منذ عام 2014 والدولة المصرية تعمل جاهدة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي، فى ظل استشراف الأوضاع العالمية والطلب المتزايد على الغذاء.

جاءت الرؤية المصرية مستهدفة مواجهة مجموعة من التحديات للتغلب عليها. بدأ من الدمار الذى أصاب الرقعة الزراعية القديمة بالبناء عليها خلال فترة ما بعد أحداث يناير 2011 بعد أن فقدت مصر أكثر من 2 مليون فدان تم الاعتداء عليها بالبناء خلال الفترة التى أصابت الدولة بحالة من السيولة.

من هنا كان التحرك باتجاه وقف هذا النزيف والعمل على تعويض تلك المساحة المنزرعة، والتى أثر خروجها من الإنتاج الزراعى إلى عجز فى كمية المعروض من المنتجات الزراعية (الخضر والفاكهة والسلع الاستراتيجية كالقمح والذرة).

كان القرار هو إصدار حزمة من التشريعات لوقف هذا النزيف فى الوقت ذاته الضرب بيد من حديد على يد كل من تسوِّل له نفسه الاعتداء على الأراضى الزراعية.

فى الوقت ذاته كانت الرؤية أكثر دقة فى أن يكون العمل على تعويض تلك المساحة المفقودة بمساحات أخرى من الاستصلاح للأراضى الصحراوية وفق أحدث الأساليب العلمية، مع العمل على زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد بسبب النمو السكانى الكبير.

(1)

هنا كانت رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجرى العمل فى ملف التنمية الزراعية على عدة محاور وهو ما نجنى نحن ثمار نجاحه خلال هذه الفترة الحالية، بعد أن حققت مصر لأول مرة رقمًا قياسيًا غير مسبوق بتجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية 8.6 مليون طن بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألفًا و705 أطنان عن عام 2023، وهو ما يمكن استعراض جزء منه فى تلك السطور لنستعرضه بالتفصيل العدد القادم.

فبحسب تقرير قدمه الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي، لوزير الزراعة حول إجمالى الصادرات الزراعية، خلال عام 2024، جاءت أهم الصادرات الزراعية المصرية الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، عنب، فاصوليا (طازجة وجافة)، بطاطا، مانجو، طماطم طازجة، ثوم طازج، فراولة طازجة، جوافة، رمان.

بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح ٢ مليون و392 ألفًا و266 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 977 ألفًا و233 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 321 ألفًا و 1 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، المركز الرابع بإجمالى 291 ألفًا و9 طنًا، واحتلت البطاطا المركز الخامس بإجمالى 267 ألفًا و 743 طنًا، واحتل العنب المركز السادس فى الصادرات الزراعية بإجمالى 181 ألفًا و981 طنًا، فى حين احتلت المانجو المركز السابع فى الصادرات بإجمالى 148 ألفًا و18 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالى كمية بلغت 125 ألفًا و168 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالى 52 ألفًا و٢٤٢ طنًا، يليها فى المركز العاشر الفراولة بإجمالى 47 ألفًا و١٦٤ طنًا، بينما حصل الثوم على المركز الحادى عشر فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 25 ألفًا و٥٤٥ طنًا، فى حين احتلت الجوافة المركز الأخير فى الصادرات بإجمالى 20 ألفًا و480 طنًا.

وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج، وفى الوقت نفسه انخفاض الإنتاج فى الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبى تستحوذ على الصدارة فى استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.

ولم يكن لتلك الطفرة أن تتحقق لولا مجهود شاق وعمل متواصل على مدى 11 عامًا، حرصت خلالها الدولة المصرية على توسيع الرقعة الزراعية، بدءًا من مشروع المليون ونصف فدان  والذى أطلقه الرئيس، ثم مشروع الريف المصري، ثم مشروع مستقبل مصر، ثم مشروع الدلتا الجديدة فى الصحراء الغربية مستخدمة أحدث الأساليب الزراعية وكذا مشروعات الاستصلاح فى توشكى الجديدة وشرق العوينات، والتى سبق واستعرضنا تفاصيل المشروع الأخير وكيف أن المصريين  استطاعوا تحقيق معجزة فى تلك المنطقة من الجنوب الغربى لمصر، والتى وصفها البعض بأن المصريين استطاعوا أن يزرعوا فوق سطح القمر.

