“التباكى على حقوق الإنسان بمصر فى غير محله” هذا ما أكده المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى حديثه لـ “أكتوبر”، مشيراً إلى أن تقرير العفو الدولية بشأن “سيناء 2018” ظالم ولا يتمتع بالمصداقية، مشدداً على أن تقارير المجلس لم تستطع أى منظمة دولية التشكيك فيها، وأكد مستشار الكنيسة وعضو المجلس الملى العام، أن الدولة لم تقصر فى إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيراً إلى أن الكنائس لم تتفق على القانون حتى الآن، على الرغم من عدم وجود خلافات جوهرية حوله، مؤكداً على أن الرئيس السيسي، الذى وصفه بأنه مؤمن بحل المشكلات، مهتم بإصدار القانون.. وإلى نص الحوار..
متى يخرج قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين للنور؟
سوف يصدر بإذن الله عندما تتفق الطوائف الثلاثة على مشروع موحد.. ولكى أكون صريحًا المشروع توقف العمل فيه منذ أحداث تفجيرات الكنائس العام الماضى.. لانشغال الكنائس فى مواجهة الإرهاب.. ولكن فى اعتقادى أنه سيبدأ الاهتمام بالمشروع مرة أخرى باعتباره مطلبًا جماهيريًا ملحًا بعد عيد القيامة بإذن الله.. علمًا بأن نقاط الخلاف بيننا كأرثوذكس وبين أخواتنا البروتستانت لا تكاد تذكر، ولا توجد خلافات جوهرية لا يمكن تخطيها بيننا وبين الكاثوليك..
هل سيكون القانون موحدًا، أم أن لكل طائفة سيكون لها باب مستقل؟
نعم، سيكون موحدًا، لأن أحكام الخطبة واحدة،كذلك الحال بالنسبة لموانع الزواج، كلنا متفقون أنه لا يوجد زواج فى المسيحية إلا بصلاة يقيمها رجل الدين المختص.. يتبقى أسباب الطلاق، الكاثوليك ليس لديهم طلاق نهائيًا، لديهم انفصال جسدى أو ما يطلق عليه «التفريق الجسمانى»، وهناك نص للكاثوليك أنه لا يوجد طلاق.. نحن لدينا نصوص بطلان الزواج والتطليق.. بالنسبة لبطلان الزواج لا خلاف عليها بيننا وبين الكاثوليك أو البروتستانت.. يتبقى أسباب التطليق حسب ما انتهى إليه المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية حيث أصبح هناك أسباب معقولة للتطليق، ولذلك الخلافات لا تذكر..
لماذا إذن أخذ مشروع القانون كل هذا الوقت؟
إذا عدنا للتاريخ.. أول مشروع قانون للأحوال الشخصية للأقباط عمله البابا شنودة سنة 1978، ووقع عليه جميع ممثلى الكنائس فى مصر، وشكلت لجنة من وزارة العدل ووافقت عليه ثم قبر فى أحد الأدراج..
ثم فى سنة 1988 البابا شنودة قال إن المشروع أصبح قديماً، فجمع ممثلى الكنائس مرة أخرى وتم عمل نسخة جديدة، وشكلت لجنة أخرى ثم قبر المشروع للمرة الثانية..
وفى سنة 2010 شكلت لجنة ثالثة، وقال الرئيس الأسبق مبارك إن المشروع سوف يصدر خلال شهر.. وقتها وقبل أن يوقع عليه الرئيس بساعات فى أكتوبر 2010، خرج أحد الكهنة الأقباط الأرثوذكس فى برنامج تليفزيونى وأفشى جميع أسرار القانون، وأعلن أن الرئيس سوف يوقعه فى غيبة البرلمان حتى لا يعترض عليه أحد، وقتها مبارك عاند وأعلن أن المشروع سوف يذهب لمجلس الشعب..
ولكن القانون كان أحد المتطلبات الدستورية.. فلماذا مر 4 سنوات ولم يصدر؟
لا ذنب للحكومة.. الحقيقة أنها لم تقصر فى الشأن.. ولكن الكنائس الثلاثة لم يتفقوا مع بعضهم لأنهم مشغولون فيما هو فى رأيهم أهم..
وهل الكنائس اتفقت فى 78، 88، و2010.. واختلفوا الآن؟
لا تدعنى أقول إن هناك كنائس قد تراجعت عن توقيعها.. الحقيقة كعهد الرئيس السيسى فإنه يتعامل مع المشاكل بموضوعية واستجابة.. ولولا الرئيس ما كان قد صدر قانون بناء الكنائس الذى أنهى مشكلة دامت عشرات السنين.. لم يجرؤ لا ملك ولا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية على التصدى لها إلا رئيس واحد هو عبد الفتاح السيسى..
أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، فالرئيس السيسى سألنى شخصيًا عن هذا القانون فى اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى يوم 14 أكتوبر 2014، وكان متعجلاً على إصداره وتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.. حتى أنه أقترح إصدارهما بقرار بقانون، واعترضنا وقتها أنا وفضيلة المفتى وقلنا له لا نريد أن نحرجك.. اترك إصدار القانونين للبرلمان، كما أننا لم ننته منهما بعد.. والحقيقة نحن هواة الفرص الضائعة..
