– مصر الثالثة إفريقيا و14 عالميا

مى هارون

 أعلن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن مناسبة اليوم العالمي للسكان لتركيز الاهتمام على أهمية قضايا السكان في عام 1989، بسبب الاهتمام الناجم عن وصول عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات في 11 يوليو 1987، وقررت الجمعية العامة بموجب قرارها 45/216 في ديسمبر 1990، مواصلة الاحتفال بهذا اليوم؛ ليعزز الوعي بقضايا السكان وعلاقتها بالبيئة والتنمية.

واحتُفل بهذا اليوم الدولي لأول مرة في 11 يوليو 1990 في أكثر من 90 بلدا ومنذ ذلك الحين، يحتفل بهذا اليوم عدد من المكاتب القٌطرية التابعة للصندوق والمنظمات والمؤسسات الأخرى بالشراكة مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم تنظيم الأسرة من خلال ضمان توفير إمدادات ثابتة وموثوقة من وسائل منع الحمل الجيدة وتعزيز النظم الصحية الوطنية، والدعوة إلى وضع سياسات داعمة لتنظيم الأسرة، وجمع البيانات لدعم هذا العمل، وكذلك يوفر الصندوق قيادة عالمية فى زيادة فرص الوصول إلى تنظيم الأسرة، ذلك عن طريق عقد اجتماعات مع الشركاء بما فى ذلك الحكومات لوضع الأدلة والسياسات، وتقديم المساعدة البرامجية والتقنية والمالية إلى البلدان النامية.

ومن جهتها، تقوم الدولة المصرية بتنفيذ برنامج تنموي واسع مع محاولات لتحسين الأوضاع، لكن المواطن مع تلك الزيادة السكانية الكبيرة سيظل لا يشعر بعوائد التنمية، بالتالي الزيادة السكانية غير المنضبطة تستنزف موارد الدولة، خاصة أنها بحاجة لإنشاء مدارس جديدة وتوفير مراكز رعاية صحية للمواليد الجدد مما يضغط عبئًا جديدًا على الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة خفض معدل الإنجاب خلال السنوات المقبلة إلى 1.6 طفل لكل سيدة، فى الوقت الذي يبلغ حالياً 2.8 طفل لكل أسرة.

وربطت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، بين مستويات التعليم ومعدلات الإنجاب، حيث كشفت عن أن معدلات الإنجاب بلغت 2.6 طفل لكل سيدة أتمت التعليم الثانوي أو أعلى، و3.6 طفل لكل سيدة لم تتم التعليم الابتدائي.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت مصر فى الربع الأول من العام مليون نسمة بعد الـ 104 ملايين بالداخل فى يوم 26 نوفمبر من العام الماضي أي خلال 56 يومًا، وزادت ربع مليون نسمة ثاني فى يوم 24 يناير من العام الجاري أي خلال 59 يومًا، محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وتأتي الجيزة فى المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، وجنوب سيناء أقل المحافظات فى عدد السكان بواقع 114.8 ألف نسمة، وتحتل مصر المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث عدد السكان، والمركز الرابع عشر عالميا.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان مصر سيصل فى عام  2030 إلى قرابة 120 مليون نسمة، مما يجعلها مساوية لعدد سكان 15 دولة أوروبية ذات كثافة سكانية ضعيفة أو متوسطة.

فيما تُشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 153.4 مليون نسمة، ثم يتوالى الارتفاع ليصل عدد السكان بنهاية القرن الحادي والعشرين إلى 198.7 مليون نسمة أو ما يعادل أكثر من ضعف سكان مصر عام 2015.

وقال مجدي خالد، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان السابق، وخبير السكان والصحة الإنجابية: إن هناك العديد من المخاطر والتداعيات التي يسببها الانفجار السكاني، خاصة أن الزيادة السكانية تمثل عائقًا لجهود التنمية فى مصر، وتدرك الحكومة هذا الأمر وتسعى لمواجهته، وكذلك دائمًا ما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف الزيادة السكانية ويطالب بمشاركة مجتمعية لضبطه.

