لم يكن افتتاح محطة بشتيل حدثا عاديا، بل كان فصلا من فصول قصة النجاح التي انطلقت في قطاع النقل، إذ إن تطوير السكك الحديدية والعمل على توطين صناعة النقل خصوصا السكك الحديدية يجرى على قدم وساق داخل وزارة النقل من خلال عقد شراكات مع شركات أجنبية لإنتاج وتصنيع القطارات والإشارات ونظم التحكم في العديد من الورش في العباسية والإسكندرية والسويس وبورسعيد، بخلاف شبكات الطرق التي ربطت أوصال الجمهورية الجديدة، فضلا عن  مراحل تنفيذ خطوط جديدة من مترو الأنفاق بخلاف الأتوبيس الترددي والقطار السريع وغيرها من القطاعات الأخرى.

أحمد رشاد

البداية مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البنية التحتية للوزارة وتحديث وتطوير الطرق والمعدات بالطرق الحديثة الذكية التى تواكب مصر الجديدة. ومنذ ذلك الحين قام وزير النقل الفريق كامل الوزير بعمل خطط ومشاريع عملاقة فى شتى قطاعات الوزارة، وأثمرت عن العديد من المشاريع العملاقة التى تكلفت مليارات الدولارات حتى أصبحت مصر مصنفة عالميا من أفضل الدول العربية الإفريقية من حيث الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذى أثر بالإيجاب على المناخ الاقتصادى والاستثمارى بمصر.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن افتتاح محطة بشتيل يأتى تتويجا لجهود تطوير منظومة السكك الحديدية، والعبقرية فى اختيار المكان، حيث تُعد أكبر محطة من نوعها للقطارات فى الشرق الأوسط، كما أنها تأتى استكمالا لمرحلة التطوير والتحديث الذى بدأها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، هذا الرجل أحدث إعجازا وطفرة كبرى ليس لها مثيل، كما أن الإنجازات التى تحقّقت جاءت تتويجاً للخطة غير المسبوقة لتطوير منظومة السكك الحديدية.

والغريب فى الأمر أن مراحل تحديث والتطوير لم تستغرق سوى سنوات قليلة وأرى أن الإنجازات التى تمت على أرض الواقع حاليا كانت تحتاج إلى أكثر من نصف قرن، حيث إن التطور  ليس فقط فى تطوير مرفق السكك الحديدية، ولكن فى كل قطاع النقل، وهو تطور  غير مسبوق فى تاريخ مصر.

تم اختيار منطقة بشتيل كونها تتوسط المسافة بين محطة رمسيس ومحطة السكة الحديد بالجيزة، فضلاً عن خدمة أهالى الصعيد، وكانت هناك حاجة ماسة إلى محطة أكبر من محطة رمسيس، مع الزيادة الكبيرة فى عدد القطارات والجرارات الجديدة التى دخلت الخدمة لأول مرة، ومع إنشاء وتصنيع قطارات جديدة، وتم تصميم محطة بشتيل على الطراز المصرى القديم، لتكون بمثابة مزار سياحي، وتتضمن مولاً تجارياً متكاملاً، حيث إن المحطة مقامة على 3 أدوار، وبدروم مخصّص للسيارات، ويتوسّط المحطة هرم زجاجى بارتفاع 42 متراً، و4 مسلات بالقرب من المحطة.

وتوفر المحطة الجديدة أكثر من 7 آلاف فرصة عمل وتعمل إلكترونياً من بوابات وشاشات إرشادية وماكينات التذاكر، كما أنها مزوّدة بخدمات «واى فاى» وأجهزة تكييف بجميع الأدوار، ونظام إطفاء وإنذار للحريق ذاتي، وتخدم بصورة رئيسية أهالى الصعيد .

وقال عابد إن تكلفة تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد فى مصر  225 مليار جنيه، وأصبحت لدينا خطوط سكك حديدية حديثة تليق بالشعب المصرى العريق وتليق بشكل مصر الخارجي، فهى تعكس صورة جميلة عند السياح العرب والأجانب الذين يأتون لزيارة مصر ومحل فخر للمصريين، لذلك وجب علينا أن نوضح  الدور العبقرى الذى تقوم به وزارة النقل والمواصلات فى مصر، كما أن تطوير السكك الحديدية لا يساعد فقط فى نقل الركاب والبضائع وإنما يساعد على تغيير خريطة التنمية وإقامة المشروعات التنموية، ويساعد على جذب المستثمر الخارجى لمصر لأن حركة نقل البضائع من مكان لمكان بسهولة ويسر أولى مراحل المكان الجيد للاستثمار فهذا التطور سوف يكون له مردود كبير إيجابى على اقتصاد مصر .