وأرجو من المهتمين بمشروع الأحوال الشخصية أن يعملوا بسرعة على إنجازه لأن الفرصة الذهبية فى وجود رئيس مؤمن بحل المشاكل هو الرئيس السيسى، وبطريرك إصلاحى مثل البابا تواضروس الذى أهتم بالمشكلة وحصل على موافقة المجمع المقدس على تعديلات مهمة فى القانون، من شأن الأخذ بها تيسير الأمور على الأزواج المصريين وعلى سبيل المثال مادة الهجر التى لم تكن موجودة فى الماضى.. مشروع القانون ممتاز ولو فوتنا هذه الفرصة سنعود للوراء كثيرًا..
بالمناسبة هناك أقاويل حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمصريين.. هل هذا صحيح؟
سمعت هذا.. ولكنى لم آره ولا أعتد بالشائعات.. وأعتقد أنه سيكون قانونًا كبيرًا جدًا.. ويحتوى على باب للمسلمين وآخر للمسيحيين..
بصفتك عضوًا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان.. كيف رأيت تقرير منظمة العفو الدولية عن عملية سيناء 2018؟
تقرير ظالم.. أحادى النظرة.. مسيس.. لا يتمتع بالمصداقية أو الموضوعية.. يجب ألا ننسى أبدًا أن الرئيس التركى قال قبل ذلك إنه أرسل الدواعش إلى سيناء.. ولا ننسى أيضًا أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة «هيلارى كلينتون» وسفيرتها فى مصر كانتا تريدان إقامة إمارة إسلامية فى سيناء ودعموها بمختلف أنواع الدعم.. وكان من أسس حكم الأخوان إعطاء جزء من سيناء للفلسطينيين.. وهذا يتماشى مع نظرتهم للوطن «مجرد حفنة تراب».. مصر تحارب على مختلف الجبهات.. ولا أحد يقدر ما تقوم به مصر للمحافظة على وحدة أراضيها وسلامة شعبها.. وبالرغم من هذه الحرب الشرسة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب للدفاع عن نفسها، يتشدقون بحقوق الإنسان!.. أين انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر؟!.. جميع التحقيقات والبحوث التى قام بها المجلس أثبتت أنه لا يوجد تعذيب ممنهج فى السجون.. ولا حقيقة للادعاء بالاختفاء القسرى.. بالعكس تم إصلاح أحكام قانون السجون ولائحته التنفيذية، وأصبح يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما اعترفت به صراحة وكيلة الجمعية الوطنية الفرنسية التى تمثل البرلمان الفرنسى فى خطاب رسمى أرسلته للمجلس عقب زيارتها لمصر العام الماضى.. فى الزيارات المتكررة التى يقوم بها المجلس للسجون لم تقدم إلينا شكوى واحدة حقيقية.. وأحوال السجون فى تحسن.. لا أدعى أنها 5 نجوم ولكن تتحسن طبقاً لإمكانياتنا.. التباكى على حقوق الإنسان فى مصر فى غير محله.. ويتناسى أن العهد الدولى أباح صراحة تقييد الحقوق والحريات العامة إذا أقتضى الأمن القومى ذلك.. ولا أعتقد أن هناك دولة تعانى من ظروف كتلك التى تعانى منها مصر، ومع ذلك والحمد لله أصبحنا نسير فى الشارع بأمان.. ولا توجد انتهاكات بالمعنى المفهوم لحقوق الإنسان.. ولا ننسى أنه لم تتم حركة تطهير بعد نجاح ثورة 30 يونيو.. مثلما فعل أردوغان الذى أقصى 42 ألف تركى من مختلف مؤسسات الدولة هناك، هذا لم يحدث فى مصر.. ومن الممكن أن هذا كان خطأ لأننا لو طهرنا مصالحنا الحكومية من الخلايا النائمة لكان وضعنا أصبح أحسن الآن..
