ذلك العديد من المناصب.
«أكتوبر» التقت الرئيس الجديد لقطاع المدارس القومية محمد الشيمي للوقوف على خطته للنهوض به واستعراضه التحديات التي تواجهه وكيف يرى مستقبلها.. وإلى نص الحوار:
حوار: أحمد النومى
تصوير: باسم صابر

بداية كيف استقبلت لقرار د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم بتكليفك برئاسة الجمعية العامة للمدارس القومية؟
– فى الحقيقة كان قرار الوزير مفاجأة وعلمت بالقرار قبل صدوره بأربعة وعشرين ساعة، حيث استدعانى معالى الوزير لإخطارى بهذا التكليف، وأنا فى الحقيقة شرفت كثيرًا بهذه الثقة فى إسناد مهمة المدارس القومية لشخصى وأتمنى أن أكون عند حسن ظن قيادات الوزارة واستطيع أن أخدم وأخرج جهدى وأفكارى ومقترحاتى فى سبيل تطوير المدارس القومية، لأننى اعتبرها مؤسسة تعليمية كبيرة جدًا لا بد وأن تأخذ وضعها على الخريطة التعليمية فى مصر.
ما هى أبرز التحديات التى تواجهها المدارس القومية؟
– المدارس القومية لها طبيعة خاصة مختلفة تماما عن طبيعة نظيرتها الحكومية والرسمية «التجريبية» واللغات الخاصة وغيرها من النماذج التعليمية الأخرى، فمدارس القوميات لها طبيعة خاصة بسبب تكوينها ووجود مجلس إدارة يشارك الإدارة المدرسية فى اتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات.
إذن أنت لا تعتبر توليك هذا المنصب بمثابة مكافأة نهاية الخدمة كما يردد البعض؟
– لا اعتبره كذلك ولا أنظر لقرار الوزير كونه مكافأة بقدر رؤيتى إلى أنها أعباء إضافية ومسئوليات ثقيلة فى وقت مطلوب فيه أننا نتضافر جميعا لانجاز منظومة التعليم فى مصر ضمن خطة الوزارة لإصلاح مسار التعليم المصرى ككل.
ما هى حجم مساهمة الوزارة فى ميزانية المعاهد القومية؟
– الوزارة حددت لنا نسبة 3% من رسوم مصروفات الطلاب التى تحصل من المدارس و25 جنيها عن كل طالب ضمن موارد القطاع، وأرى أن النواحى المالية تشكل تحديًا كبيرًا وهذا الملف يحتاج الى دراسة كبيرة حتى يمكن تطوير وتصحيح مسار المدارس القومية وتعود لسابق عهدها وتدخل حيز المنافسة الحقيقية بشكل رسمى مع نظيرتها من أنواع المدارس الأخرى.
هل تتضمن خطة تنمية الموارد المالية رفع المصروفات للطلاب كحل؟
– أنا كمسئول عن إدارة هذا القطاع لا أستطيع إصدار قرار برفع أو تحريك قيمة المصروفات من تلقاء نفسى، إنما هناك مقترح سأعرضه على الوزارة بتنمية الموارد وزيادة شرائح المصروفات المدرسية، وإذا كان هناك قبول سيتم مناقشتى فيها وفى الأسباب والأهداف وسيتم التصديق على المقترح، أما إذا رأت الوزارة أن الزيادة ستشكل عبئًا على أولياء الأمور فسيرفضون، فالموضوع فى النهاية قرار للوزير.
هناك شكاوى من ارتفاع مصروفات المدارس القومية بشكل كبير، فما هى الضوابط التى تحدد مصروفاتها؟
– مصروفات المدارس القومية مقيدة بالقرارات الوزارية ولا يجوز لأى مدير مدرسة أن يقوم برفع المصروفات وزيادتها من تلقاء نفسه هناك زيادة مقننة ومعروفة لدى الجميع، قد تنظمها المدرسة على أقساط وقد تكون هناك زيادة طفيفة بشرط أن تكون معقولة ممقننة ولها أسبابها فنحن نبلغ بها وندرس إذا كانت تتماشى مع القرار الوزارى من عدمه، إنما إذا كانت غير متماشية يتم رفضها ومنعها فورًا.
العنصر البشرى يعد الركيزة الأساسية للتطوير، فما هى معايير اختيار الكوادر البشرية فى الفترة القادمة؟
– معاير اختيار المعلم سواء فى كافة المدارس التابعة للوزارة واحدة وثابتة، وتتضمن ضرورة أن يكون المعلم كفئًا وحاصلًا على الدورات التدريبية الخاصة به، أما النواحى المالية لهم لا أستطيع الحديث عنها كونها تخرج عن نطاق اختصاصى.
