تامر عبد الفتاح

«عدالة التنمية»، تلك القاعدة التي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتنطلق مشاريع التطور والبناء في كل المحافظات والأقاليم على حد سواء، ومن هنا جاءت افتتاحات الرئيس السيسي لعدد من المشاريع التنموية في مناطق الصعيد المختلفة، أهمها مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، الذي يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية لصعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن افتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها فى الصعيد يعكس اهتمام الدولة بتجاوز كل التحديات فى مصر بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة، موضحا أن نصيب الصعيد من التنمية كان أقل من باقي محافظات الجمهورية، مشددا على أن حركة التنمية والتطوير لن تتوقف وسنواصل العمل من أجل تنفيذ مشروعات التنمية.

وأضاف أننا نحاول من خلال الجهود الجارية أن نجعل الدولة كلها على نفس المستوى فى كافة القطاعات، لافتا إلى أن «مبادرة حياة كريمة» ستغطي كافة المناطق والقطاعات.

وقال الرئيس إن حجم الجهد المبذول الذي تم إنجازه خلال السنوات السبع الماضية – بدون مبالغة – يتعدى سنوات طويلة من العمل والإنفاق، حيث إن أرقاما ضخمة تم ضخها؛ لتحقيق أحلامنا فى التنمية والبنية الأساسية والتعليم وغيرها من المجالات.

جودة الحياة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهود الدولة التنموية لن تتوقف عند تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لافتا إلى أن حركة التطوير سوف تستمر لأن الرفاهية وجودة الحياة تتطلب مواصلة العمل؛ لتحقيق ذلك الهدف.

وأوضح أنه تم تخفيض مدة إنجاز المشروعات التي تتضمنها مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي تغطي حوالي 60% من إجمالي سكان مصر خلال 3 سنوات، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودا ضخمة؛ لتحسين الأحوال المعيشية، موجها الشكر والثناء والحمد لله على توفيقه لتنفيذ تلك الإنجازات غير المسبوقة، مشددا على أن ما تم إنجازه وعمله لم يحدث من قبل بالنظر إلى ظروفنا الاقتصادية.

وقال السيسي إن التحديات لم تؤثر على روحه المعنوية لأنه كان يدرك تلك التحديات منذ حوالي 25 سنة، مشيرا إلى أننا لسنا مصدومين بذلك الواقع لأننا نعرفه.

وأضاف الرئيس أنه توجد فرص مواتية للقطاع الخاص للمساهمة فى المشروعات القومية، مبديا تمنياته بأن يساهم القطاع الخاص بفاعلية فى جميع المشروعات بتشجيع من الدولة.

ونوه إلى أن حوالي (4500) شركة خاصة تساهم فى المشروعات التنموية من بينها (150) شركة تعمل بحد أدنى مليار جنيه وشركات أخرى تعمل بحد أقصى (75) مليار جنيه.

وأكد الرئيس أننا نفذنا جهدا ضخما، وأن حركة التنمية والتطوير لن تتوقف وسنواصل العمل من أجل تحسين ما تم من مشروعات تنموية، مضيفا «أن الشركات العاملة فى مصر هي شركات مصرية خاصة».

المشروعات القومية

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العمل فى المشروعات القومية الكبرى الجاري إنشاؤها فى كافة أنحاء مصر لا يقتصر على جهاز الخدمة الوطنية أو قطاع الأعمال العام بل إن شركات القطاع الخاص مدعوة للمشاركة فى كافة تلك المشروعات للإسهام فى دفع عجلة الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن مشروعات النقل والموانئ على سبيل المثال تعمل بها 3 أو 4 شركات حكومية منها شركة «المقاولون العرب»، التي يعمل بها 70 ألف مصري والباقي كلها شركات من القطاع الخاص وحتى الاستشاريين هم من المصريين.

وقال إن مشروع استصلاح 2.5 مليون فدان إضافية و بتكلفة (500) مليار جنيه مفتوح أمام مشاركة القطاع الخاص الذي لا نعرض عليه إلا مشروعات قائمة بالفعل ومجهزة بكل البنية الأساسية اللازمة.

