ضبط المهربين أصبحت مهمة عاجلة وملحة من كافة مؤسسات الدولة، ليس فقط مطلوبة من رجال الجمارك وضباط وأفراد شرطة أمن الموانئ ومسئولى المحافظات التى تقع فى نطاقها هذه المنافذ فقط بل هى مهمة عاجلة تقع على عاتق مؤسسات الدولة على مختلف مستوياتها وفى كافة حدود الدولة فى موانى بورسعيد ونويبع والسويس والإسكندرية وسفاجا والسلوم البحرى وأسوان وجميع الموانئ البحرية المنتشرة فى جميع الجمهورية.
هذه المهمة العاجلة لرجال الجمارك ومصلحة أمن الموانى وشرطتها الدؤوبة فى كافة المنافذ أصبحت مطلبًا ملحًا بعد أن ظهر أطفال بورسعيد الذين استضافتهم المذيعة فى مبنى محافظة بورسعيد وتحدثت معهم وحاورتهم حول موضوع التهريب والربح الذى يحصلون عليه من جراء هذه العملية غير القانونية وغير الشرعية وفجّر هؤلاء الأطفال مفاجآت كبيرة وأسئلة تحتاج إلى إجابات لم تتطرق لها المذيعة فى أسئلتها لهم وهى من وراء هؤلاء الأطفال ومن الذى يكلفهم بعمليات التهريب وماذا تعنى كلماتهم وإجاباتهم حول وجود عصابات كبيرة للتهريب تعمل فى جمارك ميناء بورسعيد وغيرها وكيف تعمل؟! ولماذا لم يتم ضبطها والقضاء عليها، هذه المافيا الكبيرة التى تفسد الصغار قبل الكبار لابد من الوصول إليها والتوصل إلى العناصر الفاعلة فيها ومحاكمتها.
إن الطفل حسين وزملاءه فجّر بحديثه فى الفضائيات التى استضافته وأمام المذيعة نقاطًا كبيرة وجوانب كثيرة تتضمن ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وضبط المهربين وهذا بالفعل ما فوجئت به من قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى أعلن عن وجوب تضافر جهود مصلحة الجمارك وشرطة أمن الموانى التابعة والإدارة العامة لشرطة محور قناة السويس والتابعة لمصلحة أمن الموانى والأجهزة المعنية بالمحافظة لوقف كافة أشكال التهريب الجمركى ومواصلة الحملات التى تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحافظة – أقصد بورسعيد – لتجفيف منابع التهريب وإغلاق جميع المخازن الخاصة بتخزين وتسليم البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية (السلع المهربة) وتشديد الرقابة على كل المنافذ الجمركية لضبط المهربين وحتى لا تضيع حقوق الدولة من أموال الجمارك على السلع المهربة.
الأرقام المخيفة التى أعلنتها المحافظة تؤكد أنه رغم تشديد الرقابة على المنافذ فإن الدولة لم تحصل على حقها من الأموال نتيجة لهذه الجمارك على السلع الواردة وأن عام 2017م شهد دخول 1500 حاوية وسجل عام 2018 دخول 3200 حاوية، يبلغ إجمالى الجمارك المستحقة عليها مليارًا ونصف المليار جنيه فى حين أن ما تم تحصيله هو 16 مليون جنيه فقط وهذا الكلام على مسئولية محافظة بورسعيد.
إنها مسئولية مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وشرطة مصلحة أمن الموانى والإدارة العامة لمحور قناة السويس وهى إدارة منشأة حديثًا ومميزة فى مهمتها تؤديها بكفاءة كبيرة.
مطلوب تعاون كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للقضاء على عمليات التهريب ولابد من البحث عما وراء ظاهرة استغلال الأطفال فى عمليات التهريب عبر الموانى سواء فى ميناء بورسعيد أو غيرها من الموانى وضبط الكبار الذين يقومون بتشغيلهم إذا لم تكن هذه الأعمال فردية لهم، مطلوب إنقاذ ثرواتنا وحماية دخلنا القومى الممثل فى الجمارك وحماية البلاد من الإغراق الذى يتم عن طريق هذه العصابات المتخصصة فى التهريب لأى شىء وكل شىء.
أعلم أن الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية من خلال خططها فى تأمين المنافذ والموانى والتى يتابعها بصفة يومية الوزير النشط اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعديه للمنافذ ومصلحة أمن الموانى حيث يقوم اللواء شعبان يكن عبد التواب مساعد الوزير لقطاع المنافذ الجديد بمتابعة يومية على مدار الساعة مع قيادات مصلحة أمن الموانى فى جميع المنافذ البحرية والجوية على مستوى الجمهورية ومع مدير عام مصلحة أمن الموانى الجديد اللواء سيد عزب مساعد الوزير مدير مصلحة أمن الموانى الجديد واللواء إسلام البدرى وكيل الإدارة العامة لمصلحة أمن الموانى الجديد واللواء أحمد عبد العزيز مدير مباحث مصلحة أمن الموانى حيث يقوم جميع الضباط والأفراد والأمناء كل بمهامهم على أكمل وجه من واقع متابعتى لكل أنشطة قطاعات وزارة الداخلية.
إن هذه القضية تتطلب تضافر كل الجهود حتى يتم القضاء على ظاهرة جريمة التهريب فى الموانى والمنافذ خاصة ميناء بورسعيد حيث كشفت قضية ضبط الأطفال المهربين عن هذه الجريمة الكبرى وعن كمية الأموال المهدرة على الدولة نتيجة عمليات التهريب وأخيرًا فإن هذه القضية تتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة؛ المحافظات والشرطة والجمارك التابعة لوزارة المالية حتى يتم الحفاظ على أموال الدولة من الجمارك والتى يفترض أن تدخل الخزانة العامة.