واصل الحوار الوطني للأسبوع الثاني على التوالي جلساته المقررة سلفا بشكل أساسي أيام «الأحد، الثلاثاء، الخميس» من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. وشهدت هذه الجلسات حضورا وزخما، لا يقلا عما شهدناه فى الأسبوع الأول وبدايات الانطلاق. جرت المحاور الثلاثة على عادة الأسبوع الأول وناقش المحور السياسي فى اليوم الأول عددا من الموضوعات المهمة على رأسها المحليات والأحزاب، فيما ناقش المحور الاقتصادي قضايا الاستثمار والصناعة، أما فى اليوم الأخير ناقش المحور الاجتماعي القضايا المتعلقة بالتعليم والسكان.

سعيد صلاح

المشاركون فى الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، طالبوا بضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، لتنمية وتطوير الحياة السياسية، وناقشوا قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب، وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وطالب الحضور خلال الجلسة بتفعيل المادة الخامسة للدستور واحترام التعددية الحزبية والسياسية، وتقبل جميع الاقتراحات من كافة الأحزاب، وتقدم عدد من الحضور وممثلى الأحزاب بعدة مقترحات لإجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب؛ ليتماشى مع الدستور، ويضمن الحياد الكامل، ومن أهمها: أن يتم حل الأحزاب السياسية التى تشهد نزاعا على رئاسة الحزب أو تبادل رفع الدعاوى بين أعضائه. كما تم اقتراح إعداد مشروع قانون يسمح باندماج الأحزاب المتشاركة فى توجهاتها، ووضع مبادئ الحوكمة الإدارية والمالية داخل الأحزاب، وأن تكون الانتخابات هى المنظمة لكافة المناصب فى الأحزاب، وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة، وتوفير مساحات إعلامية لنشر الوعى بالأحزاب.

الدكتور على الدين هلال، مقرر المحور السياسى فى الحوار الوطنى،  من جانبه قال خلال الجلسة إن تاريخ الأحزاب لا يسمح بدراسة جيدة لأوضاع الأحزاب فى مصر، مشيرًا إلى أنه خلال إحدى الفترات كان هناك خلط بين مفهوم الأحزاب والوظيفة الدينية.

وتساءل هلال خلال كلمته: ماذا نريد من هذه الجلسة والجلسات المقبلة لتعزيز دور الأحزاب فى نظام الحكم، وفى اقتراح السياسات، ومناقشة القرارات وفى طرح البدائل المختلفة؟.. والإجابة عن هذه الأسئلة هى أنه
لا بد من دعم دور الأحزاب، بحيث يكون لها دور فى رسم السياسات العامة للدولة ودعم نشاط الأحزاب، وإزالة المعوقات أمام تشكيلها، موضحا أن الميزة الأساسية التى تميز حزبا ما عن غيره، هى السعى والعمل على الوصول إلى الحكم.

وأكد هلال أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب، وأن دستور 2014، نص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية وشرعية النظام الحاكم تقوم على الديمقراطية ووجود الأحزاب، مشيرًا إلى أنه يوجد فى مصر عدد كبير من الأحزاب قائم وآخر قدم طلبات للإنشاء، وعلينا أن يكون لدينا وضوح فى الرؤية إذا كان هناك رغبة فى الاندماج أو الائتلاف.

وطالب هلال الدولة بدعم الأحزاب، مشددا على أنه قد حان الوقت لأن تكون لدينا حوكمة داخل الأحزاب فى العملية الإدارية والمالية لضمان شفافية ودعم وتطوير وتنشيط الأحزاب فى الحياة السياسية، إضافة إلى العمل على تغيير الثقافة المعادية للأحزاب، فقد كان قديما يقال «إن من تحزب خان»، وكان ذلك نتيجة الخلط بين الدين والسياسة، مشيرا إلى أن الحزب الذى لا يسعى للوصول للسلطة ليس حزبا، لأن ذلك هو ما يميز الحزب عن النقابات.

قضايا الأحزاب

أما ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، فأشار إلى أن جلسة الأحزاب، كشفت عن أن هناك قضايا كثيرة تدخل ضمن قانون الأحزاب والتعديلات المقترحة عليه، وقضايا أخرى تتعلق بواقع الحياة الحزبية فى مصر.