وأضاف الرئيس أنه حتى مشروعات الإنتاج الحربي مفتوحة لمشاركة شركات القطاع العام والخاص، حيث نحتاج إلى كل الشركات المصرية للعمل معنا ولا يجب إعطاء انطباع بالمزاحمة أو تقييد المشاركة لأن حجم العمل فى مصر ضخم جدا. وأوضح السيسي أنه حتى مشروعات الخدمة الوطنية متاحة سواء للبورصة أو المشاركة.

وأضاف أنه جار العمل حاليا لإقامة شبكة طرق تخدم مشروعات زراعة 1.5 مليون فدان فى توشكى وشرق العوينات والفرافرة بطول (1050) كيلو مترا تم الانتهاء من (350) كيلو مترا منها، والعمل بها لا يقتصر على جهاز الخدمة الوطنية أو قطاع الأعمال فقط بل هو مفتوح أيضا للقطاع الخاص.

مواجهة التحديات

وشدد الرئيس السيسي، على أن الدولة جادة فى مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات التي نمر بها بل نقاتل للخروج مما نحن فيه بفضل الله سبحانه وتعالى لنصل إلى ما نتمناه لأنفسنا ولبلادنا، مضيفا «أن من يهدف للإصلاح والتنمية يسدد الله خطاه».

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تفهمه لما يثار بشأن مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية فى إطار من حُسن النوايا، مشيرا إلى أن إحدى الشركات التي أثارت تلك القضية بلغ حجم أعمالها (75) مليار جنيه خلال السنوات السبع الماضية.

وقال الرئيس إن الدولة ستقوم بتسليم الشركات الخاصة مساحات من الأفدنة بكامل بنيتها الأساسية ليتم زراعة مليون فدان منها بالقمح بإجمالي إنتاج يصل إلى 3 ملايين طن، حيث إن البديل هو استيرادنا من الخارج وبشروط الخارج، لافتا إلى أننا ندفع حاليا (2.1) مليار دولار سنويا لاستيراد احتياجاتنا من القمح.

وأضاف الرئيس أنه عندما ندفع (200) مليار جنيه لاستصلاح مليون فدان فإن هذا الأمر مسألة أمن قومي يستدعي أن نصرف بشكل قد لا يكون اقتصاديا.

وأوضح أن زراعة مليون فدان جديدة بالقمح وإتاحته داخل مصر وبالجنيه المصري سيزيد أيضا من الناتج القومي للبلاد.

وأكد الرئيس السيسي أننا كلنا فى مصر أسرة واحدة نتكاتف؛ لنواجه التحديات الراهنة فى بلادنا التي ستقوم بنا.

وأضاف «أننا نتحدث حاليا عن إقامة
14 محورا فى الصعيد لربط شرق النيل بغربه بمساحات تبلغ (25) كيلومترا بين كل محور والآخر بدلا من (100) كيلو متر وذلك بفضل الخطط والجهد والموارد التي نوفرها».

وأوضح أن الأراضي الزراعية، التي تمر بها هذه المحاور ولا يوجد لها بديل يتم تعويض أصحابها بسعر عادل رغم أنها للنفع العام وكذلك المناطق السكنية حيث يتم إزالة (2100) عمارة سكنية لتوسيع الطريق الدائري بلغ حجم تعويضاتها (7.5) مليار جنيه.

وأضاف «أننا نوسع الطريق الدائري لمواجهة نمو حركة المرور والاستجابة لمتطلبات التنمية والاستثمار».

 مشاركة القطاع الخاص

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص، بالنسبة لمن يريدها، عن طريق دفع ما تحملته الحكومة، مشيرا إلى أن هناك (4500) شركة يعمل بها حوالي 5 ملايين مواطن حصلت على حوالى
1.1 تريليون جنيه.

وأضاف أن الذي يعمل فى مصر هي شركات مصرية خاصة، داعيا تلك الشركات للدخول فى مجالات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن تلك الشركات نفذت خلال السنوات السبع الماضية العديد من المشروعات ولديها أرصدة وقوائم مالية جيدة «ونحن نشجع هذا».

وقال الرئيس السيسي إن أي مشروع سيتم عرضه هو مشروع منتهي، وليس مشروعا يتم التفكير فيه بما يعني أن دراسات الجدوى لتلك المشروعات تحققت، وأن الإجراءات التنفيذية والمناقصات المالية تم إجراؤها ، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على جميع المشروعات، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من قدراته وخبراته، وعلى أن الدولة تحتاج ذلك نظرا لأن حجم العمل المطلوب فى مصر ضخم جدا وحجم الخبرات الموجودة لدى القطاع الخاص طيبة ومقدرة.

وقال الرئيس إن إحدى الشركات بلغ حجم مساهماتها فى المشروعات القومية حوالي 75 مليار جنيه خلال السنوات السبع الماضية أي ما يعادل قرابة 11 مليار جنيه سنويا»، متسائلا: هل يمكن أن نطلق على من يبلغ حجم أعماله 11 مليار جنيه سنويا بأنه
لا يشتغل؟!

وتابع الرئيس: «بالرغم من ذلك أقول للقطاع الخاص يمكنكم المشاركة فى تلك المشروعات، حيث إنه يمكن أن نسلمكم
100 ألف فدان أو 200 ألف فدان أو 500 ألف فدان مزودة بالبنية التحتية كالري والكهرباء وغيرها لزراعتها»، مضيفا أنه لا يمكن أن يجبر المواطن على توريد القمح للحكومة.

وأضاف الرئيس السيسي أن وزير المالية الدكتور محمد معيط كان يتحدث عن أهمية إنتاج السلع الأساسية فى مصر بدلا من استيرادها من الخارج وفقا لظروف السوق العالمية وتقلباتها وتكاليف النقل، مشيرا إلى أنه عند زراعة مليون فدان بالقمح يمكننا الحصول على معدل إنتاج يتراوح ما بين
3 – 3.5 مليون طن قمح.

وتابع الرئيس قائلا: «نحن نتحمل سنويا 2.1 مليار دولار لاستيراد القمح من الخارج»، مشيرا إلى أنه عندما ندفع 200 مليار جنيه لاستصلاح أراض زراعية جديدة فإننا بذلك نوفر كل شيء، لافتا إلى أنه يوجد مليون فدان جاهزة للزراعة لمن يريد المشاركة والمساهمة.

خطط التنمية

وقال السيسي: « نقف الآن على أعتاب خطة كبيرة تهدف إلى توسعة قدرة الحركة والبنية الأساسية فى الطرق»، مشيرا إلى أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، يشمل ليس فقط عشرات الآلاف من الوحدات السكنية فحسب، بل نتحدث عن 210 آلاف وحدة فى القاهرة، تبلغ تكلفة تعويض قاطنيها حوالي 100 مليار جنيه، بافتراض أن قيمة سعر الوحدة 500 ألف جنيه، متسائلا: هل نستطيع أن نترك أهلنا فى تلك الحالة التي توجد عليها القاهرة بشكل التجمع العمراني الحالى؟

وأكد الرئيس أن الدولة لن تحقق أرباحا مادية جراء ذلك المشروع لكن الربح الوحيد هو رضا الله سبحانه وتعالى والشعب المصري، كما سنعمل على تشغيل الصناعة حتى تنطلق وتوفر فرص عمل أكثر، وتساءل الرئيس: هل تلك المشروعات توفر فرص عمل كافية؟  وأجاب الرئيس: «لدينا مشاريع ستوفر فرص عمل كثيرة للمصريين فى الـ4500 شركة خاصة»، مشيرا إلى أنه لا يوجد أفضل من ذلك حتى الآن، منوها إلى أن هناك عمالة ماهرة فى مجالات الصناعة والاتصالات.

ووجه الرئيس السيسي فى ختام كلمته التحية لكل من شارك وبذل جهدا وأدى عمله فى هذه المشروعات، وبصفة خاصة الحكومة، التي تبذل قصارى جهدها فى سرعة الانتهاء من جميع المشروعات».