ولم يكن ذلك فحسب بل تم التوسع فى استصلاح الأراضى بشمال ووسط وجنوب سيناء وكذا عدد من المحافظات الأخرى؛ ورغم التكلفة الباهظة لتلك المشروعات إلا أن الإرادة السياسية كانت أحد أهم أسباب نجاح هذا المسار.

فقد بلغت تكلفت استصلاح الفدان الواحد أكثر من 250 ألف جنيه.

(2)

كان المسار الثانى وهو ضرورة الوصول لحجم إنتاج من التقاوى للحاصلات الزراعية خاصة الخضر والمحاصيل الاستراتيجية، مما يتيح للدولة إمكانية التوسع فى تلك الزراعات للوصول إلى الهدف وهو تحقيق فائض فى الإنتاج يسمح بالتصدير مما يساهم فى توفير العملة الأجنبية.

كما أن عملية إنتاج التقاوى تخفف الضغط على الدولار وكذا تجعل الإنتاج الزراعى لا يقع تحت رحمة المستورد، وكذا بعض البذور والتقاوى غير المطابقة للموصفات ولا ننسى أزمة تقاوى الطماطم التى أثرت على كمية الإنتاج خلال عامى 2015 و2016.

من هنا كان العمل على مشروع التقاوى وإلى جانبه كان المشروع القومى للصوامع لتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح والذرة، بعد نجاح الدولة خلال العقد الماضى فى إنشاء أكثر 86 صومعة بطاقة تخزينية تصل إلى 5.5 مليون طن، كما ساهمت فى تقليل الفاقد.

بدأ المشروع القومى لإنتاج التقاوى لعدد من الحاصلات الزراعية على رأسها القمح والخضراوات.

واستطاعت مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من تقاوى القمح عام 2024 وتصدر الفائض، كما عملت على تطوير السلالات لزيادة الإنتاج مما يحقق أهم جزء فى معادلة الإنتاج وهو الزيادة الرأسية، فقد اقترب إنتاج الفدان من الأصناف المصرية أكثر من 26 إردبًا للفدان.

فقد عمل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر بالبحوث الزراعية بموقع سخا، على إنتاج بذور الخضر لوقف استيراد التقاوى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من استهلاك الخضار الطازج، حيث تم تسجيل 30 صنفًا من محاصيل الخضر المختلفة و9 أصناف تحت التسجيل.

حيث تم استنباط 30 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرية
لـ 12 محصولاً هى الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب، البطيخ، البسلة، اللوبيا، الفاصوليا والخيار.

وهو المسار الذى ساهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج مما أدى إلى زيادة الصادرات المصرية من الخضر ووصولها إلى السوق العالمي، بل استطاعت المنتجات الزراعية أن تكسب ثقة المستهلك الأوروبى واليابانى والذى كان دخول السوق اليابانى بمثابة شهادة على جودة المنتج المصري.

(3)

أما المسار الثالث فكان العمل على نقل التجارب العالمية والعمل على تطويرها والاستفادة منها خاصة فى الزراعات المحمية (البيوت الزجاجية والصوب الزراعية)، وذلك من أجل سد الفجوات خلال فترة العروات وكذا استنباط تقاوى عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض مما يقلل من تكلفة الإنتاج.

تم التعاون مع عدد من الدول ومنها إسبانيا وهولندا فى مشروعات الزراعات المحمية، حيث بلغت إنتاجية الفدان 5 أضعاف إنتاجية الفدان فى الزراعات التقليدية.