كيف ترى منظمات حقوق الإنسان الدولية؟
جميعها لها أجندات، وهى أذرع خفية للدول صاحبة المصالح.. أولها هيومان رايتس.. لكن لا أنكر أن هناك منظمات حقوقية فى مصر شريفة.. ولكن الدولية مسيسة.. ومع ذلك فإن السرعة فى الرد والشفافية أقوى سلاح للرد على هذه المنظمات.. نشر الحقيقة يقضى على الشائعات فى مهدها.. وسأقص عليك تجربة عايشتها بنفسى فى المجلس..فى أحد الأيام من شهر يونيو 2014، اتصل بى رئيس المجلس الأستاذ محمد فائق، وطالبنى بتشكيل لجنة لبحث حالة اثنين من المسجونين يحملان جنسية مزدوجة أدعوا أنهم مضربان عن الطعام فى السجن منذ يناير 2014، والمنظمات الدولية فى الخارج تثير ضجة حول الموضوع، فقلت له هل يعقل أن يمتنع شخص عن الطعام لمدة 6 أشهر كاملة ويبقى على قيد الحياة؟!.. المهم شكلت لجنة من الدكتور صلاح سلام، والاستاذة شاهندة مقلد، وجورج أسحق، وذهبنا لنتحقق من الأمر.. الأول قيل لنا إنه فى العناية المركزة فى مستشفى المنيل الجامعى فذهبنا إليه.. أول ما قالوا له أننا من حقوق الإنسان قام وجلس على السرير!!.. سألناه عن قصته فقال إنه قبض عليه فى اعتصام رابعة، كان يتحدث بصوت أقوى منى شخصيًا، سألنا ضغط الدم كام؟! دكتور المستشفى قال 60/80، فرد دكتور صلاح :مستحيل وقاس له الضغط فوجده 140/80 أى أنه طبيعى.. طلبنا إجراء تحاليل جديدة له لأن التحاليل السابقة كانت طبيًا تشير إلى أنه رجل ميت.
ذهبنا لاستكمال مهمتنا وزيارة السجين الآخر فى سجن العقرب، سمح لنا المأمور بدخول زنزانته فوجدنا شخصًا على سرير وبجواره 2 لتر لبن، فسألته ألست مضربًا عن الطعام؟! فأجاب نعم ولكنى لست مضربًا عن الشراب.. فطلبت إحضار دفتر الكانتين فوجدت أنه أخذ خلال الـ 10 أيام السابقة مأكولات منها اسكلوب بانيه وحمام ما قيمته 310 جنيهات، فطلبت من المامور أن أختلى بالسجين وسألته ما هى حكايتك؟ فقال إنه غاضب لأنه كان فى طره وكان معه فى الزنزانه 4 سجناء ولكن هنا تم سجنه انفراديًا.. بعدها سألت المأمور لماذا نقلتموه لهنا؟ فأجابنى لأنه استخدم موبايل كان معه فى السجن لعمل فيلم أذيع على الجزيرة لمدة ساعة، فسألته ولماذا وضعتموه فى سجن انفرادى؟ فأجابنى لأن الزنزانه لا تأخذ أكثر من سرير..
وقتها عندما نشرنا هذه الحقائق كل المنظمات الحقوقية التى كانت متعاطفة معهم تراجعت، تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن رابعة لم تستطع أى منظمة دولية التشكيك فيه..
ما هو الدور الذى يقوم به المجلس لتوضيح صورة مصر فى الخارج؟
المجلس ليس من اختصاصاته الدعاية فى الخارج.. هذه مهمة الخارجية والاستعلامات.. ولكن من خلال مشاركتنا فى المؤتمرات الدولية نبرز حقائق ما يحدث فى مصر.. والمجلس القومى لحقوق الإنسان يحتل مركزًا متقدمًا دوليًا.. وتصنيفة دوليًا «A»، وسوف نتولى رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان العام القادم.. والحقيقة أن الرجل الصامت محمد فائق يقوم بجهد خرافى ويتمتع بمصداقية دولية.. ورجل دولة بكل ما تعنيه الكلمة.. وسأحكى عنه هذا الموقف خلال الصيف الماضى عاد من جولة دولية حيث أقيم له حفلة تكريم حضرها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتكريمة لمرور 50 عامًا فى خدمة حقوق الإنسان.. فقلت له نصدر بيان بهذا التكريم، فرفض وقال لا أقوم بالدعاية لنفسى، فسألته هل أبلغت رئاسة الجمهورية؟ فأجابنى: فورًا، وأضاف أى مصرى يقابل مسئول أجنبى عليه بمجرد عودته لمصر أن يبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، وهنا لمست فيه أنه رجل دولة من الطراز الأول..
كيف ترى مصر بعد 4 سنوات من رئاسة السيسى؟
حلم تحقق.. عادت مصر للمصريين.. أصبح على رأسها رجل يعمل من أجلها وليس من أجل نفسه.. عدد الذين يفكرون فى الهجرة قل كثيرًا.. ومن يطالبون بالرجوع للوطن أكثر.. رؤوس الأموال التى تستثمر فى مصر فى ازدياد، وهذه شهادة لتحسن الوضع.. ما أنشئ فى مصر من طرق وبنية تحتية يفوق الخيال، بل ويفوق ما أنشئ خلال الـ60عامًا الماضية.. هذه شهادتى للتاريخ وانا قد بلغت من العمر أرذله، ولا أبغى شيئًا..
أتذكر أننى قابلت الرئيس ضمن وفد مكون من 12 شخصًا قبل ترشحه للرئاسة المرة الماضية، ووقتها طلبت منه الاستعانة بتجربة «محمد على»، فأجابنى بسرعة هل تقصد «التعليم».. وبالفعل اتخذ هذا الطريق.. السيسى ذكى جدًا.. مصرى جدًا.. وضع مستقبله كله رهن بلده.. القرارات الاقتصادية التى اتخذها أثبتت أنه مهتم ببلده وليس بشعبيته..