وأوضح أن مشاكل الأحزاب ستتم مناقشتها على مدار جلستين ضمن المحور السياسى،  مشيرا إلى أنه فى حالة عدم كفاية الوقت المخصص لمناقشة قضايا الأحزاب، فإن مجلس الأمناء ليس لديه مانع من مد الجلسات، وهو أمر منصوص عليه فى لائحة المجلس.

فى حين قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، خلال كلمتها  أمس  بالجلسة: نأمل فى التقاء طموحات الأحزاب ككل سواء المعارضة أو المؤيدة، وكلنا أصحاب قضية وطنية واحدة ونريد أن تكون هناك مشاركة وننتقل إلى مسرح سياسى جديد يجمعنا فى الجمهورية الجديدة.

وأضافت: أطمع أن يكون للجنة الأحزاب التى ستشكل قانونا يختلف عن التى كانت فى عهود سابقة، ويكون بها أشخاص ذوو حيثية قادرون على تحديد من يجوز أن يكون على المسرح السياسى ومن لا يجوز أن يكون عليه، وطالبت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، بأن تكون هناك صحف وإعلام يعبر  فيه الجميع وأن تكون المعارضة لها وجود على القنوات الفضائية مثل الآخرين.

مفوضية الأحزاب

من جانبها طالبت الدكتورة كريمة الحفناوى، ممثلة الحزب الاشتراكى المصرى والحركة المدنية الديمقراطية خلال كلمتها فى جلسة الأحزاب، بضرورة إنشاء مفوضية لشئون الأحزاب لتنظيم عملها، مشيرة إلى أنه لا بد من توافر بيئة حاضنة للأحزاب تتميز ببث ثقافة العمل العام والتطوعى، ومناخ من الحريات حتى يتم تشجيع الشباب على الدخول للأحزاب بلا خوف، وأكدت ضرورة تشجيع الأحزاب على ممارسة دورها فى الاتصال بالجماهير بالطرق المختلفة من عقد مؤتمرات، وتمكينها من أن يكون لها جريدة وموقع إلكترونى وقناة تليفزيونية.

انتخابات المحليات

وفى سياق متصل شهدت جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» بلجنة المحليات فى المحور السياسى بـالحوار الوطني، مشاركة واسعة وحضورا كبيرا، حيث حظيت بمناقشات جادة وموضوعية حول نظام انتخابات الإدارة المحلية وتشكيلها ودورها فى استعادة دورها فى الوحدات المحلية، لما لها من تأثير كبير على حياة المواطنين..

من جانبه، قال الدكتور سمير
عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: فى البداية يسعدنى أن أرحب بحضراتكم جميعا فى مستهل اجتماعاتنا هذه فى إطار لجنة المحليات أو الإدارة المحلية.

وتابع: هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها حوار حول قضايا الإدارة المحلية، وإن ما سينتج عنه من مشروعات قوانين سوف يكون ناتج المشاركة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب والممارسين والخبراء فى مجال الإدارة المحلية، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث كان معظم قوانين الإدارة المحلية عبارة عن قرارات بقوانين.

الشخصية الاعتبارية

وفى السياق ذاته، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلا عن حزب مستقبل وطن فى جلسة قانون المجالس المحلية، إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور فى 9 مواد.

وأضاف السجينى أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلى منتخب.

وأوضح السجيني: «الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا لقرار إدارى شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث أى مقاربات أن ندرك نصوصا رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاحيات وهى حوكمة الإدارة المحلية»، مع اختصاص قسم الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة سلطة الفصل فى الاختصاصات.

وبشأن النسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين.. قال السجينى «إن النسب الدستورية 25% مرأة و50% عمال وفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين، تضع لنا إطارا لن نخرج عنه يجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية».

الصناعة والاستثمار

 أما المحور الاقتصادي، فقد ناقش خلال جلسات اليوم الثاني تحليل مناخ الاستثمار (المحلي والأجنبي) بين الواقع والفرص والتحديات، ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي، وقد شهدت  الجلسات حضورا كثيفا، ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، حيث وصل عدد الحضور إلى 600 فرد، شمل 130 متحدثا، 410 مستمعا، بالإضافة إلى 60 صحفيا.

