حاتم فاروق

إذا كانت الصناعة هى عماد الاقتصاد الحديث، فإن من المؤكد أن صناعة الرقائق الإلكترونية أو ما يطلق عليها أشباه الموصلات، أصبحت العمود الفقرى للصناعات المتقدمة بمختلف أنواعها، لذلك سميت بــ «تكنولوجيا القرن المستحيلة»، الرقائق الإلكترونية هى على سبيل التوضيح،

مسلتزمات الإنتاج التى تدخل فى إنتاج مختلف الأجهزة الحديثة التى يستخدمها الإنسان فى الوقت الراهن بدءًا من الهواتف النقالة ونهاية بصناعة الطائرات والأقمار الصناعية، فهى الرابط المشترك التى تساهم فى تشغيل الأجهزة الإلكترونية الحديثة. قطع صغيرة ومتناهية الصغر يطلق عليها الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) بدونها لا تعمل الأجهزة ولا تكتمل الصناعات المتقدمة التي تعتمد على استخدام أحدث تكنولوجيات الصناعة، ونظرًا لاهمية تلك الصناعة، يشهد الطلب العالمى على الرقائق الالكترونية نموًا غير مسبوق،

ومن المتوقع أن تتضاعف مبيعاتها على مستوى العالم، إذ أعلنت الجمعية الدولية لصناعة أشباه الموصلات «SIA» مطلع شهر مايو الماضى أن المبيعات العالمية من هذه الرقائق بلغت 137.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 15.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، السؤال المطروح حاليا، هل دخلت مصر عالم إنتاج الرقائق الإلكترونية كنقطة انطلاق واعدة نحو التوسع فى الصناعات الإلكترونية المتطورة، أم أننا مازلنا نجلس على مقاعد المتفرجين لنشاهد دولا فى مقدمتها تايوان والصين والولايات المتحدة الأمريكية،

تتحكم فى نمو القطاع الصناعى العالمى، مثلما حدث أثناء جائحة كورونا ويحدث حاليًا مع اشتداد الصراعات السياسية الإقليمية والعالمية، أما الإجابة على هذا التساؤل، فتتلخص فى قيام مصر مؤخرًا باتخاذ عدد من الإجراءات التى تكفل توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر كان أهمها الإعلان قبل عدة أشهر عن تشكيل مجلس وطنى يقوم على تنفيذ هذه المهمة وإنجازها خلال خمس سنوات، من خلال وضع خطة بخطوات تنفيذية محددة،

مع إعداد دراسات متكاملة تستهدف توطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية، ومنذ أيام قليلة، أعلنت مصر بدء إجراءات الطرح لاختيار استشارى عالمى لوضع تصور واستراتيجية لتوطين هذه الصناعة، مع وضع المخصصات المالية المطلوبة للتنفيذ فى الموازنة العامة للعام المالى المُقبل، فضلاً عن دعم الجهود والمبادرات الوطنية لتوطين مثل هذه الصناعات المهمة، سواء برامج التدريب وإعداد الكوادر المصرية المتخصصة، أو منح المزيد من التيسيرات والحوافز جذبًا للاستثمارات العالمية العاملة فى تلك الصناعات الحيوية التى أصبحت حديث الساعة داخل الأروقة الدولية السياسية منها قبل الاقتصادية.