وعما تحتاجه مصر للحد من الزيادة السكانية الكبيرة، أوضح خالد أن البرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة يحقق نجاحات لكنه يحتاج دفعة أكبر للإسراع فى الوصول للمؤشرات المطلوبة، والحوافز الإيجابية، التي أقرتها الحكومة مؤخرًا من ضمن الآليات والمحاولات للحد من الزيادة السكانية لكنها ليست استراتيجية جديدة تحل المشكلة بين ليلة وضحاها وتحتاج بعض الوقت، والحافز المادي السنوي للسيدات اللواتي يكتفين بإنجاب طفلين فقط يعطي دفعة وتشجع الأسر، التي تعتقد أنها تنجب كثيرا بسبب المستوى المادي المتواضع، لكي يقتنعوا بمفهوم الأسرة الصغيرة، خاصة أن كثيرًا من المقتنعين بمفهوم الأسرة الكبيرة من الطبقات الأقل ثروة.

ومن جانبها حذرت وزارة الصحة أنه فى حالة استمرار الزيادة السكانية بوضعها الحالي فإن هذا سوف يؤدى إلى عديد من الآثار السلبية على مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، فهذه الزيادة سوف تؤدى إلى ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوفير عدد أكبر من الكوادر الطبية كالأطباء وأطقم التمريض والمستشفيات وعدد الأسرة والأجهزة والمعدات الطبية، وجميعها معطيات تشكل ضغطا على الميزانية العامة للدولة والموجهة للقطاع الصحي بشكل خاص.

وقامت وزارة الصحة والسكان بتنظيم حملات توعوية وأخرى لـ «طرق الأبواب»، فى مختلف محافظات الجمهورية لمواجهة النمو السكاني، كما أطلقت حملة تحت عنوان «حقك تنظمي» تستهدف 25 محافظة، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 ديسمبر الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف للحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية، فى جميع المحافظات، وتنطلق الحملة فى المحافظات المستهدفة على مرحلتين، حيث يتم خلالها توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، بهدف رفع معدلات استخدامها.

وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم بوزارة الصحة، إن الحملة ستنفذ بجميع أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة التي تجوب الأماكن النائية، وقرى (حياة كريمة)، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية، ومصنوعات الجلود، والمأكولات المحلية، حرصاً على دعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، لاسيما قرار الإنجاب.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه تم افتتاح 9 عيادات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، شملت 5 عيادات بالمستشفيات الجامعية، وشملت بنها، وبنى سويف، وجنوب الوادي، فرعى أسوان وقنا، بجانب تخصيص وتجهيز حجرة منفصلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى قصر العيني، كما تم فتح عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، و3 عيادات أخرى بمعهد القلب والجهاز الهضمي والمستشفى التعليمي ومستشفى التأمين الصحي بمحافظة سوهاج.

ولفت إلى تطوير وتجديد 65 عيادة متنقلة تابعة لوزارة الصحة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهم، كما تم إمداد 479 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة، علاوة على 65 عيادة تابعة لمشروع «2 كفاية» بوسائل تنظيم الأسرة، وتدريب الفرق الطبية العاملة بها، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع: تم منح شعار الجودة «الوسام» لـ 407 عيادات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، ليصل عدد العيادات المتميزة إلى 551 عيادة بمختلف المحافظات وتحفيز فرق العمل بهم، وذلك من خلال البرنامج الإلكتروني لقياس جودة الخدمة، لافتًا إلى استمرار تفعيل دور الخط الساخن «احنا معاكي» على الرقم (08008880800) للرد على استفسارات المنتفعات ومقدمي الخدمة بواسطة نخبة من الأطباء الأخصائيين بقطاع تنظيم الأسرة.