وناقشت لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد وتحديات توطينها. وقال الدكتور بهاء دميترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الصناعة تهم كل مواطن، ومن ثم شمولها ضمن مناقشات الحوار خطوة مهمة، خاصة فى ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصرى، حيث إن آخر نسبة مساهمة لها تعد بـ16%، وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بالطموحات التى تستهدف أن تكون بنسبة 33%، خاصة أن هذه النسبة هى الطبيعية التى تكون متماشية مع عدد السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة.وأضاف «دميترى» أن اللجنة تستهدف وجود رؤية متكاملة بشأن النهوض بأوضاع الصناعة من أجل بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة الاستثمار الصناعى على أرض الواقع.

ووجه «دميترى» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوة الحوار الوطنى، والجهد الذى بذله مجلس الأمناء خلال الفترة الأخيرة من أجل هذا المشهد الذى يشارك فيه الجميع من رؤية متكاملة يقرها الرئيس.

من جانبه، طالب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إعداد قانون موحد للصناعة، إذ إن القانون الحالى موجود من القرن الماضى، وأصبح لا يصلح للظروف المواتية، غير أنه يشكل عوارًا دستوريًّا.

مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة فى ظل تنوع الجهات داخلها، الأمر الذى أصبح يستلزم توحيد الجهات فى شباك واحد؛ فلا يليق بدولة بحجم مصر أن تسير دون دراسة وخطة عمل واضحة، بالإضافة إلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة.

وأشار «محمود» إلى أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ومحاولة إيجاد دراسة لتصنيع المواد الخام لتصنيعها والاستفادة منها، كما أن «السيستم» المتعلق بالتعامل مع المواد الخام خطأ، خاصة أن أسعار مواد الخام داخليًّا أعلى من أسعار الاستيراد.

متسائلًا: «كيف نصدر المادة الخام ونستوردها بأسعار مرتفعة مرّة أخرى.. وهل الأفضل تصدير الغاز أو إضافته فى مادة خام وتصديره بأسعار مرتفعة تسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية؟.

وشدد «محمود» على أهمية تعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، حيث إن الصناعة لها ٧ وزراء كل منهم يعمل فى اتجاه بمفرده، إلى جانب التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لخروج قانون موحد للصناعة.

من جانبه، أكد محمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ممثلًا عن رجال الأعمال، أن الصناعة هى المحرك الرئيسى للتنمية، حيث بذلت الدولة جهودًا كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات.

واقترح تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضى التابعة لها.

وأشار «الجارحى» إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضى، لا سيما أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الإنفاق الحكومى خلال السنوات الماضية، ما جعلها تكلف المستثمر، وكذلك تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر، لافتًا إلى أن ملف الاستثمار يفتقد الترويج الفعال.

من جهتها، تناولت الجلسة النقاشية الأولى للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، بعنوان تحليل «مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات».

وقال باسم لطفى، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص، إن الحوار الوطنى خطوة إيجابية لإيجاد حلول للأزمات التى يعانى منها الجميع، إذ إن الاستثمار قادر على المساهمة فى حل الأزمات الكثيرة، خاصة الشركات الناشئة.

وأضاف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: «ما أسهل وضع السياسات، والاستراتيجيات البراقة، لكن المهم التنفيذ، يجب التركيز على قطاع محدد، فبالتركيز على كل القطاعات ستكون مصر بذلك فى مياه الصناعة السطحية، كما يجب النظر إلى ما بعد التوصيات»، لافتًا إلى أن مصر بها أراض كثيرة يمكن توفيرها للصناعة.

واستكمل «هيبة»: «مصر يوجد فيها العديد من المناطق الصناعية، لكن السؤال هو كم منها يعمل وما العائد من عملها؟! لذا هناك أهمية لفك الاشتباك بين الجهات والمسؤوليات وتحديد المسؤوليات، خاصة أن لدينا قوة عمل مفرطة من الشباب، لكن ما كفاءة القوى ومهاراتها؟، ينقصها فقط بعض العوامل التنظيمية التنفيذية»، متسائلًا: «هل التعليم يؤهل للصناعة؟».

لم يمت إكلينيكيا

عقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني جلستها بعنوان «التعليم ما قبل الجامعي»، بينما ناقشت لجنة القضية السكانية ملف «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»

 وقد جاء أبرز ما فى اللجنة تعليق الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني على كلمة الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطنى، حول استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لاستمرار إشراف القضاء على الانتخابات، بأنها أعادت الروح للحوار الميت إكلينيكا بحسب وصفه.

أشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة، وإزالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد فى كثير من المناحي، مشددا على أن الحوار سيقوم وسيكون حالة مستمرة فى مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون.

وأوضح رشوان، أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاقتراح، بشأن استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب، وإرسالة للحوار ومناقشته قبل إرساله للبرلمان، متابعا:» سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته بالحوار الوطنى، وهو مشروع قانون متعلق بكل أنواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، والحوار ليس مؤسسة برلمانية، ولكن نبدي أرآءنا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية، ومن ثم إرساله لمجلس النواب.

فيما قال نقيب المعلمين، خلف الزناتي إنه رغم الظروف التي يعاني منها كثير من المعلمين لم يتخلفوا عن أداء واجبهم الوطني، وكانوا فى الصفوف الأولى لدعم ركائز الدولة المصرية، ويعانون من كثير من المشكلات.

وأضاف خلال كلمته فى جلسة التعليم فى الحوار الوطني إن قانون المعلمين يحتاج لتعديل عاجل، وتابع مازلنا نطالب به البرلمان منذ سنوات، مازال يشمل مواد عن الاتحاد الاشتراكي الذي انتهى منذ خمسين عاما.

واقترح تشكيل لجنة من خارج الوزارة تمثل بها النقابة والمجتمع المدني والخبراء، مؤكدا أهمية الإصلاح التشريعي ووجود هيئة عليا للتعليم تتبع رئيس الجمهورية، وتتخذ قرارات التطوير، تضم خبراء تربويين وعمداء كليات التربية، ودعا أيضا لإنشاء أكاديمة لتدريب المعلمين واعتماد البرامج التدريبية والإشراف على تدريبهم، ولفت إلى ضرورة القضاء على عجز المعلمين وتكدس الفصول فى الحضر والقرى.

وقال المشاركون فى أولى جلسات لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني إن القضية السكانية قضية متشعبة، لابد أن يكون هناك تنسيق بين كافة الوزارات والجهات؛ للوصول إلى آلية جادة فى التنفيذ، مطالبين بأن يكون هناك برنامج سكاني متكامل لتحسين الخصائص السكانية قائم على النهج التشاركي بين كافة القطاعات.

وخلال أولى جلسات لجنة القضية السكانية التي عقدت، تحت عنوان «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية».قال طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، ومقرر مجلس القومي للسكان إن إنشاء المجلس منذ عام ١٩٨٥ يعد طفرة كبيرة حيث قام بتحديد وسائل تنظيم الأسرة، ووضع حملات دعائية بشأن هذا الموضوع وذلك حتى عام ٢٠٠٥.

وأضاف أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان (٢٠١٥ – ٢٠٣٠)، ولكن منذ ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٤ لم يكون هناك اهتمام كبير بهذا الملف، لافتا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية فى الخدمات الصحية المقدمة من قبل ٢٢ جهة ووزارة، فوزارة الصحة لها اليد الأولى من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ولكن هناك العديد من المشاكل ومنها نقص عدد مقدمي الخدمة.

ولفت إلى أن هناك ذراعين مسؤولين عن ملف القضية السكانية، الذراع الأول خدمي والثاني سياسي متعلق بما يتم اتخاذه من قرارات متعلقة بهذا الملف.

وبدوره، قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء سابقا، ووزير التنمية المحلية سابقا إنه خلال مدة عمله بالجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء اتضح أن مشكلتنا هي تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية، موضحا أن أكثر السيدات إنجابا هن الأفقر، ومتواجدين بالأطراف.

وأضاف أن هناك نقصا فى خدمات تنظيم الأسرة فى المناطق ذات معدل الإنجاب العالي، مطالبا بضرورة مواجهة النقص الشديد، الذي يعاني منه الوحدات الصحية المتواجدة بالمناطق النائية، ذات معدل الإنجاب المرتفع سواء من الأطباء أو التمريض، لافتا إلى أن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب، وأهم من الإصلاح الاقتصادي، فلابد من تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.

من ناحيتها..قالت مها ونيس أخصائي الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان إن توصيل الرسائل الصحية يحيط بها الكثير من الأمور، فهناك معتقدات وتقاليد بشأن توصيل المعلومات للفتيات والسيدات، مطالبة بضرورة أن يكون هناك برنامج سكاني متكامل لتحسين الخصائص السكانية قائم على النهج التشاركي بين كافة القطاعات.