هو حديث الساعة الآن بين كل الفئات والشرائح من المجتمع المصرى بعد خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى والمقدمة من الصندوق الدولى، وتعديل سعر الصرف كجزء من برنامج من حوالى خمسة عشرة صفحة للصندوق عن خطوات الإصلاح الاقتصادى فى الفترة القادمة..

وقد بدأت أولى هذه الخطوات بمرونة سعر الصرف وحدث انخفاض للجنيه مقابل الدولار لمحاولة الوصول إلى السعر الحقيقى فى السوق..

يتبع ذلك عدة خطوات، منها وثيقة ملكية الدولة التى أعلنت عنها الحكومة والخاصة بخروج الدولة من عدة أنشطة، ودعم دخول القطاع الخاص فى الكثير من الأنشطة الاقتصادية المهمة، والتى تساهم فى نمو الاقتصاد وتوفير الاحتياجات الأساسية والحد من الاستيراد..

وفتح مسألة التخلص من بعض الأصول لجذب مزيد من الاستثمار، سواء المصرى أو العربى أو الأجنبى لضخ مزيد من العملة فى الأسواق ومزيد من المشروعات، كذلك الوضع فى الاعتبار مسألة الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل للتخفيف عليهم من آثار عمليات الإصلاح الاقتصادى.

لقد كانت خطوات مهمة ونأمل أن تكون من خلال برنامج يستمر، ليس للخروج من الأزمة، ولكن خطة واضحة المعالم ومستمرة لبناء اقتصاد سليم فى ظل الأزمات، التى يعانى منها العالم وعانت منها مصر ولها العديد من الآثار السلبية، وخاصة مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإصرار أمريكا على خيار الحرب رغم كل الظروف من أجل الوصول إلى انهيار روسى.. وكذلك الطرف الآخر الذى يرى أنه يدافع عن بلاده ويعمل على الوصول إلى حدود آمنة..

وسط هذه الظروف كان لتحالف المجتمع المدنى، ممثلا فى حوالى 25 جمعية تعمل على دعم الأسر الفقيرة فى كافة نواحى الحياة، طبية، غذائية، سكن، إعانات اجتماعية.. وهى جمعيات تقوم على جمع التبرعات من المواطنين فى صورة جميلة من التكافل الاجتماعى، والتى أصبحت تشكل جزءا مهما من مجتمع مؤثر فى دعم الأسرة المصرية الفقيرة، وتنوع عمل هذه الجمعيات وتضافر الجهود لمنع ازدواج العمل والتنسيق بينها..

وقد كان لقاء الرئيس مع ممثلى هذه الجمعيات للوقوف على أحدث ما يقدمونه للمجتمع فى حضور وزير التضامن، وأيضا المسئولين فى الدولة من رئيس الوزراء، والوزراء دفعة كبيرة لهذه الجمعيات والتنسيق معها..

أيضا قامت القوات المسلحة بتقديم 3 ملايين كرتونة للمناطق المحتاجة للدخول كعامل قوى ومؤثر للحفاظ على الأسعار، وعدم ارتفاعها وقيام مستغلى الأزمات وبارونات الحروب الذين حققوا فى الفترة الأخيرة مكاسب غير طبيعية على حساب المواطن، استغلالا لعدم توافر بعض السلع المستوردة أو التجارة فى العُملة وتخزين سلع مدعمة تقدمها الدولة للمواطن..

لقد تصرف الكثيرون بجشع شديد أثّر على الأسر الفقيرة والمتوسطة، بل والأغنياء فى رفع الأسعار وحجب بعض السلع عن الأسواق؛ لخلق أزمات، وتحقيق ربح حرام وخيالى على حساب أبناء الوطن..

وعلى الرغم مما تقوم به الدولة من جهود لتوفير السلع أو مكافحة هؤلاء المتاجرين بالأسواق من إخفاء سلع ورفع الأسعار وغيرها، والحملات التى تتم يوميا ويعلن عنها.. ولكن ليس هناك رادع لهم حيث مازال الكثير منهم يعبث بالأسواق والسلع، ولابد من تدخل القانون.. وتغليظ العقوبات..

لأن مثل هذه التصرفات تجهض جهود الدولة، وتجعل الأسعار
فى وضع فوق طاقة المواطن.

