فى سابقة أسعدت شعب مصر رغم أنها لم تشملهم كلهم، وخاصة أنها بداية الخير القادم إلى شعب مصر كله وتلاها أيضًا خيرات، كما يقول الشاعر «وأول الغيث قطر ثم ينهمر».
كانت أو لقطرة فى الغيث هى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية «المهندس طارق الملا» عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه (بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهًا على 6 سنوات بدون فوائد، ويتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرًا على المواطنين ومساهمة فى تحسين المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف المحافظات).
ولا شك أن هذا القرار سوف يخفف بعضا من الأعباء التى تتحملها الدولة والتى كانت تذهب لاستيراد البوتاجاز بالعملات الحرة طبعا.
ماذا لو أقدمت وزارة الإسكان على مشروع مثل هذا أو قريبًا منه يوفر أضعاف أضعاف ما يوفره قرار وزير البترول؟
الموضوع ببساطة هو توصيل المياه للشقق السكنية وتركيب عدادات لها أى لكل وحدة سكنية منفصلة – وهو ما يجعل كل مواطن يرشد من استهلاكه لأن ما يوفره يعود عليه مباشرة وليس بنظام المحاسبة الجماعية لكل عمارة والأمر فى غاية البساطة ويمكن الاستعانة بخبرات وزارة البترول وشركات الغاز فى ذلك، بتأسيس شركة قابضة تتبعها شركات فرعية فى المحافظات والمدن والأحياء الكبيرة، تكون مهمتها الأولى هى توصيل المياه لجميع الوحدات السكنية والتى يمكن أن تتم فى المدن الجديدة وفى جميع العمارات الجديدة والقديمة التى تسمح حالتها المعمارية والإنشائية بذلك، وتكون المهمة الثانية هى الصيانة الدورية لكل الخطوط والتوصيلات بمقابل ثابت، وكذا إصلاح أى عطل خارج الوحدات السكنية فورا مثل الكهرباء والغاز.
مع الأخذ فى الاعتبار أن الصيانة الدورية لخطوط المياه سوف توفر للدولة مليارات الجنيهات التى تضيع بسبب سوء التوصيلات الحالية لشبكات المياه والصرف الصحى فى جميع المساكن القديمة والجديدة على السواء وبدون أى أعمال صيانة، وليس مع العين فين، ومن لا يصدق ينظر إلى أى عمارة فى أى شارع ويبدأ إن شاء بالعمارة التى يسكنها ليرى تردى الحالة الإنشائية من حيث المظهر والمضمون وكم تحتاج إلى أعمال صيانة وتنكيس على أقل تقدير – بدون حوادث – وخسائر فى الأرواح والمنشآت.
أما التمويل فيمكن تدبيره بالحصول على قرض ميسر من الأموال المكدسة فى البنوك المصرية وقد تشارك فى ذلك إحدى الجهات الدولية المعنية بذات الشأن، أو المواطن فسوف يكون أسعد الناس بذلك إذا تم تقسيط المبلغ عليه – كما فى توصيل الغاز – بقسط ميسر طويل الأجل نسبيا، وياحبذا لو تم التفكير فى صيانة توصيلات الصرف الصحى خارج الوحدات السكنية بنفس الأسلوب – حفاظا على الأصول الثابتة لمصر والممثلة فى ثروتها العقارية التى تتهاوى يوما بعد يوم.
لقد كانت قررات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته بشأن الإسراع بمد وصلات مياه الشرب إلى المنازل فى المناطق والقرى الأولى بالرعاية، وكذا بشأن تعظيم استغلال إعادة تدوير المخلفات الصلبة… إلخ، أدعى إلى التساؤل قبل الإعجاب.. وأين الحكومة؟