حسنًا ما فعلته وزارة الداخلية فى واقعتين تم بثهما على مواقع التواصل الاجتماعى حيث توصلت أجهزة الأمن على الفور للمتهمين فى الواقعتين وقدمتهما للنيابة العامة ، فما حدث فى شارع العشرين بفيصل من بلطجى يدعى سيد سيكا حينما استوقف شابا وقام باستعراض القوة عن طريق الكلب الذى يقوم بتربيته لترويع المواطنين حيث تحركت الأجهزة الأمنية على الفور بمجرد بث الفيديو بعد عام ونصف من وقوع الحادث حيث قامت أجهزة الأمن بالجيزة بقيادة اللواء عصام سعد مساعد الوزير مدير الأمن وتوصل رجال المباحث إلى شخصية البلطجى الذى يقوم بترويع المواطنين بالكلب حوزته وحددت شخصيته وأيضا المجنى عليهما اللذان يقيمان بشارع العشرين دائرة بولاق الدكرور وتبين أن المتهم وهو عاطل سبق اتهامه فى قضية مخدرات واعترف بعد ضبطه بقيامه ببث مقطع الفيديو المتضمن الواقعة على صفحة بموقع فيس بوك على سبيل الدعابة وأنه كان يقصد الاستعراض وأن الكلب الذى كان يملكه قد نفق منذ 8 شهور حيث أحالته أجهزة الأمن إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق مع المتهم ومع المجنى عليه أيضا والذى توصلت إليه بسرعة فائقة تحسب لها وتستحق الإشادة بهذا الجهد الكبير والتصدى الحاسم للجريمة بأنواعها وهذا الجهد يحسب للوزير النشط اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المجتهد.
أما الواقعة الثانية التى تستحق الإشادة بجهد وزارة الداخلية فقد حدثت فى جنوب القاهرة وبالتحديد فى حى حلوان حينما وجدنا جميعًا مقطع فيديو بعنوان (حلوان تتحدث) يتضمن مشاهد بلطجة بالكلاب من أكثر شخص يقوم فيه كلبان بتعذيب شاب يحاول الهرب والافلات فى حين يقوم المتهم صاحب الكلاب يعمل عامل فى المغسلة باطلاق الكلاب المفترسة واستعراض القوة وهو فى حالة استمتاع بمشاهد قيام الكلبين بالاعتداء على الشاب الذى يدعى أحمد عزت 24 سنة بعد أن خرج إلى الشارع يستنجد بالمواطنين وقائدى التكاتك إلا أن المتهم أحمد على عبده (23 سنة) صاحب الكلاب لم يتركه بل قام آخر يدعى زياد على 23 سنة بتصوير الفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعى إلا أن التحرك السريع لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن بمجرد بث الفيديو (حلوان تتحدث) نجحت قوات الشرطة فى تحديد المتهمين وألقت القبض على عامل المغسلة ويدعى أحمد على عبده 23 سنة وهو الذى يستخدم الكلاب لإرهاب الأهالى بحلوان وألقت القبض على المتهم الآخر زياد على 23 سنة الذى قام بتصوير الفيديو وقدمتهما إلى النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والتى حبست المتهم وشريكه وأمرت بضبط المشاركين الهاربين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة بعد التحقيق مع الطرفين المتهمين والمجنى عليه.
وهنا لابد أن نقول كلمة حق فالسرعة التى تمت بها ضبط الواقعتين رغم حدوث إحداهما من عام ونصف تحسب بأنها درجة كبيرة من النجاح للداخلية بامتياز فالتدخل السريع والحسم له دور كبير فى ردع المجرمين وردع كل من يفكر فى استخدام هذه الوسيلة (الكلاب) فى البلطجة وترويع المواطنين واستعراض القوة بالكلاب وإرهاب المواطنين فكثير من الجرائم يمكن أن تقع عن طريق استخدام الكلاب مثل السرقة بالإكراه والترويع والاعتداء والاستيلاء على المال والمتعلقات والتهديد والتعذيب البدنى والنفسى وغير ذلك وهى نوع من الإرهاب النفسى والمعنوى والمادى يندرج تحت جريمة الإرهاب.
إن التصدى للبلطجية هو مهمة وزارة الداخلية الأولى حاليًا بعد مكافحة الإرهاب وهى معركتنا الأولى كمجتمع وتقوم وزارة الداخلية وقوات شرطتنا الوطنية بالمشاركة مع قواتنا المسلحة الباسلة بالقضاء على الإرهاب فى معركة تنتصر فيها الدولة المصرية على الإرهاب وتقضى على الإرهابيين فى معركة مستمرة تنتصر فيها مصر نيابة عن العالم لتقضى على الإرهاب فى حرب ضروس شاملة على كل حدودنا خاصة الشرقية والغربية.
ونؤكد هنا أننا كمواطنين نشيد بجهود الشرطة المبذولة فى سبيل التصدى للبلطجية واستعراض القوة واستخدام الكلاب فى الترويع وتهديد المواطنين ومنع هذه الظاهرة التى استفحلت منذ أحداث 25 يناير 2011، المهمة العاجلة للشرطة المصرية هى التصدى للبلطجة واستعراض القوة ومنع ترويع المواطنين فى الشارع وتقديم هؤلاء البلطجية للعقاب بمقتضى القانون.
كل التحية والتقدير للسيد الوزير النشط اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على هذه الجهود المبذولة فى كل مجالات الأمن إلا أن ما حدث فى جريمتى الترويع ببولاق الدكرور وحلوان يستحقان الإشادة وتقديم الشكر نيابة عن شعب مصر والتحية أيضا لقيادات مديرية أمن القاهرة والجيزة حيث وقعت الحادثتان وتم ضبطها على الفور وفى النهاية نطالب وزارة الداخلية أن تبدى رأيها فى مشروع القانون الذى قدمه أحد أعضاء مجلس النواب لتجريم استخدام الكلاب فى الترويع أو البلطجة أو استعراض القوة أو جرائم أخرى ويتطلب إصدار تراخيص لمن يقتنى الكلاب أو يتاجر فيها أو يقوم ببيعها أو شرائها لأنها أصبحت تجارة رابحة حاليًا وأنشطة غير خاضعة للضرائب أو الرسوم.
لابد من استصدار قانون تنظيم عملية حيازة الكلاب أو الاتجار بها أو بيعها وشرائها وعدم استخدامها فى أغراض غير المخصصة لها كالحراسة أو غير ذلك وخضوع كل هذه الإجراءات للقانون وعقاب المخالفين لنصوص القانون المزمع إصداره.
أخيرًا نقول أننا فى دولة مؤسسات يجب ألا نسمح بمثل هذه المشاهد من البطلجة أو الترويع أو التعذيب مرة أخرى لأن البعض يعتقد أن البلطجية سيفلتون من العقاب ولكن نقول لهؤلاء: إن مؤسسات الدولة المصرية تقف بالمرصاد وعلى رأسها الشرطة المصرية اليقظة دائما والتى تتصدى بكل قوة للبلطجة والترويع للمواطنين والتعدى عليهم أو التعرض لهم أو أى جريمة أخرى كالتهديد أو السرقة أو الاستيلاء على الأموال أو الابتزاز للمواطنين.
مرة أخرى: نقدم كل التحية والتقدير للداخلية على مجهودها المبذول فى التصدى لهذا النوع من الجرائم التى تشهدها مصر فى الآونة الأخيرة ومنها استخدام الكلاب فى ترويع المواطنين أو الاعتداء عليهم أو ابتزازهم.