اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع  الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن  الفريق مهاب مميش عرض خلال الاجتماع تطورات سير العمل في هيئة قناة السويس، والموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وموقف تطوير الموانئ البحرية، ومشروع تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة بذل أقصى الجهد لزيادة معدلات عبور السفن في قناة السويس، بما يؤدي لزيادة العائدات من العملات الأجنبية، مشدداً سيادته على اتباع سياسة تسويقية مرنة في التعامل مع الخطوط الملاحية.

كما وجه  الرئيس بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتوفير سبل النجاح، وكذا تطوير البنية التحتية وسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجاري إنشاؤها بحيث تتضمن كافة أنواع المرافق والخدمات.

ووجه  الرئيس أيضاً بدراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة في الموانئ المصرية بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة، وكذا دراسة أنسب السبل لاستخدام وتشغيل الأرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد لضمان الحصول على أعلى عائدات ممكنة لصالح الدولة.

وذكر السفير بسام راضي أن  الرئيس وجه خلال الاجتماع كذلك بضغط الجدول الزمني لسرعة الانتهاء من أعمال الحفر والتكريك ببحيرة المنزلة، بحيث تصبح بحيرة صديقة للبيئة وآمنة، مشدداً سيادته على تأمين حياة المواطنين المقيمين في المنطقة وكذلك زيادة حجم الثروة السمكية في البحيرة، بما يعود بالنفع على قاطني محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والشرقية.

كما وجه سيادته هيئة قناة السويس بتصنيع 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى ووفقاً لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزاً للتنمية المجتمعية.

 وأشاد  الرئيس بمجهودات العاملين بهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة وتفانيهم في العمل، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بأقصى جهد وأعلى قدر من الكفاءة، تعزيزاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وكان الفريق مهاب مميش قد أشار خلال الاجتماع إلى تزايد الاهتمام من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة، مؤكداً أن سياسة الهيئة في تشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس تقوم على توفير الحوافز وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مع التركيز على الصناعات التي توفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق طفرة تنموية شاملة.