وأكدت الدكتورة منى نور الدين وكيل كلية تجارة الأزهر وأستاذ النقل واللوجستيات، أن هناك طفرة كبيرة داخل قطاع النقل فى مصر من طرق سريعة جديدة تربط المدن والجسور الجديدة، وعربات قطار جديدة لخطوط السكك الحديدية ؛ وأنظمة النقل العام الجديدة مثل المترو والقطار الأحادي(المونوريل) والقطار الكهربائي، ففى الفترة بين عامى ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٤ استثمرت الدولة ٢ تريليون جنيه فى قطاع النقل، فى سعيها لتحقيق التنمية.

 وأشارت إلى أن قطاع النقل يغطى البنية التحتية الأساسية للنقل (الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات)، وكذلك الهيئات المنظمة (الوزارات والهيئات والوكالات)، والشركات التى تقدم خدمات نقل الأشخاص (المشغلين) أو البضائع (اللوجستيات) باستخدام هذه البنية التحتية. تقسم تدفقات الأشخاص والبضائع إلى تدفقات داخل المدن والمناطق الحضرية (التنقل الحضري)، وبين المدن (التنقل الداخلي) وبين مصر والعالم (التنقل الدولي).

كما يقوم النقل بدور مهم فى الاقتصاد والمجتمع؛ فهو يساهم بنسبة ١٠٪ فى الناتج المحلى الإجمالي، ويمثل 6.7٪ من ميزانية كل أسرة -باستثناء مشتريات السيارات- ويوفر فرص عمل لملايين العمال، لاسيما فى القطاع غير الرسمي.

وأضافت أن النقل يؤثر على البيئة – ومن ثم على الصحة العامة – لأنه يساهم بشكل كبير فى تلوث الهواء داخل الدولة، كما أنه ثانى أكبر وأسرع مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن هنا، يعد الحد من تأثير النقل على المناخ هدفاً رئيسياً للسياسة على الصعيد العالمي، لا سيما فى ضوء اتفاقيات باريس بشأن التغير المناخى 2015. لذلك قامت مصر بوضع خطة لإحلال أسطول النقل إلى النقل الذكى الذى لا يصدر منه انبعاثات وتلوث تضر بالشعب . ومن هنا يمكننا القول إن النقل هو إلى حد كبير أداة للتنمية البشرية والاندماج الاجتماعى ، كما يمكن الاستثمارات فيه عن طريق جلب عوائد اقتصادية كبيرة، وهو يمثل أحد الخيارات الأولى للسعى وراء مجالات التنمية.

 وهذا يتطلب  وجود بنية تحتية مناسبة للطرق، وبنية تحتية للنقل العام، وبنية تحتية لركوب الدراجات والمشاة، وأنماط تنقل جديدة. تقاس جودة النظام بمؤشرات مثل كثافة الشبكات وجودتها، ونسبة السكان المستفيدين، وعدد وسائل النقل المشتركة (دراجات وسيارات للإيجار قصير الأجل).

السلامة والتنمية المستدامة: تقاس السلامة بمعدل وقوع الحوادث، وتدابير تطهير وسائل النقل العام .

 الكفاءة: وتعنى تأثير الازدحام المرورى على السيارات الخاصة، وعلى وسائل النقل العام، فضلاً عن معدل دوران مركبات النقل العام ومدى موثوقية الاعتماد على خدماتها.

 التسهيلات والكماليات: مثل توافر الخدمات الإلكترونية (التطبيقات، شبكات الواى فاي، أنظمة معلومات الركاب، الدفع عبر الإنترنت)، راحة السفر (جودة التنقل بالحافلات والقطارات، وإمكانية الوصول إليها)، تعدد الوسائل المتوافرة (القدرة على التبديل بين الحافلات والسكك الحديدية)، وتجربة حجز التذاكر (بطاقة السفر الشاملة، الدفع عن طريق التطبيق، وتغطيتها لوسائط النقل المختلفة).

يعد النقل من عوامل تمكين النمو الاقتصادى والتنمية، فى عام 2014، أظهرت مؤسسات تمويل التنمية أرقاماً مثل خسارة 40٪ من قيمة المنتجات المنقولة من الصعيد بسبب ضعف الخدمات اللوجستية التى تمثل حوالى 20٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمى يتراوح بين 10-12٪، وهو ما يجعل الطرق فى مصر تصنف من بين الأسوأ على مستوى العالم.

