تواجه الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة اتهامات بالخيانة والتفريط فى سيادة البلاد بعد تورطها فى تسليم المواطن الليبى «أبو عجيلة المريمي» المتهم فى قضية لوكربى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

قال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق «أبوعجيلة المريمي»، إن الجهات الرسمية فى البلاد لم تتواصل مع أفراد أسرته، مستغربًا من صمت حكومة الدبيبة ما يُثير الاستغراب.

حسام أبو العلا

أضاف المريمي: حكومة الوحدة لا تزال تلتزم الصمت دون أن تصدر أى بيان، ولم تعرف العائلة موقف الدبيبة من حادثة الاختطاف، هل هو مؤيد لما حصل أم رافض، مما يدعو للأسف ويطرح نقطة استفهام كبيرة؟!

وأشار إلى أن أطرافًا أخرى أصدرت مواقف رافضة لما حصل مثل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة باشاغا، بالإضافة كل أطياف الشعب الليبي، فى المقابل اكتفت حكومة الدبيبة بالصمت.

وطالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحى باشاغا، الولايات المتحدة الأمريكية، بتسليم مسؤول المخابرات السابق أبوعجيلة مسعود المريمي، المشتبه بتورطه فى تنفيذ الهجوم الذى وقع فوق لوكربى فى عام 1988.

 وقال باشاغا: سؤالى الموجه إلى الإدارة الأمريكية هو كيف وصل إلى واشنطن؟! نعتقد أنه اختطف.. بالطبع، وهذا خارج الإطار القانونى والقضائى والشرعي، وهذا شيء أرفضه ولا أعترف به، على الإطلاق.

بدوره، طالب البرلمان الليبى ممثلاً فى لجنتى الدفاع والخارجية بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، واعتبر بيان لجنتى الدفاع والخارجية تسليم المريمى خرقًا سافرًا للسيادة الوطنية وتعديًا على حقوق المواطن الليبي، وشدد على رفض مجلس النواب إعادة فتح ملف قضية لوكربي، مؤكدًا أن ملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة وليبيا عام 2003.

 واستنكرت لجنتا الدفاع والخارجية بأشد العبارات تسليم المريمى باعتبار ذلك انتهاكًا قانونيًا وحقوقيًا بالغًا يمس كرامة المواطن الليبى وسيادة البلاد.

من جهته، حمل مجلس الدولة الليبي، حكومة الدبيبة، المسئولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن الأزمة، وشدد المجلس على رفض إعادة فتح ملف لوكربى من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى وذلك لافتقاره إلى أى مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدا عدم الالتزام بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.

فى السياق ذاته، بحث مستشار الأمن القومى الليبى إبراهيم بوشناف مع المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، تداعيات ملف احتجاز أبو عجيلة بدعوى ضلوعه فى تفجير لوكربي.

وعبر بوشناف عن قلق الليبيين إزاء التقارير التى أفادت بنقل المريمى إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ما وصفته السلطات الأمريكية بالملاحقة الجنائية فى علاقة مزعومة بحادث لوكربي.

كان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد صرح: أخيرا المريمى فى الولايات المتحدة، مضيفًا: الحبس لمواجهة العدالة لدوره المزعوم فى تفجير طائرة بان آم الرحلة 103 عام 1988.

وأعرب بلينكن عن شكره لوزارة العدل الأمريكية لعملها الدءوب لملاحقة المريمي، مضيفا: سوف نتذكر دائما ضحايا هذا العمل الشنيع.

ومَثُل المريمي، أمام محكمة أمريكية فى العاصمة واشنطن، فى أول جلسة، فجر الثلاثاء الماضى على خلفية اتهامه فى قضية لوكربي.

وفى تصاعد للغضب الشعبى الليبي، أكدت أحزاب سياسية أن تسليم أبو عجيلة المريمى للولايات المتحدة كان صفقة مشبوهة لإرضاء واشنطن والتودد إليها وكسب دعمها.

ونددت الأحزاب السياسية فى بيان مشترك باختطاف المريمى من بيته وسط أهله وعائلته فى مدينة طرابلس من طرف عصابة محلية مسلحة، واقتياده إلى جهة غير معلومة تمهيدا لما تم تسريبه وقتها من اعتزام رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ووزير خارجيته نجلاء المنقوش تسليمه إلى الحكومة الأمريكية.

وقالت الأحزاب السياسية إن إعادة فتح قضية لوكربى بلا مبرر أو سند قانونى يفتح على ليبيا أبواب الجحيم ابتزازا للأموال وإخضاعا لها وإنزال العقوبات عليها على كل المستويات.

من جهة أخرى، دعا المبعوث الأممى إلى ليبيا عبد اللهِ باتيلي، إلى وضع حد للمراحل الانتقالية وإرساء دعائم الأمن والتحضير للانتخابات، ليكون عام 2023 عام سلام واستقرار فى ليبيا.

وحث باتيلي، القادة الليبيين على الاستماع لنداء شعبهم لوضع حد للمراحل الانتقالية، وأضاف أن ليبيا فى حاجة إلى تحرك سياسى عاجل لتحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى أن شباب ليبيا بحاجة إلى توفير المدارس والتقنية الحديثة وفرص اقتصادية حقيقية، لا إلى بنادق الكلاشينكوف.