حسام أبو العلا

قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن القانون سيطبق على كل من سيحاول بأى طريقة كانت، المساس بحق الشعب صاحب السيادة بالتعبير عن إرادته بكل حرية، مؤكدًا ضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى يصدع الشعب بكلمته الفصل.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد، برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، حيث تم تناول عمل الحكومة فى مختلف القطاعات، خاصة فى المجال الاقتصادى والاجتماعي.

وركز الرئيس التونسى خلال اللقاء، على ضرورة التزام الجميع بالقانون، منبهًا أن بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا الموعد التاريخى المهم بشتى الوسائل التى دأبت عليها فى السابق.

فيما قرر القطب القضائى لمكافحة الإرهاب فى تونس، منع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى من السفر عقب استجوابه والإبقاء عليه بحالة إطلاق سراح.

وجاء القرار عقب انتهاء جلسة التحقيق مع الغنوشي، فى قضية «نماء تونس»، المتهم فيها مع رئيس الحكومة السابق والقيادى الإخوانى حمادى الجبالى وأفراد من عائلتيهما بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحضر الغنوشى برفقة أكثر من 15 محاميًا، فيما طلبت النيابة إصدار أمر إيداع بالسجن ضد زعيم حركة النهضة فى نهاية التحقيق، وقال وكيل الدفاع عن الغنوشى إن جلسة التحقيق مع موكله استمرت أكثر من 9 ساعات، وقدمت خلالها 19 مرافعة، مؤكدا أنه فى ختامها «غادر الغنوشى إلى منزله» وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشى والجبالي.

وهددت قيادات الإخوان بإشعال أزمة فى تونس ردا على التحقيق مع الغنوشي، وقال وزير العدل الأسبق والقيادى بالنهضة نور الدين البحيرى أن أى إجراء يقضى بتوقيف الغنوشى سيكون لحركة النهضة موقف جدي. وأضاف البحيرى للإعلاميين أمام محكمة مكافحة الإرهاب حيث يمثل الغنوشي: سيكون لكل حادث حديث.

يذكر أن الرئيس التونسى سعيد ذكر أن خطواته منذ العام الماضي، عندما علق البرلمان قبل حله وبدأ فى الحكم بمرسوم قبل أن يعيد صياغة الدستور الديمقراطى للبلاد، كانت ضرورية لإنهاء سنوات من الركود السياسي.

ويخضع الغنوشى للتحقيق من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، لاتهامه فى قضية جمعية «نماء» الخيرية المتورطة فى قضايا إرهابية وفق دعوى رفعتها ضده هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي.

وكانت السلطات التونسية بدأت التحقيق فى ملف القضية، إثر شكوى تقدمت بها لجنة الدفاع عن بلعيد والبراهمى اللذين تم اغتيالهما عام 2013، حيث وجهت اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات مجهولة المصدر من الخارج.

وقال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، إن الجمعية تأسست فى 2011 تحت اسم «نماء تونس» الخيرية، وكان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت فى جرائم تسفير شباب تونسى للقتال بمناطق النزاع والحروب، وتم فتح تحقيقات أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة «النهضة» الإخوانية عبر ذراعها فى القضاء وتم وقف التحقيق.

وأوضح الرداوى أن الجمعية كانت تتخذ من تشجيع الاستثمار غطاءً لها، فيما كان دورها الخفى إدارة ملف تسفير الشباب إلى بؤر الإرهاب مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى حساباتها البنكية.

وقال مسئول قضائى إن القاضى حقق مع الغنوشى بشأن ما يشتبه فى أنه عمليات غسل أموال فيما يتعلق بدفع أموال من الخارج لجمعية مرتبطة بحزب النهضة، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجرى التحقيق معه كذلك فى صلته بالإرهاب.

وجرى استدعاء الغنوشى كمتهم فى القضية إلى جانب نجله معاذ الغنوشى وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادى الجبالى الذى اعتقل مؤخرًا، وتم الإفراج عنه ليبقى على ذمة التحقيقات فى القضية ذاتها.

من جهتها، أكدت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، فى تصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن القضاء التونسى وجه تهمة الإرهاب رسميًا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى و32 شخصية أخرى، موضحة أن الجرائم المرتكبة من قبلهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابى وغسيل الأموال.