واحد وستون يوم عمل قضاها مجلس النواب فى الدور الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، أنجز خلالها العديد من القوانين المهمة التى تمس حياة المواطن وتخفف من الأعباء المعيشية عليه فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة.

نجح مجلس النواب فى إنتاج العديد من القوانين خلال أربعة وعشرين جلسة برلمانية تعلقت بتعديل قوانين بهدف تخفيف العبء عن المواطنين استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين وزيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، فى ظل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين بالخارج، وكذلك التشريعات التى تسهل حركة الحياة وتعيد الأمور إلى نصابها مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى انتظره شريحة كبيرة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، وكذلك خرج  قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل إلى النور، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبى وفق توجيهات الرئيس بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

إيهاب حجازي

كما تم إقرار قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب عش الملاحة فى الصحراء الشرقية.

وأخرج المجلس قانونًا بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفى العام الجديد الذى يطل علينا يضع مجلس النواب على رأس أولوياته أجندة تشريعية دسمة للغاية ينتظر المواطن قوانينها، ويأتى على رأس الأولويات قانون الإدارة المحلية الذى يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقًا للعدالة الاجتماعية بينها، وكذلك مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استنادًا لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، فضلاً عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، كما تشمل قائمة التشريعات التى تضعها اللجنة ضمن خطة عملها، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد على عبد الحميد و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، واستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1966 فى شأن الجبانات، واستكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وذلك فى ضوء تقدم الحكومة بمشروع قانون فى ذات الشأن، ومطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقى طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد وتيسير الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما تشمل القوانين الموضوعة على الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالى القانون رقم (92) لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية، والعمل على إزالة إشكاليات ومعوقات تنفيذ بعض أحكامه بهدف تيسير إجراءات إصدار التراخيص  وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم، وقانون 157 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك فى ضوء تنفيذ اتفاق قرض تنمية محافظات الصعيد (سوهاج – قنا) والمشروع القومى لتنمية الصعيد الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير وتنمية محافظات الصعيد تنمية شاملة ومستدامة، والقانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتعديله الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وذلك فى ضوء الإشكاليات والمعوقات التى تواجه فحص طلبات التصالح وإجراء المعاينات، وذلك فى إطار سعى الحكومة والبرلمان لمعالجتها بإصدار تشريع جديد فى هذا الشأن.

ومن ضمن الأولويات التشريعية فى الفصل التشريعى الحالى قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة فى التقاضى، وقانون العمل، والطفل، والعقوبات لمواجهة التحرش والتنمر، وقانون حقوق المسنين، وعدد من التشريعات لتحسين البيئة الصحية مثل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وأيضا مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، ومن المنتظر أن تتقدم به الحكومة فى دور الانعقاد الحالى فى العام الجديد، ويأتى فى إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر، وذلك فى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة والتحول الرقمى.

وتتضمن الأجندة التشريعية مشروعات قوانين حكومية موجودة بلجان المجلس وسيتم الانتهاء منها وعرضها على الجلسة العامة مثل قانون العمل الجديد بعد التعديل، وهو من القوانين التى ينتظر العاملون بالقطاع الخاص حسمه من مجلس النواب، خاصة أن مجلس الشيوخ أبدى رأيه فيه وناقشه ووافق عليه نهائيًا وأرسل رأيه بذلك للنواب، وقطعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شوطًا كبيرًا من المناقشات فيه، ويهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

ويعالج تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضى أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، فى العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض.

وكذلك يأتى مشروع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ليحتل مكانه من الأهمية حيث من المنتظر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مواده التى بدأت فيها فى دور الانعقاد الثالث.

وتهدف التعديلات لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أى أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وذلك من خلال وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، ويتضمن مشروع القانون العديد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى مثل منح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلك واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، حيث تستكمل لجنة التضامن بالمجلس من مناقشته، ويستهدف مشروع القانون حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة.

ويلزم القانون الدولة بمنح معاش ضمانى لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

ومشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو من القوانين التى تم إحالتها من الحكومة للمجلس فى دور الانعقاد الثالث، وينص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وقانون المحاكم الاقتصادية حيث كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة  2008 ويستهدف رفع النصاب القيمى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائى للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعى لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.

وقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث تناقش اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والذى يتضمن رفع الاختصاص القيمى للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائى للدعاوى التى تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التى تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.

قانون الطفل، وهو من التشريعات المهمة المطروحة على أجندة اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الرابع فى العام الجديد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والذى يهدف إلى تشديد العقوبات لتحقيق الردع، حيث شددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و15 و18 و19 و20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ قيدها مع علمه بذلك.