ولكن الآن تم تشييد أكبر شبكة طرق على مستوى العالم  تستطيع من خلالها نقل البضائع فى وقت قصير جدا وهناك محطات لوجستية ذكية متطورة، فنحن تقدمنا وأنجزنا فى زمن قياسي، الذى حدث فى وزارة النقل فى شتى القطاعات شيء مذهل لا يصدقه عقل، والأغرب فى وقت قياسى ١٠ سنوات، لقد أصبحت مصر من أكبر الدول فى إنشاء الطرق الذكية والتقدم فى مجال النقل، لقد حدث تحول كبير جدا بين ما كانت عليه مصر من ووصلت إليه الآن فى ظل رؤى وقيادة سياسية وطنية تريد أن تفعل كل شيء فى زمن قياسى حتى تصبح مصر فى مقدمة الدول، “مصر الجديدة”، بشركات وأيادٍ مصرية لأنه تاريخي.

 كان تخطيط النقل فى مصر يهيمن عليه مستشارون أجانب يعملون مع وزارة التخطيط أو وزارة النقل فى إطار المساعدة الثنائية والمساعدة الفنية.

منذ الخمسينيات من القرن الماضي، قام الخبراء الفرنسيون والبريطانيون والسوفييت واليابانيون على دراسة وتصميم واقتراح تدخلات لتخطيط وبناء البنية التحتية للنقل الحضرى والسفر بين المدن والشحن والخدمات اللوجستية. الدراستان الأحدث والأكثر تأثيراً هما: مخطط النقل الشامل لإقليم القاهرة الكبرى (CREATS)، وهو المخطط الرئيسى للنقل داخل القاهرة، بدأ العمل عليه فى عام 2000 واستُكمل فى عام 2002؛ والخطة العامة لنظام النقل القومى (MiNTS)، التى بدأت مصر فيها عام 2009، وانتهت منها فى عام 2012.

كان الهدف المحدد من الخطة العامة لنظام النقل القومى هو تنوع مكوناتها بما يتجاوز مفاهيم “المَرافق” التقليدية المرتبطة بتوفير البنية التحتية”، والاتجاه نحو تضمين ما تسميه “التقنيات البرمجية” و”العناصر البشرية”. تشير “التقنيات البرمجية” إلى الاعتماد على التكنولوجيا والمعايير الدولية والتكامل النموذجي، بينما يشير “العنصر البشري” إلى وجود موظفين مؤهلين (من خلال برامج تدريب متخصصة) يمارسون أنشطتهم عبر مختلف الحدود الوزارية ويتمتعون بإمكانية الوصول إلى البيانات لأغراض صنع القرار.

وتعد الهيئة القومية للأنفاق من أهم الهيئات، حيث تحظى بنصيب الأسد من الاستثمارات. تأسست هذه الهيئة فى عام 1983 لتسهيل بناء مترو القاهرة، وتطورت منذ ذلك الحين ووسعت نطاقها لتشمل إنشاء خط السكة الحديد الجديدة “للقطار السريع”، بالإضافة إلى المشروع القومى للطرق. يتضمن هذا المشروع إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة.

 تركزت الاستثمارات العامة فى النقل على منطقة القاهرة الكبرى. فى السنة المالية 2015-2016، ذهب 93٪ من ميزانية الاستثمار القومى فى النقل العام إلى توسعة الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة.

ازدادت الاستثمارات فى النقل العام بشكل ملحوظ وتنوعت منذ ذلك الحين، وتوسعت لتشمل: خطى المونوريل الشرقى والغربى بطول إجمالى يبلغ 98 كيلومتراً، ونظام جديد للنقل بالقطار السريع (90 كيلومتراً) سيربط القاهرة بضواحيها الغربية، ومقترح لنظام النقل بالحافلات الترددية السريعة (أتوبيسات BRT) على الطريق الدائرى (بطول حوالى 100 كيلومتراً)، بالإضافة إلى التوسع المتوقع لشبكة مترو القاهرة بمقدار 52 كيلومتر حتى عام 2025. ستعمل هذه الاستثمارات على تحسين إمكانية الوصول بشكل كبير، وزيادة نسبة الأفراد الذين يمكنهم الوصول إلى الشبكة. كما أن هذه الشبكة نفسها ستصبح محبَّذة للاستخدام، إذ إنها ستصل إلى مزيد من الأماكن. علاوة على ذلك، فالمشاريع القائمة على السكك الحديدية كلها كهربائية، ومن ثم فهى عالية الكفاءة. فى الواقع، جاء تمويل المونوريل -بشكل مبتكر- من خلال إصدار السندات الخضراء، وهى الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط؛ إذ ثبت أن مترو القاهرة يحد من التلوث.

