هبة محمد

بعد تصاعد العدوان الإسرائيلى فى مدينة جنين ومخيمها، عقد مجلس الأمن بطلب من الإمارات جلسة طارئة، إذ نفذت قوات الاحتلال أكبر عملية عسكرية فى مدينة جنين فى الضفة الغربية منذ سنوات استهدفت العديد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية وعدم إيصال المساعدات الإنسانية لهم.
وفى ظل النكبة الجديدة التى عاشها أهالى مخيم جنين جراء العدوان الإسرائيلى عليها بدأت تحركات عربية مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلى الغاشم على الأراضى الفلسطينية، ودعا مجلس جامعة الدول العربية إلى تحرك عربى عاجل من خلال القيام بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطينى وتوفير الحماية الدولية له، بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسئولية نتائج عدوانها على الشعب الفلسطينى.
وجاء ذلك فى قرار مجلس جامعة الدول العربية الذى عقد مؤخرا على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد فى دورة غير عادية برئاسة مصر فى مقر جامعة الدول العربية لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلى المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطينى فى جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما فى ذلك العدوان الإسرائيلى المستمر على مدينة ومخيم جنين ومناطق أخرى فى الضفة الغربية المحتلة.
كما دعا المجلس إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام، لإصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطينى ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.
وحث المجلس الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين. ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة فى اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية فى أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسئولياتها بموجب ميثاق روما المؤسس لعملها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائى فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التى ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على المدن والقرى والمخيمات وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري.
كما قرر مجلس الجامعة العربية دعم كل الخطوات والإجراءات والقرارات التى تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطينى بما فى ذلك العدوان الإسرائيلى على مدينة ومخيم جنين، والطلب من الأمين العام تقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة، وضرورة إبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ مضامين هذا القرار.
وفى السياق ذاته استنكر البرلمان العربى بشدة العدوان الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى على مخيم جنين، والذى أوقع عددا من الشهداء والمصابين فى حالات خطرة، فضلا عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحية للطرق، واصفا إياها بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل، داعيا المجتمع الدولى والأمم المتحدة بضرورة الإسراع فى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى من آلة الحرب الإسرائيلية.
واعتبر البرلمان العربى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني، لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، مطالبا بتحرك عربى وإقليمى ودولى لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلى وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.
فيما أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه العميق إزاء تصعيد التوترات فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة.
وجاء فى بيان صحفى – نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى – عبر موقعها الرسمي، أن «العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة فى جنين تضمنت أكبر غارات جوية على المدينة منذ عقود وخلفت ما لا يقل عن عشرة قتلى فلسطينيين وعشرات الجرحى».
وأضاف البيان أن «الاتحاد الأوروبى يدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ويؤكد أن كل هذه الأحداث تُذكر بهشاشة الوضع على الأرض فى ظل غياب احتمالات الحل السياسي».
وتابع أن «الاتحاد الأوروبى أعرب مرارًا وتكرارًا عن مخاوفه بشأن العدد المتزايد للغاية من ضحايا أعمال العنف هذا العام. ويواصل الاتحاد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، فى جميع الظروف وأن استخدام القوة يجب أن يكون متناسبًا وأن يكون فقط وسيلة الملاذ الأخير، عندما لا يكون هناك مفر من ذلك من أجل حماية الأرواح، بما يتماشى مع القانون الإنسانى الدولي».
ودعا الاتحاد الأوروبي، فى ختام بيانه، إلى «ضرورة تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من إعادة السيطرة الأمنية على كل المنطقة «أ» من الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقًا للاتفاقيات القائمة، وحث إسرائيل فى نفس الوقت إلى ضرورة احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ومواصلة التنسيق الأمنى بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني».