حاتم فاروق

الحيلة الإسرائيلية لعزل الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والمضي قدماً نحو تنفيذ مخطط التهجير القسري عبر إقامة ما يُسمى ب «المدينة الإنسانية» على الحدود المصرية فى رفح، أعادت لواجهة الأحداث ممارسات النازية ضد الأقليات فى أوروبا خلال القرن الماضي، عندما أقامت معسكرات اعتقال جماعية، تستهدف التصفية الجسدية والمعنوية للشعوب.

المدينة المقترحة كما هو مخطط ستقام على الشريط الحدودي بمساحة 55 كيلومترًا مربعًا، أو فى بقعة لا تتعدي مساحتها 15 فى المئة من المساحة الإجمالية للقطاع، لاستيعاب أكثر من مليون غزاوي، ليؤكد الكيان الصهيوني للعالم أنه يفرض واقع السجن المفتوح، الذي تسيطر فيه على دخول الغذاء من خلال منفذ واحد يتحكم فيه جيش الاحتلال، ما يجعل المشروع وسيلة لإجبار الفلسطينيين على الهجرة أو الموت جوعًا.

المدينة المقترحة التي تقام باسم “الإنسانية” سوف تستوعب فى مرحلتها الأولى أكثر من 600 ألف فلسطيني، بكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار أي ما يعادل واحد فى المئة من الناتج الإجمالي الإسرائيلي، وهو ما يشير بوضوح إلى الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة فتح جبهات للقتال على أكثر من جهة، وهو ما سيعمق عجز الموازنة لدى الكيان؛ ليصل إلى نحو 8 فى المئة مع نهاية العام الجاري.

مصر من جانبها أعربت عن رفضها القاطع لمقترح نقل سكان غزة لما يسمى ب”مدينة غزة الإنسانية”، متمسكة بموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي والإنساني.

المدينة الإنسانية التي تعتزم إسرائيل إقامتها على الشريط الحدودي لمصر فى مدينة رفح، اعتبرتها المؤسسات الدولية ووكالة “اونروا ” للإغاثة أنها خطوة لا تمت للإنسانية بصلة، مؤكدة أن المدينة المقترحة ما هي إلا سجن ضيق مزدحم يجرف أهالي غزة نحو البحر أو الاندفاع لعبور الحدود المصرية.

حمى الله مصر وشبعها العظيم