كما نشهد اليوم تطورات جديدة فى إقليم القاهرة الكبرى، مرتبطة بشكل متزايد بشبكة النقل، ومن المتوقع أن يستأثر قطار المونوريل الشرقى على نسبة 5-10٪ من الطلب على السفر  بالميكروباصات غير الرسمية. كما أن العاصمة الإدارية الجديدة مصممة حول خط القطار الكهربائى السريع والمونوريل الغربي. كما كُلِّفت شركات الحافلات الخاصة بتقديم خدماتها إلى وداخل العاصمة الإدارية الجديدة حتى قبل أن تدخل هذه المدينة الجديدة حيز الاستخدام.

وفقاً للهيئة القومية للسكك الحديد ، وصل عدد ركاب القطارات إلى نحو 270 مليون راكب فى عام 2019، ومعظمهم من المواطنين ذوى الدخل المنخفض الذين يعتبر قطاع السكك الحديدية بالنسبة لهم الوسيلة الرئيسية للسفر بين المدن بأسعار معقولة وآمنة ووصل الآن إلى ٥٤٠ مليون سنويا وبحلول ٢٠٣٠ يصل إلى ٧٢٠ مليون مواطن سنويا وهذا يعتبر استثمارا حقيقيا للاستثمارات الحالية فى قطاع السكك الحديدية  عن طريق  نظام جديد لإدارة السلامة يشمل إدخال تحسينات على الإشارات وتحسين إدارة الموارد البشرية، وتحسين دقة مواعيد القطارات التى تعمل فى الوقت المحدد من 75% إلى 90%، وشراء عربات جديدة.

وقد دفعت مشكلة الاكتظاظ الدولة إلى الاستثمار فى بناء شبكة سكك حديدية كهربائية موازية للشبكة القديمة، والتى يشار إليها باسم “السكك الحديدية فائقة السرعة/القطار السريع”. وقد وقّعت الهيئة القومية للأنفاق مؤخراً عقداً لتشييد مرحلة أولى تربط بين العين السخنة ومدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعتزم توسيع الشبكة لاحقاً لتصل إلى 1800 كيلومتر تصل إلى ميناء سفاجا والأقصر وأسوان ومدينة السادس من أكتوبر.

فى حين ستشمل الشبكة قطارات فائقة السرعة تنطلق بسرعة 250 كم/ساعة، فإنها ستتكون بشكل أساسى من قطارات إقليمية تربط بين المدن القريبة وقطارات شحن تربط الموانئ البحرية بمجموعة متنوعة من الموانئ الجافة الداخلية حول المدن المصرية. ومن المتوقع أن تنقل المرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنوياً، وتهدف المرحلتان الثانية والثالثة على التوالى إلى تخفيف الازدحام على شبكة سكك حديد مصر القائمة بالفعل والسماح بعمل رحلات سياحية لمدة يوم واحد بين المنتجعات السياحية الساحلية المصرية على البحر الأحمر والمواقع الأثرية فى الأقصر وأسوان.

 وهناك خطة للاستثمار الدولى فى حين تستحضر شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة صور القطارات فائقة السرعة فى أوروبا، فمن المحتمل أن تضطلع هذه القطارات بدور صغير بالنسبة للشحن. ففى الوقت الحالي، تُمثل البضائع المنقولة عبر شبكة سكك حديد مصر ٥% من جميع البضائع المنقولة داخل مصر. ومن المتوقع أن تزيد قطارات الشحن التى تشكل جزءاً من شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة هذه النسبة إلى ٢٠ %، وهو ما يُعد زيادة كبيرة.

