المصريون فى الخارج ليسوا “عمال تراحيل”، وأغلبهم “مهنيون”؛ أطباء، مهندسون، وأساتذة جامعات، ومدرسون.. ألخ، وقد حصلوا على “فرصة العمل” المناسبة بمجهودات شخصية.

والمعنى أنهم من أفضل الكفاءات والخبرات المصرية فى جميع المجالات، ويحبون وطنهم ويرعون ذويهم، ويبلغ عددهم أكثر من
10 ملايين مواطن موجودين فى كل دول العالم، يمارسون أعمالهم بكل جدية واحترام، ولذلك فهم خير مُعبر عن القوة الناعمة المصرية.

والأهم أنهم المصدر الأكبر للعملة الأجنبية التى تحتاجها بلدهم لتوفير ما يحتاجه السوق المحلى من واردات.

وقد لا يعلم البعض أن تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت تدريجيًا فى السنوات الخمس الأخيرة من 26.5 مليار دولار فى العام المالى 2017 – 2018 إلى حوالى 32 مليارًا فى العام المالى الماضى.

والطريف فى الموضوع أن 21 مليارا من هذه التحويلات يأتى من المصريين فى دول الخليج مع أن عددهم لا يزيد على حوالى أربعة ملايين و500 ألف، تحتل المملكة السعودية المركز الأول فى العدد حوالى “3 ملايين”، والتحويلات حوالى 11 مليارا، تليها الكويت 4.5، الإمارات 3.5، قطر 1.5، ثم السلطنة 162مليون والبحرين 105 ملايين دولار.

والجيد فى الموضوع أن هؤلاء الوطنيين كانوا وراء أن تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميًا والأولى إقليميًا فى الدول المستقبلة للتحويلات الخارجية.

والمشكلة.. أن البعض “حاطتهم فى دماغه”، وبلغ الأمر إلى المطالبة بإلزامهم بتحويل 50% من دخلهم إلى مصر!

والمشكلة الأكبر أن هؤلاء “البعض” لا يعلمون الظروف الصعبة التى يعمل فيها أغلب هؤلاء العاملين من المصريين فى الخارج، وخاصة فى دول الخليج، وبعض الدول الأوروبية، والتى عانى بعضها من تباطؤ النشاط الاقتصادى فى السنوات الماضية، بجانب انخفاض أسعار النفط، والمنافسة الشديدة مع العمالة المحلية أو الوافدة من كل دول العالم.

وإذا كانت التحويلات انخفضت بنسبة 10% فى النصف الأول من العالم المالى الحالى، فالمشكلة ليست فى المصريين بالخارج، وإنما إجراءات داخلية تحد من التحويلات من خلال المنافذ الرسمية!

مع ملاحظة ارتفاع تكلفة المعيشة فى الخارج، كما ارتفعت فى الداخل!، والحمد لله لقد عوضت عوائد النشاط السياحى
ما حدث من انخفاض طفيف فى التحويلات، والتى أتوقع أن تعود لسابق عهدها من الارتفاع المتواصل فى الحجم عندما تستقر أسعار الدولار فى السوق المحلى.