في إطار استمرار الدور المصري الداعم لحل القضية الليبية، استضافت القاهرة، الأسبوع الماضي اجتماعا جديدا لبعض أعضاء مجلسي النواب وما يعرف بدولة الليبيين، في محاولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات والنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور.

يُذكر أن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق سياسية ضمها في الإعلان الدستوري وفق التعديل 12، وسط مبادرة أممية تتضمن مساراً بديلاً يقضي بالتوافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه فى مدينة القبة رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب عضو لجنة تعديل مسودة الدستور المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (29) لسنة 2022 عبدالهادي الصغير.

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بحسب المكتب الإعلامي للمجلس أن اللقاء تناول أعمال لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف فى مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر، الذي أقره مجلس النواب.

فيما جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر الحداد، على التزام المجلس بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية، وقدرة المجلس على التدخل؛ لتحقيق رغبة الشعب الليبي فى إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.

يأتي هذا فيما تواصل الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا بذل جهودا كبيرة؛ لاستلام السلطة من الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة تمهيدا للبدء فى مهامهما.

ويرفض الدبيبة قرار مجلس النواب الليبي بسحب الثقة منه وتكليف حكومة جديدة ولا يزال يتحصن بالميليشيات المسلحة والمرتزقة فى العاصمة طرابلس.

من جانبه، بحث علي القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي بحكومة فتحي باشاغا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير آلية توحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة.

وأوضح رئيس مجلس التخطيط الوطني أنه تم التواصل مع أكثر من 100 مؤسسة وذلك من أجل دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة وتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات وإعطائها الصلاحيات الكاملة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل حسب موقعه الجغرافى؛ لتسهيل الخدمات للمواطنين.

على صعيد متصل، حذر أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» عن المنطقة الغربية من عودة البلاد إلى حالة الانقسام ، مؤكدين أن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام فى إشارة إلى إيقاف نظرائهم من المنطقة الشرقية التابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عملهم بعد وقف مرتباتهم.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي عبد الله اللافى، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية، لبحث تداعيات بيان أعضاء اللجنة عن المنطقة الشرقية.

وأشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، بدعم المجلس الرئاسي لاستمرارهم فى أداء مهامهم، للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال، مؤكدين أن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحته.

وأعلن أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إيقاف عملها إلى حين النظر فى مطالبها.

وطالبوا فى بيان مصور القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.