 ولهذا تكون الدولة قد نجحت فى  تنفيذ أحدث خطط النقل الشاملة: الخطة العامة لنظام النقل القومى  MiNTS2012) على المستوى الوطني، ومخطط النقل الشامل لإقليم القاهرة الكبرى (, CREATS2002) لمنطقة القاهرة الكبرى. إذا نظرنا عن كثب، سنجد أن كلتا الخطتين هما المصدر غير المعلن لأغلب المشاريع الحالية (وليس جميعها):  وتناولت الخطة العامة للنقل القومى البنية التحتية للطرق باعتبارها “تحظى بأولوية استثمارية قصوى” مما يمهد الطريق أمام المشروع القومى للطرق. فى حين مهدت خدمات السكك الحديدية – ولا سيما دورها فى تيسير النقل البحرى والخدمات اللوجستية – الطريق أمام ما يُسمى على نحو غير دقيق بشبكة السكك الحديدية فائقة السرعة التى تركز على الشحن.

فى حين اقترح مخطط النقل الشامل لإقليم القاهرة الكبرى توسيع نطاق وسائل النقل داخل منطقة القاهرة الكبرى، من خلال تشييد خطوط مترو القاهرة التى يجرى بناؤها حالياً، وقطارات المونوريل، ومشروع القطار الكهربائى السريع.

على مدى الأعوام الماضية نجحت الدولة المصرية فى توسيع نطاق تنفيذ هذه المشاريع المخطط لها منذ أمد بعيد: فقد تحسنت الطرق فى مصر بشكل كبير،  وانتقلت شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة من مجرد فكرة متصورة إلى مقترح ثم إلى مرحلة التنفيذ وشراء جميع المكونات اللازمة، وباتت منطقة القاهرة الكبرى موقع بناء للبنية التحتية الجديدة للنقل، وتكاد الاستثمارات السنوية تبلغ ضعف ما كانت عليه منذ سبعة أعوام.

ويرى اللواء رأفت الشرقاوى مساعد وزير الداخلية الأسبق  أن قطاع النقل يعد الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكان لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل، النصيب الأكبر من تلك المشروعات.

وتولى القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( طرق وكبارى – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية – النقل النهري).

 وتتخطى رؤية وزارة النقل من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى ، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية ،  والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار .

المشروعات التى تم تنفيذها تم فيها مراعاة الآتى : توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فيها لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية وتطوير وسائل النقل الجماعى السككى واستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة .

ورفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة وتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل ، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل (القطاع الخاص – EPC+F PPP-) وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة والتحول الرقمى وميكنة كل خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق وفى إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من (2014 – 2024) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه الطرق والكبارى و225 مليار جنيه السكك الحديدية و 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائى و 129 مليار جنيه الموانئ البحرية و 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية و 4 مليارات جنيه النقل النهري)، تم خلال السنوات العشر الماضية إنجاز العديد من المشروعات فى هذه القطاعات من أهمها: المشروع القومى للطرق ويهدف تنفيذ المشروع القومى للطرق إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والسياحة والمساهمة فى الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة فى الصحراء الغربية ، وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، كما يهدف لزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل .

بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية ، وتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة ١١٥ مليار جنيه،  وجار العمل فى 700 كم ، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه  وتم الانتهاء من تنفيذ 8400  كم منها بتكلفة 110 مليارات جنيه وجار العمل فى 1600 كم، كما أن قطاع النقل يسير جنبا إلى جنب مع استتباب الأمن فى البلاد، فلولا جهاز الأمن ما شعرنا بهذه الطفرة، وفى الوقت نفسه ساعدت هذه الطفرة غير المسبوقة فى قطاع النقل  وزارة الداخلية فى بسط سلطة إنفاذ القانون فى كل رقعة من أراضى الدولة المصرية ، فالاثنان وجهان لعملة واحدة.

وأكد الدكتور محمد حسانين أستاذ القانون والتخطيط الدولي، أن هناك طفرة حقيقية وإنجازات حققتها وزارة النقل فى عملية التطوير  ليس  مجرد نقل الركاب والبضائع، ولكن استهدفت المشاركة الفعالة فى ترسيخ مفهوم التنمية الحقيقية للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنفيذ شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية ليكون له تأثير   إيجابى على الاقتصاد القومى ، مثل عمل شبكات طرق عملاقة وموانى  لربط مصر بمحيطها العربى والأفريقى  والدولى  لذلك  تم وضع   السياسات  الشاملة والمتطورة لتوفير  معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، وتحديث منظومة النقل  لمواكبة  التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتنفيذ الأنظمة التكنولوجية الذكية، واستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة ، وعمل دورات تدريبية وعالمية للعاملين فى الوزارة  باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة .