ما كشفت عنه أزمة تكدس التلاميذ بالفصول وافتراش بعضهم أرضيات الفصول.. كما شاهدنا مع الأيام الأولى للعام الدراسى الجديد هو احتياجنا إلى 130 مليار جنيه لحل هذه المشكلة وهو مبلغ كبير يفوق قدرة الدولة لحل هذه المشكلة مما يتطلب الأمر ضرورة التفكير عن حلول غير تقليدية.. خارج الصندوق للتغلب على هذه المشكلة.

وإحقاقًا للحق فهى مشكلة ليست وليدة اليوم وإنما ترجع لأكثر من نصف قرن وفشل فى حلها جميع وزراء التعليم السابقين لعدم توافر الميزانيات.. وتعد من أكبر المعوقات التى تواجه العملية التعليمية عامة والتطوير الجارى إدخاله على المنظومة التعليمية خاصة والتى وصلت إلى وجود 120 و130 تلميذًا داخل الفصل الواحد!!

وإذا كنا نريد النجاح بالنسبة للتطوير الجديد للعملية التعليمية وأن يأتى بثماره فإن الأمر يستلزم ضرورة تخفيض الكثافات الطلابية بالفصول بحيث لاتزيد عن 35 أو بالكثير 40 تلميذا ولكى يتحقق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب بناء 250 ألف فصل جديد بتكلفة 130 مليار جنيه.

والمطلوب تنفيذه يفوق قدرة الدولة، لذلك فإن الحل الواقعى لهذه المشكلة هو البحث عن طريق ثالث حتى لو كان الحل عبر مبادرة مجتمعية أو شعبية يشارك فيها المواطنون على غرار أسهم اكتتاب قناة السويس الجديدة.. فالشعب المصرى يوم أن أرادت الدولة حفر قناة السويس الجديدة بادر بجمع 68 مليار جنيه فى 3 أيام، وهذا ليس بغريب على الشعب المصرى الذى تتوحد إرادته عند الشدائد والمحن، فلماذا لا تفعلها الدولة مرة ثانية فى إنشاء المدارس والفصول الجديدة المطلوبة؟.. عبر إطلاق مشروع قومى مماثل لحفر قناة السويس الجديدة بنظام الأسهم أو من خلال أسهم يساهم بها أولياء الأمور على أن يتم استرداد ما دفعوه عند تخرج الطالب من خلال مساهمة الطلاب الجدد.

والحقيقة لا أعرف أين رجال الأعمال من هذه المشكلة القومية، خاصة أنهم سيكونون أول المستفيدين من الارتقاء بالعملية التعليمية لتمدهم بخريجين متميزين تعليميًا فضلًا عن أنه عمل خيرى لا يقل ثوابه عن بناء مسجد أو كنيسة.

الأمر يتطلب ضرورة مشاركة المجتمع بجانب الدولة فى حل هذه المشكلة إذا كنا نريد الارتقاء بجودة العملية التعليمية وإذا كنا نريد القضاء على الدروس الخصوصية وإذا كنا نريد خريجين متميزين تعليميًا.. ويجب أن نعرف أن «أيد واحدة» لا تصفق.