تأخرنا كثيرًا فى إنشاء صندوق سيادى مصرى للاستثمار، وهى الفكرة التى سبقتنا إليها عدة دول بإنشاء صناديق سيادية تستثمر الفوائض المالية لها، وتدير أصولها بشكل احترافى يحقق إيرادات وأرباحًا تتواكب مع الاحتياجات المتزايدة للأجيال القادمة، فهناك 73 صندوقًا سياديًا استثماريًا تمتلكها 46 دولة حول العالم.
ومنذ أسبوعين وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء «صندوق مصر» السيادى، بموجب قانون خاص يمكنه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، خاصة أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية.
ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق.
أما رأس المال المصدر فيبلغ 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه.
وتسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، ويهدف الصندوق إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقى فى جميع القطاعات.
النظام الأساسى لصندوق مصر السيادى سيكون على أحدث المعايير العالمية فى الإدارة والاستثمار، أكد ذلك د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كما شدد على تنفيذ منظومة متكاملة لحصر الأصول غير المستغلة بدقة، ووضع معايير علمية لانتقاء الأصول ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثمارى التى يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع، أو الدخول بها كحصص عينية فى شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتعظم من عوائدها.
وقد بدأ بالفعل التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية للاستعانة بخبراتها فى تقديم الدعم الفنى للتأسيس.
كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية.
ويجرى الإعداد حاليًا لتعيين مدير تنفيذى للصندوق عبر نشر إعلان فى الصحف المالية الدولية، ثم إعداد قائمة قصيرة بالمرشحين يقوم رئيس الوزراء باختيار أفضلهم.
وفى هذا الإطار التقت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط فى واشنطن الأسبوع الماضى مع جاك بيسمين مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية التابعة للبنك الدولى، حيث تم تبادل وجهات النظر لتفعيل الصندوق السيادى المصرى من خلال أفضل السُبل لإدارة نشاط الصندوق والاستفادة من خبرات الدول الأخرى.
كما أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الصندوق سيعقد أول اجتماعاته خلال أيام برئاسة د.مصطفى مدبولى لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذى يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية، حيث يتكون مجلس الإدارة من الوزير المختص – رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى – و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وممثل عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
وليس صحيحًا ما يقال إن الهدف من إنشاء الصندوق السيادى هو خصخصة أو بيع شركات القطاع العام، فالصندوق سيكون إحدى الآليات المهمة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، وتحقيق استدامة واستثمارات طويلة الأجل فى مختلف المشروعات، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل أسوة بالصناديق السيادية فى العديد من الدول كالصين والنرويج والإمارات والسعودية والكويت والتى كان لإنشائها مردود إيجابى على اقتصادات تلك الدول.
وسوف يتولى الصندوق القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومنها المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رءوس أموالها والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بأسواق الأوراق المالية وأدوات الدين داخل مصر أو خارجها، والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير، وسيكون للصندوق حق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وله التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية المماثلة والمؤسسات المالية المختلفة.
إن «صندوق مصر» خطوة جديدة تخطوها الدولة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، فهو بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة، يدير أصولها بشكل احترافى من جانب المتخصصين، وصندوق إدخار واستثمار يحفظ حقوق الأجيال القادمة.