سؤال تآمرى: هل قتل 41 شخصا فى أوغندا من بينهم 25 تلميذا “قرصة ودن”؟ أم أن السبب يكمن فى قرار الرئيس الأوغندى بإعدام المثليين، الذى أقره البرلمان الأوغندى بأغلبية ساحقة، ولابد بطبيعة الحال أن تعلن جماعة مسلحة أنها وراء الهجوم علي المدرسة، وتؤكد صلتها بتنظيم داعش، ومن الشاهد أن القانون صدر فى مطلع مايو 2023، ووقع الحادث فى منتصف شهر يونيو الماضى، وهذا لا ينفى أن جماعة “القوات الديمقراطية المتحالفة” تمارس إرهابها منذ 1995، ولكن أغلب عملياتها الإرهابية كانت فى الكونغو.

وفى ذات الوقت، تشهد أوغندا نموًا اقتصاديًا كبيرًا، وحاليًا تتعاقد شركات بترول عالمية وصينية وروسية مع الحكومة الأوغندية على استخراج البترول ببلايين الدولارات، وبجانب هجمة الانتقادات الغربية على الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى عقب إقراره العقوبات على المثليين، يوطد موسيفينى علاقات بلاده مع بوتين، ويزيد الموقف ريبة من انفجار موجة الهجمات الأمريكية والأوروبية على النظام الأوغندى، أن يصل الأمر إلى فرض عقوبات مشددة وقطع المعونات الاقتصادية.

وفى المقابل، لا يقطعون مساعداتهم واستثماراتهم عن حكومة الاحتلال الإسرائيلى، التي تنتهك كل قوانين حقوق الإنسان، وتشمل قتل الأطفال وتعذيبهم وتدمير بيوت الفلسطينيين والتوغل فى بناء المستوطنات وفى تدنيس مقدسات المسلمين بشكل يومى، ولم تكن أوغندا الدولة الوحيدة التي تجرم المثلية، فهناك 69 دولة حول العالم تعتبر ممارسة المثلية جريمة يعاقب عليها القانون، وفى معقل الدول الغربية هيئات مدنية ودينية ترفض الإقرار بالمثلية، ومحكمة يابانية فى 2022 تقضى بحظر زواج المثليين، وتحكم محكمة يابانية ثانية فى مدينة سابورو بعدم دستورية هذا الزواج.

ويصف الرئيس البولندى أندريه دودا المثلية بأنها أكثر تدميرا من الشيوعية، ويضمن أندريه فى ميثاق الأسرة منع زواج المثليين أو تبنيهم للأطفال وحظر تدريس مناهج عنهم، ويفرض كذلك حظرًا على الإجهاض، ولذا قد يكون هذا سببا فى اندلاع الاحتجاجات حاليا فى بولندا، وتصف قناة الحرة حملات روسيا ضد المثليين بالذهاب نحو المجهول.

وتعترف المفوضية الأوروبية أن الشواذ فى بلادها يواجهون كراهية وتمييزا، و72% من الشواذ فى فرنسا يخشون التقبيل فى الأماكن العامة، وترفض كنيسة إنجلترا السماح بزواج المثليين فى كنائسها، وتلتزم بتعاليمها التى تنص على أن الزواج إنما يكون بين رجل وامرأة، وجاء الرفض من أساقفة يشكلون واحدًا من ثلاثة أجزاء فى هيئة إدارة الكنيسة، التى تعرف باسم المجمع العام بعد مداولات لكنيسة إنجلترا، ويمكن تبرير هذه الحملات الشرسة على مناهضى المثلية إذا علمنا عدد الشركات العملاقة التى تدعم المثليين وتروج لمنتجاتهم، وسوف يتأكد لك لماذا تناصر الأنظمة الحاكمة فى الغرب حقوق المثلية وتتصدى لمنتقديها.