تم البدء فى ذلك المسار بإطلاق مشروع 100 ألف صوبة زراعية، ويجرى حاليًا تطوير مشروع اللاهون للصوب الزراعية وهو من أكبر مشروعات الزراعات المحمية.

أرجع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على عيسى، أسباب الطفرة فى صادرات الحاصلات الزراعية إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى من المنتجات الزراعية بشكل كبير، سواء نتيجة التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية خلال آخر 10 سنوات، أو التوسع الرأسى فى كميات المحاصيل المنتجة من الأراضى القائمة وزيادة جودتها نتيجة اهتمام المزارعين بتطوير الحاصلات الزراعية سواء كصنف المحصول أو مواصفاته، وكذلك فى كميات المبيدات المستخدمة وفقًا للمعايير الدولية، لتصبح مؤهلة للتصدير للأسواق الخارجية.

لقد ارتفعت مساحة الأراضى الزراعية فى مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 وزادت  المساحة لما يقرب من 3.2 مليون فدان تم استصلاحها خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن المستهدف أن تصل إلى 4.3 مليون فدان خلال العامين القادمين.

لقد استطاعت مصر تحقيق الصدارة فى تصدير عدد من المحاصيل الزراعية ومنها البرتقال الطازج، الذى يحل فى المراكز الأولى عالميًا منذ أكثر من 7 سنوات، وفى طريقها لأن تصبح فى صدارة تصدير الموالح الطازجة بصفة عامة، كما تحل فى المراكز الأولى فى تصدير البطاطس، والفاصوليا (الخضراء والجافة)، والفراولة، وكذلك تستحوذ على حصة جيدة فى تصدير العنب.

وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023.

لقد جاء استمرار زيادة الصادرات الزراعية، نتيجة لاستكمال الدولة فى خططها بالتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة فى توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون فى تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.

كما أن انخفاض حجم الإنتاج الزراعى فى عدد كبير من الدول نتيجة التغيرات المناخية وندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، ساهم فى زيادة الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية، وتحولت دول مثل إسبانيا من المنافسة فى الصادرات الزراعية إلى استيراد احتياجاتها من دول شمال إفريقيا ومنها مصر، علاوة على إطلاق الدولة برامج لتشجيع الشركات على التصدير، والمشاركة فى المعارض الدولية.

إن زيادة الصادرات الزراعية يساهم فى نمو تدفقات النقد الأجنبى للبلاد، وكذلك يساهم فى زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل.

لقد جاء الاتحاد الأوروبى ودول الخليج وروسيا فى صدارة الأسواق المستوردة للحاصلات الزراعية، يليها دول جنوب شرق آسيا وأبرزها الصين وسنغافورة وماليزيا والهند، كما صدَّرت مصر لأول مرة لأسواق البرازيل والأرجنتين واليابان وكوريا وفيتنام، وكذلك لعدد من الأسواق الإفريقية.

ومن المتوقع بحسب الخبراء أن يشهد العام الحالى طفرة كبيرة فى الصادرات الزراعية وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضراوات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضراوات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة فى هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى تشجيع الدولة للمصدّرين على فتح أسواق جديدة وزيادة حجم المنتجات المصدرة من خلال برنامج المساندة التصديرية، عبر سرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة مما شجعهم على فتح أسواق جديدة خاصة فى ظل المنافسة القوية مع الدول الأخرى، إضافة إلى التوسع فى استصلاح مساحات واسعة من الأراضى الصحراوية مما ساهم فى زيادة الإنتاج المحلى الزراعي.

لقد نجحت الدولة المصرية من خلال التنمية الزراعية والتوسع فى الإنتاج الزراعي، أن تعود الحاصلات الزراعية لتغزو الأسواق العالمية، وتكون إحدى دعائم الاقتصاد المصرى وموردًا مهمًا من موارد النقد الأجنبى بالإضافة إلى قدرة الدولة على توفير الأمن الغذائى للمصريين.