استغل سماسرة العقارات قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بشأن تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري، 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل حيث بدأ الترويج بشدة عبر شبكات التواصل خاصة جروبات سكان الإسكان الاجتماعى تحت شعار «بيع وأنت مطمن»، «أنت حر فى شقتك» والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل يمكن أن يتصدى قانون الإسكان الاجتماعى لفوضى السماسرة ويحفظ لمشروع الإسكان الاجتماعى هيبته.. سنحاول الإجابة فى سياق السطور التالية..

عمر البدرى

بداية، كان مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارا بشأن الوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وهو تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري، على أن يصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزى المصري.

متخذ القرار استند على المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، والتى تنص على «يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها».

على أن تقبل بعض جهات التمويل منح تمويل عقارى لمدة أقل من 7 سنوات فى حالة وجود زيادة فى دخل العميل «دخل إضافى يكفى للوفاء بقسط القرض وتتناسب مع عدد السنوات المُتبقية» حتى سن 60 عاما»، إضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب.

كما أنه لم تنص أى من الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة فى فبراير 2014، وكذلك مبادرة البنك المركزى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر عام 2019 على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل.

عاوز تبيع؟

ووفقا للقانون يستطيع المواطن  بيع شقته السكنية، بعد مرور 5 سنوات من الحصول عليها، ولكن اشترطت وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى  أن يكون بيع الوحدة من خلال جهاز المدينة والبنك الذى يتعامل معه المواطن من خلال قرض التمويل العقاري، خاصة وأن البيع بشكل صورى يقع تحت طائلة القانون، لأن الوحدات المباعة مدعومة من الدولة.

ولبيع وحدات الإسكان بعد مرور 5 سنوات بشكل قانونى لا بد من إخطار المستفيد لإدارة صندوق الإسكان الاجتماعى بعملية البيع، ثم تسديد باقى ثمن القرض بالكامل، حيث إن قانون الإسكان ألغى البيع بالتوكيلات أو بعقد إيجار أو بيع صوري.

ويحق للصندوق التأكد قبل البيع من عدم وجود مخالفات أيا كان نوعها، ويحل المشترى محل البائع فى جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.

الطرق القانونية للبيع

بدورها، قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إنه فى حالة الكشف بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعى بشكل صورى أو من الباطن يتم مصادرة الشقة ولا يعتد بأى عقد تمليك أو إيجار وهذا يُعرض المشترى لضياع أمواله وحقوقه لأن العقد غير قانوني، كما يتم تحويل المواطن البائع للشقة إلى النيابة، حسب عقوبات البيع خارج الإطار القانونى الذى حدده قانون الإسكان، حيث لابد أن تنقضى مدة 5 سنوات على الحصول على الشقة، ولا بد من أن يخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى بعملية البيع، ثم يسدد باقى ثمن القرض بالكامل حتى يتسنى له البيع بشكل قانوني.

وأشارت إلى وجود عقوبة لمن يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعى بشكل غير قانونى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى سحب الوحدة السكنية من صاحبها، مشيرة إلى أنه  فى حالة البيع بعد خمس سنوات لا توجد أى عقبات ويتم البيع بشكل قانونى بواحدة من الطرق التالية:

التنازل عن الوحدة السكنية للغير: يتم ذلك بواسطة المشترى بعد مثوله أمام جهاز المدينة ومعه عقد الوحدة السكنية والتنازل إليه عن الوحدة السكنية  ويتم إخطار البنك الممول ليقوم بإدخال المتنازل إليه مكان المالك الأصلى مع رد جزء من الدعم بفوائده خلال الـ 5 سنوات من توقيع عقد الوحدة ثم يقوم صاحب الوحدة إلى البنك الممول وطلب الوفاء بالأقساط أو ما يسمى السداد بالكاش حيث يوجد فى آخر صفحة فى عقد الشقة ورقة يشير فيها أحد البنود إلى طريقة السداد المستعجل والوفاء بالأقساط بمعنى معرفة ما يطلبه البنك ويقوم بسداده لتصبح الشقة خالصة.

وفى حالة عدم امتلاك صاحب القدرة المالية على الدفع كاش يقوم المشترى بدفع المبلغ المطلوب لصاحب الوحدة ليقوم بسداده للبنك ثم يحصل صاحب الوحدة على مخالصة ومن ثم فك حظر البيع وتأتى بعد ذلك مرحلة التنازل عن العدادات فى جهاز المدينة.

وفى النهاية، بقى لنا أن نحذر من أى عملية بيع لوحدات الإسكان الاجتماعى من الشراء بالباطن بهذه الطريقة لأنها تجلب الكثير من المتاعب وهو حل غير قانوني.