الهدف الأساسى من فكرة إنشاء المدارس القومية هى إخراج طالب سوى نفسيا ومتفوق تعليميًا وتنمى مهاراته وأنشطته، لكن مستوى المدارس القومية فى الآونة الأخيرة تراجع وخرج عن هذا الهدف المرسوم؟
– اتفق مع هذه الحقيقة للأسف.. لكننى ساعمل جاهدًا مع زملائى لإعادة وضع المعاهد القومية على الخريطة التعليمية من جديد بمعاونة زملائى، لأننا نعمل فى منظومة جماعية بنظام فريق عمل المتكامل يضم نخبة من المستشاريين وسنجلس ونتدارس وننظر إلى كل ما هو للمنظومة ككل فى تلك المدارس من معلم إلى طالب.
وفى إطار خطتك لتطوير وتنمية الموارد المالية.. هل سيكون الاعتماد فقط على تحريك أسعار المصروفات الدراسية أم أن هناك أفكارًا أخرى؟
– موضوع زيادة المصروفات وتحريكها لزيادة مواردنا المالية اعتبره فى آخر القائمة بالنسبة لتنمية الموارد المالية، وآخر مرحلة من الممكن أن ألجا إليها، إنما هناك أفكار أخرى منها التعاقد مع بعض البنوك على وضع إعلانات على المدارس أو سيارات المدارس وهناك أفكار أخرى مطروحة سنستعرضها فى الفترة القادمة.
وهل من الممكن أن يدخل معكم القطاع الخاص ورجال الأعمال فى شراكة؟
– هذا الأمر متوقف على مقترح القطاع الخاص وإذا كان يلائم طبيعة مدارسنا وبدون أى عنصر ضغط علينا سنرحب بذلك على الفور فنحن نمد أيدينا لكل شخص يقدم ويساعد فى التطوير لأننا أرى أن التطوير ليس فقط مرتبط أو مسئولية الوزارة، إنما مسئولية كل من يعيش فى هذا المجتمع وفى مقدمتهم المواطن، فكلنا شركاء فى هذه المنظومة سواء ولى الأمر أو الإدارة المدرسية أو الطالب أو المعلم أو القيادة التعليمية ولا بد وأن نكون متكاتفين مع بعضنا البعض وحريصين على أبنائنا والأجيال الجديدة لا بد وأن تكون أجيال متعلمة وأسوياء صحيا وينتمون للوطن فعلا وليس قولًا.
وماذا عن غياب الأنشطة؟
– غياب الأنشطة ظاهرة سلبية بشكل عام وعندما توليت المنصب وجدت أن يوجد تقييم للأنشطة وهو مجهود القيادة السابقة وتقييم الأنشطة موضع اهتمام فى الفترة المقبلة.
كم عدد المدارس القومية على مستوى الجمهورية؟
– 39 مدرسة.
هل هناك خطط للتوسع فيها فى الفترة المقبلة؟
– نعم وهى أحد الأمور الأساسية التى نسعى إلى تطبيقها فى الفترة المقبلة، ونسير الآن فى إجراءات لإعلان افتتاح مدارس قومية جديدة وسنعلن ذلك عند الانتهاء من كافة هذه الإجراءات.
هل من خطط التوسع أن يكون هناك مدارس قومية فى شمال سيناء أو المناطق النائية والصعيد؟
– بالطبع هناك خطة للتوسع فى المدارس القومية فى شمال سيناء، لأنه شىء ضرورى، وكذلك فى الصعيد، وهدفنا فى المرحلة القادمة أن نقوم بإنشاء مدرسة على الأقل فى كل محافظة، ولا بد أن نغطى الـ 27 محافظة.
ونأمل أن يكون هناك دور لرجال الأعمال الوطنيين المخلصين والمحبين للتعليم ساعدوا ويساهموا فى التبرع من أجل ذلك.
وماذ عن دور مجلس الآباء والمعلمين فى الفترة القادمة؟
– سوف اجتمع أولا بمجالس إدارات المدارس أما مجالس الآباء فهم شريك أساسى فى العملية التعليمية وسوف أجلس مع رؤساء مجالس الآمناء واستمع إلى وجهة نظرهم وما هو المعيق لديهم بالنسبة للعملية التعليمية وما الذى يسبب عدم تفاهم بين مجلس الأمناء والإدارة المدرسية أو بين مجلس الأمناء ومجلس إدارة المدرسة، وسيتم بحثه لتقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضيات مشتركة لأن الهدف يكون واضحًا ونسعى إلى تحقيقه.