رابط الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية

صالون التخطيط!

1301

لا أعلم إذا كان ما يحدث حاليًا فى معهد التخطيط القومى “نقلة نوعية” فى نشاطه أم مقدمة لـ “حدث ما” سوف يظهر قريبا؟

فقد تأسس هذا المعهد العريق منذ ثمانين عاما كهيئة مستقلة تمارس نشاطا تعليميا فى كافة قضايا التخطيط والتنمية، وقد حرص الاباء المؤسسين له ومنهم الدكاترة حلمى عبد الرحمن، وإسماعيل صبرى عبدالله، وكمال الجنزورى على أن يكون المعهد مركزًا للتفكير العلمى والبحوث الجادة والاستشارات الفنية، من خلال برامج تدريب مميزة، مع إتاحة الحصول على درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه فى مجالات التخطيط والتنمية المستدامة.

وكنا – كمحريين اقتصاديين – نحرص على متابعة نشاط المعهد وندواته، وخاصة الموسم الثقافى الذى كان يشرف عليه الصديق د. مصطفى أحمد مصطفى الأستاذ بالمعهد.

مؤخرًا تم تعيين وزير التخطيط السابق د. أشرف العربى – أحد أبناء وأساتذة المعهد – مديرًا جديدًا له، وبدأ الرجل على الفور فى تأسيس وإدارة ما سمى بـ “صالون التخطيط” حيث استضاف خلال الأسبوعين الماضيين كل من السفير نبيل فهمى وزير الخارجية الأسبق، وأ. هانى قدرى وزير المالية الأسبق أيضا، ولكن كانت المفاجأة فى حضور د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة من أعضاء حكومته فى صالون وزير الخارجية، ثم حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق أيضا ومجموعة من وزرائه السابقين فى صالون وزير المالية!، ناهيك عن الزخم فى الحضور من قبل شخصيات عامة وأساتذة جامعات ومتخصصين وإعلاميين، ولا أعلم إذا كان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل سوف يحضر صالون د. غادة والى يوم الإثنين بعد القادم أم لا؟!

وقد يسأل البعض هل هذا “انفتاح” للمعهد وأساتذته والعاملين فيه على المجتمع؟ أم أنه “توسعة” لدائرة الحوار الوطنى الذى بدأت فعالياته منذ عدة أسابيع؟

على أية حال هو نشاط جديد للمعهد تميز – حتى الآن – بالجدية والانضباط والمناقشة الجادة والحوار الصريح ونتمنى أن يستمر.

وتبقى الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأسبق السفير نبيل فهمى أشار إلى النظام العالمى الجديد الذى يتشكل حاليا سوف يكون مركزه “آسيا” حيث 60% من الثروة والقدرة.

وأن الطرف الفاعل فى المشاكل العربية حاليا – غير عربى، كما أن الشرق الأوسط لم يعد جاذبا – كالماضى – بعد استخدام الغرب التكنولوجيا الحديثة فى الحصول على البترول الصخرى والمواد الأخرى.

وأقترح ضرورة إجراء (حوار عربى) للتوافق على وثيقة وطنية وأخرى إقليمية، إلى جانب تحديد “رؤية” عربية للأوضاع الدولية.

أما وزير المالية الأسبق هانى قدرى، فقد أشار إلى أن العالم يركز حاليا على توسيع قواعد الاقتصاد من خلال التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب ما يسمى بالاقتصاد الافتراضى القائم على خدمات التوصيل للسلع والأشخاص.