تمتلك مصر قوة بشرية يضرب بها المثل فى القطاع الطبي، فرغم حملات التشويه التى تطال الأطباء إلا أنهم قادرون على جذب احترام وتقدير العالم، ولأن الطبيب يعد من أهم عناصر المنظومة الصحية فى مصر كان لـ «أكتوبر» هذا اللقاء مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الذى أخذنا فى جولة بين هموم الأطباء وآمالهم و رؤيتهم لما يحدث من تطوير فى المنظومة الصحية فى حوار طويل سلط خلاله الضوء على التحديات التى تواجه القطاع الطبى ودور النقابة فى دعم شباب الأطباء وقانون المسئولية الطبية والتدريب وغيرها من الأسئلة.

رجاء ناجي

 كيف ترى اهتمام الدولة المصرية بالأطباء وتحسين الكادر  الطبي؟

تولى الدولة والقيادة السياسية اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، ونتمنى أن يترجم هذا الاهتمام فى شكل سياسات تشمل رفع كفاءة المنشآت الصحية و التوسع فى تقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين، وأيضا رفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمات الطبية من أطباء وتمريض ومعاونين وتحسين أجورهم بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالي، ونحن كأطباء نتمنى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خاصة فى لائحة الأجور على جميع الأطباء؛ لأنه يتضمن مميزات حقيقية للأطباء من حيث المرتبات وبيئة العمل، أيضا اللوائح المالية المرتبطة بمعدلات الأداء فقد أصبح من غير المقبول الفارق الكبير بين دخل أطباء يقيمون فى محافظات يشملها التأمين الصحى الشامل وطبيب آخر فى محافظة مجاورة لم يصلها التغطية التأمينية، لذا نطالب وزارة الصحة بتطبيق اللائحة المالية المعمول بها بمنظومة التأمين الصحى الشامل على كل الأطباء لمواجهة مصاعب الحياة وارتفاع الأسعار.

 كيف يمكن مواجة ظاهرة الاعتداء على الأطباء وحمايتهم أثناء ممارسة عملهم؟

تطالب النقابة دائما بضرورة تأمين المستشفيات لأنها منشآت حيوية مملوكة للدولة، إلى جانب أن عدم وجود عقوبة واضحة وسريعة وفورية فى هذه الأحداث المؤسفة يعد من الأسباب، التى أدت الى انتشارها، والأمر لا يقتصر فقط على الاعتداء على الأطباء لكنه يمتد إلى تدمير أجهزة المستشفى، هنا يجب أن نذكر ما حدث فى معهد القلب من تدمير وحدة القسطرة، التى تتكلف ملايين الجنيهات وتوقف إجراء العمليات لحين شراء جهاز آخر.

 فى رأيكم ما سبب هذا العنف من قبل أقارب المرضى؟ ولماذا دائمًا ما يكون موجهًا للطبيب؟

بالفعل دائما ما يتحمل الطبيب أى تقصير موجود فى المنظومة الصحية و توجه له أصابع الاتهام رغم أنه أحد عناصر المنظومة وليس مسئول عنها، وخلال الفترة الماضية كان السبب الرئيسى فى بداية العنف والمشاجرة هو نقص بعض المستلزمات الطبية وهو ما كانت تعانى منه الكثير من المستشفيات، أما السبب الثانى فهو نقص عدد الأطباء فى أقسام الطوارئ ففى الكثير من الأوقات يكون هناك طبيب واحد على عدد كبير من حالات الطوارئ، للأسف الأهل لا يتفهمون هذا الأمر ويطلبون من الطبيب ترك كل الحالات والبقاء مع مريضهم فقط، ومع دخول عدد كبير من المرافقين يبدأ توجيه اللوم للطبيب والاعتداء عليه دون النظر إلى باقى الحالات التى قد تكون أشد خطورة، لذلك نطالب بدخول مرافق واحد مع الحالة لأنه من غير المعقول أن يدخل عشر أفراد أو أكثر مع المريض و يشاهدون الإسعافات الأولية أو تدليك عضلة القلب و غيرها من إجراءات طبية كفيلة بعمل حالة من الخوف والاحتقان بين أهل المريض.

 فى الوقت الذى يعلن فيه القائمون على المنظومة الصحية و النقابة وجود عجز فى أعداد الأطباء نعانى من ظاهرة هجرة الأطباء، كيف تتعامل مع هذه المعادلة الصعبة؟

هى فعلا معادلة صعبة ولا بد من تكاتف كل الجهات، فنحن نعانى من نقص فى أعداد الأطباء فالإحصاءات تشير إلى أن لدينا تسع أطباء لكل عشرة آلاف مواطن، فى حين أن المعدلات العالمية هى حوالى أربعة وعشرين طبيب لكل عشرة آلاف مواطن، و هذا يعكس حجم الأعباء والضغوطات على الأطباء، فى مقابل ذلك نجد ضعفًا فى الدخل وبيئة عمل طاردة للكفاءات فهناك عجز فى الأطباء على مستوى العالم ما يجعل الدول تقدم كل العناصر الجذابة ومناسبة لشباب الأطباء، من المعروف أن الطبيب المصرى قادر على تحمل ساعات العمل الطويلة بالإضافة إلى تميزه بالتدريب والتعليم، فإذا تم تطبيق اللوائح المالية لمنظومة التأمين الصحى الشامل سيكون عامل فارق فى تحسين أجور الأطباء، إلى جانب أنه مع صدور قوانين تحمى الأطباء نتوقع أن تنحصر هجرة الأطباء بشكل كبير.

