كتبت : صفاء مصطفى

القطاع المصرفى المصرى يواكب التطورات العالمية فى مجال التكنولوجيا المالية  حيث يساهم فى الحراك التكنولوجى العالمى فى مقدمتها ميكنة الأنشطة والخدمات الائتمانية التى تعتمد على مستجدات  تكنولوجيا المعلومات، وبعد تأهيل المواطن المصرى للتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة فى مجال ميكنة الخدمات البنكية ،وباتت التوعية الجماهيرية عبر مختلف وسائل الإعلام ضرورة ملحة لامتلاك أدوات التنافسية العالمية ودخول عصر التحول الرقمى وخدمة أهداف الشمول المالى وخدمة التجارب الرائدة فى مجال تطبيق الخدمات التكنولوجية

«أكتوبر» رصدت آراء الخبراء للتعرف على كيفية دخول المصريين عصر التحول الرقمى وتعقيبًا على طرح شركة «أوفالى – مصر» أول ماكينة صراف إلى ATM مصرية للعمل بالسوق المصرية.

من جانبه قال أحمد العطار مدير تطوير وتنمية الأعمال بشركة «أوفلى – مصر» إن شركته التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية وتطوير الـ Software والـ Hardware صنعت أول ماكينة صراف آلية ATM محلية الصنع بنسبة 100%.

مؤكدا أن شركة سميلس شمال أفريقيا تطلق أول ماكينة صراف آلية مصرية محلية الصنع من خلال مهندسين مصريين، لافتا إلى أن الـ Software الخاص بها مصرى أيضا، وأشار إلى أن شركته تسعى للتعامل مع البنوك العاملة فى مصر لعرض ماكينة الصراف الآلى عليهم.، متمنيا دعم القطاع المصرفى المصرى لأول ماكينة صراف إلى مصرية،حيث إنه يبحث عن آلية التعاون مع الشركات الحكومية مثل المياه والكهرباء لتوفير خدمات السداد عن طريق الماكينة التى تتيح دفع فواتير الانترنت ،وإيداع العملات الأجنبية.

وأوضح العطار أن شركته  تتيح لعملائها اختيار التصميم الذى يرغبون فيه على عكس الماكينات المستوردة التى تأتى بتصميم موحد لا يمكن تغييره.

«مواكبة الاقتصاد العالمى»

وقال مصدر مسئول بالقطاع المصرفى إن هذا التطور يعد وليدا للتطبيق التكنولوجى الفعال من جانب البنوك العامة وخاصة البنك الأهلى الذى نجح فى صياغة منظومة ناجحة فى التعامل الآلى وتقديم الخدمات التمويلية بالاعتماد على أحدث الأدوات التكنولوجية، مؤكدًا أن ظهور ماكينة صراف آلى مصرية تعمل فى السوق المصرى تعد تحركًا إيجابيًا نحو مواكبة التقدم التكنولوجى والإسهام فى النشاط العالمى فى مجال ماكينات الصراف الآلى ATM مشيرًا أن هناك ثلاث شركات عالمية تهيمن على خدمات الصراف الآلى منها اثنتين تعملان بالسوق المصرية هما شركتا فيزا وماستر كارد .

مؤكدا على أهمية دعم التجربة المصرية بما يؤهل الماكينة المصرية للعمل خارج مصر وهو ما يتطلب جهودًا مستمرة ومتواصلة من جانب القطاع المصرفى المصرى .

سياسات البنك المركزى

فى حين قالت علا الخواجة مدير المعهد المصرفى إن القطاع المصرفى فى إطار سياسات البنك المركزى وتوجهاته يضع ضمن أولوياته تعظيم فرص الاستفادة من التكولوجيا ومواجهة ما تفرضه من تحديات،مشيرة إلى أن البنوك المركزية على المستوى العالمى ممثلة فى إدارات المخاطر تدرك المخاطر والتحديات التى يفرضها استخدام التكنولوجيا فى الأنشطة المصرفية وتبذل قصارى جهدها للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات وفى ضوء هذا الاتجاه يدعم البنك المركزى المصرى التحرك الإيجابى نحو مواكبة التطورات التكنولوجية فى مختلف الأنشطة المصرفية .

أما أحمد منصور خبير تكنولوجيا المعلومات فأكد على ضرورة خضوع خدمات التكنولوجيا المالية لرقابة المشروعات المتمثلة فى البنك المركزى المصري,وذلك ردا على ما يثار من تخوفات حول التأثير السلبى لأدوات التكنولوجيا المالية على القطاع المصرفى المصرى. وأضاف: إدراك البنك المركزى لطبيعة المرحلة ساهم بشكل كبير فى دعم جهود البنوك والهيئات العاملة فى مجال الخدمات المصرفية واحتواء مستجدات السوق وأصدر العديد من التشريعات والقواعد المنظمة لهذه التعاملات.

وقال منصور إن مصر ممثلة فى القطاع المصرفى تواكب التطورات العالمية فى مجال التكنولوجيا المالية وحققت تجارب رائدة على مستوى الشرق الأوسط ، وتمتلك الكفاءات اللازمة للتحول التكنولوجى فى مجال العمل المصرفى، مشددا على أهمية مواصلة جهود التدريب فى إطار منظومة جيدة من التوعية لتحقيق المستهدف من التحول التكولوجى بما يخدم أهداف الشمول المالى وامتلاك أدوات التنافسية العالمية.

تأهيل المواطن»

من جانبه طالب مختار الشريف أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة بتأهيل المواطن المصرى للتعامل مع الخدمات التكنولوجية لأنها القضية الأهم فى مواكبة التحرك العالمى للتحول للاقتصاد غير النقدى، مؤكدا أن النجاح فى تأهيل المواطنين للتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة فى مجال الخدمات المصرفية يعد حجر الأساس فى نجاح أية تجارب فى مجال ميكنة الخدمات البنكية وفتح الطريق أمام التنافسية العالمية، وأوصى الشريف بضرورة تكثيف الجهود من جانب القطاع المصرفى المصرى لاستقطاب الشرائح الاجتماعية المستهدفة للتعامل الائتمانى تحت مظلة القطاع المصرفى والقنوات الشرعية،لافتا إلى أهمية مواجهة العديد من التحديات التى مازالت تعرقل التوسع فى استقطاب المواطنين للتعامل مع البنوك، وتعد أهم هذه المعوقات انخفاض فروع البنوك على مستوى الجمهورية، مع ضرورة تخفيض رسوم الخدمات المصرفية وخاصة الشرائح المستهدفة وصغار العملاء علاوة على أهمية تقديم التيسرات الائتمانية الأزمة للقضاء على الحاجز النفسى الذى ما زال يبعد الكثير من الموطنين – وخاصة فى المناطق الريفية والنائية – عن التعامل مع البنوك بدلا من شركات توظيف الأموال والجهات التى تعمل خارج مظلة القطاع المصرفى .