صدر حديثًا

فى ندوة جميلة ذات طابع راق، ونحن فى أحضان الدبلوماسية المصرية الراقية، والتى يفتخر برجالها كل مصرى طوال عقود طويلة، أرست خلالها الخارجية المصرية أسسا ومبادئ وأفكارا.. وقدم رجالها نماذج لن تتكرر، فهى فريدة فى علمها وعملها. وللدبلوماسية المصرية معارك عديدة فى وقت السلم وأيضا وقت الحرب هى صورة مصر دائما..

ومن «المركز المصرى للشئون الخارجية»، برئاسة السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق ود. عزت سعد المدير التنفيذى للمركز فى دورته الجديدة، كان أول حدث، ندوة عن الأقليات المسلمة تناقش كتابا بنفس العنوان للسفير «سيد قاسم المصرى»، وهو من الموضوعات النادرة فى المكتبة العربية إن لم يكن من أوائل الكتب التى تصدت وتحدثت عن هذا الملف المهم، الذى يطفو أحيانا مع الأحداث، ثم يخبو سريعًا ولكن دون حلول.

يتناول المؤلف وضع الأقليات فى دول غير مسلمة، وهى تشكل حوالى 500 مليون نسمة أى ما يعادل ثلث عدد المسلمين فى العالم. وتنقسم إلى قسمين رئيسيين، حيث إن مسلمى آسيا هم من أصحاب البلاد الأصليين وليسوا من الوافدين عليها، بل إن الدول التى ينتمون إليها الآن هى التى وفدت عليهم وضمت أراضيهم إليها.. وتنبثق من هذه الحقيقة التاريخية معظم المشاكل التى تعانى منها هذه الأقليات..

حيث إن الدول ضمت أراضيهم قسرًا وعملت على محاولة إذابتهم فى ثقافاتها مجتماعتها وقمعت محاولات استخدام لغتهم وعملت على إضعاف ثقافتهم. وينطبق ذلك على أقلية الإيجور المسلمة التى تغطى إقليم شينكيانج فى غرب الصين، وهم من الأقوام التركية، كما ينطبق أيضا على أقلية الملايو أو الملالى MALAY التى تغطى المحافظات الجنوبية الأربعة فى تايلاند. وكانت تعرف فى الماضى باسم سلطنة خطانى أو باتانى PATANI كما هو الحال بالنسبة للأقلية المسلمة من شعب المورو فى جنوب الفلبين، والذين كانت لهم سلطنة إسلامية مستقلة تسمى سلطنة سولو.

وفى الدول الآسيوية أعداد لا بأس بها من أصول عربية وفارسية ومغولية، إلا أنهم فى معظم الأحوال هاجروا دون نسائهم وتزاوجوا مع السكان الأصليين واندمجوا، بل ذابو فى ثقافاتهم، حيث لم تكن لهم ثقافة واحدة.. أو لغة واحدة تجمعهم.

والأهم أنهم لا ينتمون إلى دولة مجاورة عرقيا، لذا فهم الأقلية.

والمشكلة للأقليات المسلمة فى آسيا لا تنبع فى أغلب الأحوال من كونهم مسلمين فهى ليست مشكلة دينية بل هى مشكلة ثقافية ومشكلة هوية وحقوق إنسان يتم قمعها من جانب السلطات، التى تسعى إلى اندماجهم قسرا إلى عرقية واحدة مختلفة عن الأغلبية ويعيشون على قطعة أرض متصلة ويشكلون منها الأغلبية وغالبا تكون أراضيهم متصلة بدولة مجاورة من ذات عرقهم..

وهذا الكتاب نتاج جهود ووساطة دولية قام بها المؤلف نيابة عن منظمة التعاون الدولى، وكمستشار للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى.

وهنا يتناول المؤلف مفهوم الوساطة الدولية وعوامل نجاحها، ويكتب مقدمة الكتاب الأستاذ أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام للمنظمة السابق، وهو رجل تركى عاش فى مصر طويلا ويعشق هذه البلاد ومفكر إسلامى كانت له أيادى بيضاء فى إمداد مصر بالمستندات الخاصة بسيناء فى نزاعها مع إسرائيل، وهى من مستندات الدولة العثمانية، ساعدت كثيرا فى التوصل إلى عودة الأراضى.

صدر الكتاب عن دار المعارف ومتوافر بجميع مكتباتها والمكتبات الكبرى، كتاب يستحق أن يقرأ.