تقديرى المتواضع لحل الأزمة السورية هو أهمية البحث عن حلول خارج الصندوق والابتعاد عن السياسات المعقدة.

من المفترض أن يبادر الرئيس الأسد بإعلان نوايا جديدة لاستعادة بناء الثقة للخروج من النقطة صفر التى استمرت لسنوات وعمقت معاناة نصف الشعب السورى فى الشتات، ولذا من المهم جدا معالجة جروح الشعب وبناء النسيج الاجتماعى ثم النظر فى إعادة البناء حتى يعود النازح والمهاجر إلى أرضه ووطنه. وهذه مبادرة تحتاج لعمل متواصل على مدار الساعة، إضافة إلى الحلول السياسية والدولية للتغلب على التعقيدات التى خلفتها التدخلات الخارجية السلبية، وقد لفت نظرى بالفعل اللقاء الذى جمع بين كل من وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السورى فيصل المقداد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس فى أى مكان آخر. وسبق لقمة تونس فى إحدى جلساتها الخاصة بسوريا أن اقترحت الاتصال مع الجانب السورى فى الأمم المتحدة.

وأعتقد أن هذا اللقاء تم بطريقة تتناسب والحالة العربية الراهنة لأن سوريا مازالت خارج التوافق العربى لعودتها إلى مقعدها فى جامعة الدول العربية والتى أصبحت ضرورة أكثر من أى وقت مضى ، ويحتاج الأمر إلى إعلان توافقى يساهم فيه نظام الأسد وهو تسوية تنهى معاناة الشعب وتلبى طموحه، وهنا لابد من التذكير إلى الجوار المهم لسوريا وإلقاء نظرة على ما وصلت إليه الأوضاع فى كل من لبنان والعراق وضعف القوة الاقتصادية لهذه الدول رغم امتلاكها كل المؤهلات التى تساهم فى حل الأزمات الاقتصادية الراهنة. ومن يقوم بزيارة إلى لبنان أو سوريا يرى مدى التأثير المباشر فى حركة الاقتصاد المترابط والذى توقف بفعل الأزمات السياسية حتى الأردن متأثر أيضا، من هنا كان التواصل الأردنى مع سوريا وهو الأول من نوعه على المستوى الثنائى،  حيث أعلن الديوان الملكي الأردنى أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني ناقش هاتفيا مع الرئيس السورى بشار الأسد العلاقات الثنائية بين البلدين . وتوصل الجانبان خلال المباحثات التى انعقدت على المستوى الوزارى  فى العاصمة الأردنية عمان  إلى رؤى مشتركة وتفاهمات تعزز التعاون الاقتصادي فى مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.

وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومعالجة أى صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة فى مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.

 ومن هنا جاءت الخطوة الأردنية الأولى للتطبيع مع سوريا، ومن المتوقع أن ينسحب هذا على عدد من العواصم العربية بحلول النصف الأول من العام المقبل، حيث تتبنى أهمية عودة سوريا إلى الصف العربى، وبالفعل تبذل مصر جهودا كبيرة فى هذا الصدد.

وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري، مؤخرا مع مبعوث الأمم المُتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون لتنسيق الجهود الدولية المُختلفة من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية، حيث أعرب الوزير شكري عن دعم مصر للمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لحلحلة الجمود الراهن، مؤكدًا على ما توليه مصر من اهتمام بالغ لوضع حد لتلك الأزمة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية، اتساقًا مع مرجعيات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وبما يحفظ استقلالية سوريا وسلامة أراضيها؛ مع التشديد على ضرورة أن تكفل أي تسوية سياسية وتثبيت ركائز الاستقرار بمنأى عن أي تجاذبات لا تصب فى صالح الشعب السوري، وأن تسفر الجولة المقبلة لأعمال اللجنة الدستورية عن تطورات إيجابية على مسار التسوية السياسية.

بدوره أطلع بيدرسون الوزير شكري على نتائج اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية بالأوضاع فى سوريا، معربًا عن تقديره للدور المصري المتوازن والداعم لتسوية الأزمة، وتطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتشاور مع القاهرة فى هذا الشأن. وقد تكرر نفس اللقاء مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وجيير بيدرسون»، المبعوث الأممي لسوريا، بمقر الأمانة العامة، حيث عقد الطرفان جلسة مباحثات مطولة. واتفق على ضرورة الالتفات إلى خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية للسوريين بسبب استمرار النزاع باعتبار سوريا بلدا عربيا لابد من الحفاظ على استقلاله وتكامل ترابه الإقليمي، والعمل معا لإنهاء استمرار التدخلات الأجنبية على الأراضي السورية الذى يعقد الأزمة ويطيل أمدها، وهو الأمر الذى يتطلب أن تراجع مختلف الأطراف مواقفها من أجل إيجاد مخرج للأزمة.