 هل وضحت لنا سبب اعتراض النقابة على بعض الجامعات التى أعلنت القبول بدرجات منخفضة نسبيا لكليات الطب؟

من المتعارف عليه أن الحد الأدنى للقبول فى كليات الطب بالجامعات الخاصة يقل عن التنسيق الحكومى 5% أو 10%، لكننا فوجئنا بأن بعض الجامعات تعلن عن القبول بـ 50% فكيف يعقل هذا؟ إن كلية الطب لها طابع خاص وتحتاج إلى مجهود وطالب مجتهد، فكيف يعقل لطالب حاصل على 50% فى الثانوية العامه أن يستمر ويكمل دراسة الطب، قد تقدمنا باعتراض لوزير التعليم العالى وشرحنا الأمر وطالبنا باتخاذ اللازم لوقف هذا التوسع، كما طالبنا بوجود مستشفى للتدريب لأننا فى الفترة الأخيرة شاهدنا كليات بدأت الدراسة لم تكتمل فيها المستشفى فأصبح هناك أزمة فى تدريب الأطباء ويتم التعاقد للتدريب فى مستشفيات حكومية مثل القصر العينى أو عين شمس يوم أو اثنين، وهذا غير كاف و يأتى على حساب الطالب فى هذه الجامعات، فنحن نخشى من التوسع العشوائى مثل ما حدث فى كليات طب الأسنان والصيدلة ما أدى لوجود أطباء أسنان و صيادلة يفوق عددهم الاحتياج، فلا بد وأن يكون التوسع مدروسا وفقا للاحتياج وشروط التعلم، وأيضا وجود أعضاء هيئة تدريس كافية.

 طالبت النقابة بإلغاء كلمة «علاجية» من كلية التغذية الجديدة فى جامعة حلوان، فهل وضحت لنا السبب؟

بالفعل خاطبت نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وكذلك وزير التعليم العالى مطالبين بإلغاء كلمة علاجية من أسماء شعبتين بكلية التغذية الجديدة؛ لأنها كلية غير طبية، تقبل الطلاب من شعبة العلوم والرياضيات وهذا فيه تضليل للطلاب وأولياء الأمور فهناك فارق بين إضافة قسم التغذية فى كلية الاقتصاد المنزلي، الذى يعمل الخريج منه كمشرف تغذية فى مصنع أو مدرسة أو مستشفى، لكن إطلاق كلمة تغذية علاجية تضليل لأن هذا تخصص طبى ولا يحق لأحد سوى الطبيب توقيع الكشف أو سحب عينات أو وصف علاج أو اجراء عملية جراحية.

 هناك شكوى من بعض الأطباء من زيادة مصروفات الزمالة وصعوبة الامتحانات وارتفاع تكلفة إعادة الامتحان؟

ينص القانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 لسنة 2014 تتحمل جهة العمل مصاريف ورسوم الدراسات العليا للطبيب لأن هذه الدراسات العليا لازمة لتأدية عمله وعلاج المرضى، وعليه كانت الدولة تدفع مصاريف الزمالة أما الطبيب فكان يدفع 10%، أما الآن فقد تم رفع رسوم الامتحانات مرة واحدة، فتواصلنا مع الوزارة ومع الزمالة المصرية ومع المجلس الصحى المصرى وتم الاتفاق على أن الدولة تدفع 900 جنيه والطبيب يدفع 600 جنيه، وفى حالة رسوب الطبيب فى الاختبار تكون الإعادة بـ 1500 جنيه ولو رسب مرة أخرى يدفع 3000 جنيه وثالث مرة يدفع 6000 جنيه، وهى مبالغ صعبة جدًا بالنسبة لراتب الطبيب و كأنى أعاقبه رغم أن تلك النتيجة هى مسئولية الطالب والمدرب ونظام التدريب، لذلك لا بد من البحث عن الخلل مع الطبيب وليس عقابة ماديًا.

 يعد الطب من المجالات التى تشهد تطورا سريعا فى العالم، فهل ترى أن المجال الطبى فى مصر يسير على نفس الخطى؟

نعم، كل ما هو جديد فى العالم من تطور نحرص على اطلاع أطبائنا عليه والتدريب عليه أيضا، ونحن الآن نستخدم المنظار عن بعد فى العديد من المستشفيات الجامعية ومستشفيات الأمانة التابعة لوزارة الصحة، ولدينا أيضًا زرع نخاع جراحات القلب المعقدة، فنحن نمتلك أماكن مضيئة كثيرة وأطباء متميزين عالميًا ولهم صيت عالمي.

 كيف تتعامل النقاية مع ملف مشاكل شباب الأطباء؟ 

يعد ملف شباب الأطباء من أهم الملفات فى النقابة فلدينا لجنة لشباب الأطباء تتابع عن كثب كل مشاكلهم من التكليف ومشاكل النيابات و تتواصل دائما مع الإدارة المختصة فى وزارة الصحة ممثلة فى إدارة التكليف والتدريب، بالإضافة إلى التواصل مع الزمالة المصرية والمجلس الصحى المصري، ونحاول دائما احتواء شباب الأطباء والوقوف معهم فى حال تعرض أى منهم للعنف أثناء عمله.