شاركت مؤخرًا فى ندوة عرض فيها دراسة حول هيئة التنمية الصناعية، وهل هى محفز للاستثمار الصناعى أم “معوق” له ؟

ودفعتنى “النتائج” السلبية، التى انتهت إليها الدراسة للبحث والتقصى  لمعرفة حقيقة ما انتهى إليه الباحثون وما قاله الخبراء والمستثمرون الصناعيون فى صورة شكاوى متعددة وانتقادات صريحة لعمل الهيئة، التى أنشأت عام 2005 بغرض مساندة الصناعة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأول ملاحظة أن هناك قانونين جديدين صدرا عام 2018، الأول لإعادة تنظيم الهيئة وتحديد اختصاصاتها، والثانى تفسير الاشتراطات الصناعية، ولكن مجلس الإدارة الحالى شكّل طبقا للقانون السابق، ويعمل بسبعة أعضاء فقط من إجمالى 11 عضوًا!

كما لوحظ أن اشتراطات تراخيص المنشآت الصناعية أكثر من 30 صفحة، منها اشتراطات التلوث، والبيئة، والاهتزازات والتهوية، والأمان الصناعى.. إلخ

وإذا كان المستثمر الصناعى من أصحاب المشروعات الصغيرة، فعليه أولا أن يقوم بدراسة فنية عن النشاط المزمع إقامته، ثم طلب تخصيص وحدة فى أى مجمع صناعى، ثم طلب رخصة تشغيل مشفوعًا بسجل تجارى، واشتراك فى اتحاد الصناعات، وسند حيازة الأرض
أو الوحدة، وسداد الرسوم الإدارية.

وخلال 90 يوما سوف تتم المعانية، بالموافقة أو منحة ترخيص مؤقت لحين توفيق الأوضاع، والإجراءات السابقة لا تقل تكلفتها عن 120 ألف جنيه، خلاف نسبة 14% ضريبة القيمة المضافة!

والآن نعود للدراسة، التى أجراها باحثو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية واستغرقت أربعة أشهر، واستهدفت تقييم منظومة عمل الهيئة من كل الجوانب.

وانتهت الدراسة إلى أن المستثمر الصناعى، خاصة الجديد يقع ضحية التداخل فى المنظومة وضعف أداء الهيئة، التى لم يشكل مجلس إدارتها بموجب قانونها الصادر 2018!

ولاحظت الدراسة تعدد اللجان داخل الهيئة، وعدم المتابعة السنوية لحالات التراخيص بالأخطار، وعدم الالتزام بالقانون واللائحة فيما يتعلق بالتراخيص أو تخصيص الأراضى، فضلا عن الخلط بين دور الهيئة المنظم والرقابى، ودورها كهيئة اقتصادية تقدم خدماتها للمستثمرين بمقابل مالى مُبالغ فيه.

لقد ردد المشاركون فى الندوة من الخبراء أو رجال الصناعة شكاوى وانتقادات يصعب نشرها، فقد تحولت الهيئة من “مساندة” الصناعة إلى مصلحة جباية وتحصيل رسوم مختلفة من الراغبين فى العمل تحت مظلتها.

وقد كان واضحا من الدراسة والمناقشات أن الدولة تحاول “تقييم” عمل بعض الهيئات المعنية بالاستثمار فى المجالات الإنتاجية المختلفة، تمهيدًا لإعادة هيكلتها وتعديل نظام عملها، وهو ما ينتظره الجميع، خاصة أن الدولة لديها استراتيجية؛ لزيادة الصادرات إلى
100 مليار دولار، فضلا عن تخارج الدولة من بعض الأنشطة والصناعات.