مهنى أنــور

هل أطلق جهاز تنظيم الاتصالات يد شركات المحمول لتضع يدها وتأخذ ما تشاء من جيب المواطنين، بل تحدد ما تراه وتلغى الأنظمة التى تراها غير مناسبة لها دون مراعاة مصلحة المواطن المصرى؟! وماذا يفعل جهاز تنظيم الاتصالات إزاء ما يحدث للمواطن الذى يلجأ إليه بالشكوى؟! الجهاز لا يرد بل يقول نعم، لقد صرحنا لهم بذلك!!

هذا الموقف مررت به منذ عدة أيام عندما فوجئت وفوجئ أكثر من 85 مليون مواطن مصرى بتغيير باقات التليفونات المحمولة وزيادة فواتيرها الخاصة بعد زيادتها عدة مرات فى سنة واحدة دون داعٍ والخدمة كما هى، وما الأسباب وراء ذلك؟!.. كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة لأنها تسببت فى كثير من المشكلات فى البيوت المصرية، بل الأسر المصرية التى تعتمد على التليفونات المحمولة كوسيلة للاتصال أو الأعمال أو غير ذلك.

أنا لم أعتد فى مقالى أن أتناول موقفًا شخصيا لكن الذى لفت انتباهى وجعلنى أتناول هذه المشكلة أن جهاز تنظيم الاتصالات ترك عملاء شركات المحمول وهم المواطنون الذين يقدر عددهم بأكثر من 85 مليون مواطن فى مواجهة شركات المحمول دون رادع أو جهة يلجأ إليها المواطن ليبلغ عن شكواه وليصبح المواطن أمام الأمر الواقع، وعلى سبيل المثال عندما يكون لديك خط تليفون منذ أكثر من 25 عاما أو أكثر وتدفع له فاتورة وهذه الفاتورة تزداد وتفاجأ دون إنذار سابق أو إبلاغ بإلغاء نظامك أو قيمة فاتورتك ووضعك على نظام آخر، فلمن تلجأ فى هذه الحالة؟!.. هذا الموقف تعرضت له شخصيا بل والملايين غيرى ولجأت إلى جهاز تنظيم الاتصالات لكى أقدم لهم شكوى حيث يشترط عليك أن تأخذ رقم شكوى من شركة المحمول والتى ترفض إعطاءك رقما تتعلق بها وتخبرك بأن هذا هو النظام وأن جهاز تنظيم الاتصالات وافق لهم على ذلك، فلمن يلجأ المواطن بعد ذلك.. وهل هناك جهة أخرى يلجأ إليها المواطن لكى يشكو شركات المحمول أو يقدم ضدهم شكوى وهذا تكرر كثيرا؟! كما وضعت شركات المحمول يدها فى جيب المواطنين دون استئذان منه سوى بالحصول على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات لكى تقوم بإعطاء عدد معين من الفنانين لعمل إعلانات عن شركاتهم مقابل الملايين التى يتقاضاها هذا الفنان أو تلك الفنانة النجمة من جيب المواطن البسيط الذى يستخدم المحمول فى الاتصال.. فهل ترضى الدولة والحكومة بهذا الذى يحدث، وما قيمة هذه الإعلانات التى تكلف شركات المحمول الملايين بل المليارات فى أوقات كثيرة خاصة فى مناسبات مثل شهر رمضان والأعياد الأخرى؟!