ومن جانبه، دعا الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الأسرة المصرية إلى الالتزام بفكرة المباعدة بين الولادات، لإعطاء الأطفال فرصة أفضل فى الحصول على الغذاء المناسب فى فترة التكوين الأولى، والفرصة المناسبة لتعليم أفضل ورعاية صحية واجتماعية واستقرار نفسي بعيدا عن إرهاق ومعاناة الأبوين من المسئولية الملقاة عليهما.

وحذر السيدات من تكرار الحمل والولادة بدون فترة مباعدة مناسبة، لما له تأثيرات سلبية شديدة على صحة الأم والمولود، قائلاً: «إن الحمل والولادة بدون فترة مباعدة يزيد من نسبة حدوث وفيات الأمهات بثلاثة أضعاف بعد الطفل الرابع، ويزيد من وفيات الرضع 3 أضعاف، كما يزيد من فرص انفجار الرحم إذا كانت الولادة السابقة قيصرية، بالإضافة إلى تسمم الحمل، كما يتسبب فى اكتئاب ما بعد الحمل وتضاعف فرصة دخول المولود إلى العناية المركزة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة تسعى وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحسين الخصائص السكانية للمجتمع بهدف الحد من الزيادة السكانية وهو ما جاء ممثلا فى التوسع فى نشر الوعي الصحي بأهمية تنظيم الأسرة فى أكثر من 197 مستشفى بالجمهورية بالإضافة إلى 5400 وحدة صحية وأكثر من 1000 سيارة متنقلة تضم أفضل العناصر الطبية لأداء الخدمات وفق أفضل معايير الجودة.

وتمثل تدخلات الدولة فى توفير خدمات تنظيم الأسرة لقطاع عريضا من السيدات اهتماما كبيرا، حيث يحصل ما يقرب من 60% من السيدات فى مصر على الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة من القطاع الحكومي وتوفر الدولة توليفة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة التي تقدم مجانا إلى جميع السيدات.

وتابع أنه وجه بتكثيف حملات التوعية وزيادة أنشطة البرامج التثقيفية بين السيدات بجميع محافظات الجمهورية، خاصةً فى الأماكن التي تشهد كثافة بمعدلات الإنجاب، كما وجه بضرورة تواجد طبيبة متخصصة بكل وحدة صحية على مدار الساعة، مع مراعاة تحسين الوضع المادي لتحفيزهن وتحسين بيئة العمل الصحي، مثمنا جهود الرائدات الريفيات فى هذا الملف.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدكتور جمال حمدان فى كتابه العبقري «شخصية مصر»، لخص حل لمشاكل مصر فى عبارة واحدة: «فتش عن السكان» وقال فى كتابه إنه ما من مشكلة فى مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسي فيها.

وأضاف حسن أنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على مواجهة قضية الزيادة السكانية، فلأول مرة نص الدستور المصري «دستور 2014»، المادة 41  تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة».

وأشار إلى أنه لا يخلو حديث رئيس الجمهورية إلا ويتضمن الإشارة لتلك القضية وخطورتها على جهود التنمية فى الجمهورية الجديدة، مضيفا أنه فى 2022 تمت ولادة 2.183 مليون مولود، إذ يولد يوميًا 5982 مولودا، يعني مولود كل 14.4 ثانية، مصر الأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا، الـ 14 عالميًا فى عدد السكان، موضحا أن تلك الأزمة ليست أزمة حكومة فقط بل شعب ووطن.

وواصل: نحن فى حرب وعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، السيدة المصرية فى أفقر قرية لازم تعرف أن فيه حاجة مثلًا اسمها السلوك الإنجابي مرتفع الخطورة، وهما 4 فئات خطر: عمر الأم أقل من 18 سنة، عمر الأم أكثر من 34 سنة، فترة التباعد أقل من 24 شهرا، وترتيب المولود أكثر من الثالث، وطبقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 77% من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة